دار المعارف

أكد الكاتب الصحفي كرم جبر رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، أنه تم اليوم مناقشة المعايير الخاصة باختيار رؤساء مجالس ادارات ورؤساء تحرير الصحف القومية.

وقال جبر، خلال مؤتمر صحفي عقب الاجتماع “درسنا موضوع التغييرات وتقرر استمرار المناقشة للأسبوع القادم ولَم يتخذ قرار، والأسماء التي نشرت لا أعلم عنها شيء”.

وأكد أن الهيئة لم تناقش خلال اجتماعها اَي أسماء، ولكن هناك مواصفات لرؤساء مجالس إدارة وتحرير الصحف، ومن ثم يتم بدء مناقشة الترشيحات.

وجدد تأكيده على أن الجهات الأمنية دورها التأكد أمنيا من صلاحية من سيتم اختياره في المنصب، من حيث الذمة المالية، وإلا يكون ممثلا من جماعة إرهابية، مشددا على حق كل من يجد في نفسه الكفاءة أن يقدم نفسه.

وتابع القول: سنأخذ بالمعايير القانونية، إضافة إلى معايير أخرى منها أن تكون له كتابات وأن يكون صحفيا معروفا وله القدرة على الإدارة، مشيرا إلى أن الصحف القومية مليئة بالكفاءات الصحفية والإدارية ولا تحتاج للترشيحات من خارجها.

وأكد أنه يتم التشاور مع مكرم محمد أحمد رئيس الهيئة الوطنية لتنظيم الإعلام خطوة بخطوة، وسيؤخذ رأيه وستكون الموافقة النهائية عبر التصويت داخل الهيئة.

وأضاف “نناقش المعايير والنظام، فقانون الصحافة مازالت أمامه فترة، لذا التغييرات غير مرتبطة بالقانون، ولدينا قانون قائم يسري العمل به هو ٩٦ لسنة ٩٦، والقاعدة أن يستمر العمل بالقانون الحالي”.

وأشار إلى أنه تم الْيَوْمَ إعداد ورقة بالتوصيات لمواءمة هذا الوضع ، والسبت القادم سيتم رفع مذكرة الى مجلس النواب لتقديم رأي الهيئة في قانون الصحافة الجديد قبل يوم ١٩ مايو المقبل، وتم الاتفاق على استكمال المناقشة السبت القادم.

وفيما يخص أزمة رواتب الأهرام، أوضح ان الرواتب تتمثل في مبلغ ٣٠ مليون جنيه وهي موجودة حاليا في خزينة الأهرام وصرف المرتبات في موعدها ولن تسمح الهيئة بخلل.

ولفت إلى انه تم الاتفاق على استمرار الوضع القائم حتى لا يتأخر صرف البدل بالاتفاق مع النقابة التي تتولى صرفه للصحف الحزبية والخاصة ، كما لن يتاخر صرف البدل للصحف القومية، حيث تم اعتماده.

وعن أسلوب اختيار الأسماء التي يتم التشاور حولها، قال كرم جبرخلال المؤتمر الصحفىإنالهيئة مكونة من عدد من الزملاء الذين كانوا رؤساء لمؤسسات قومية، وهم يتلقون مقترحات ويقدمونها لنا، كما أن هناك من يتقدم لأنه يرى في نفسه القدرة على تولي المنصب، كما نجري استطلاع رأي للخبرات القديمة وشباب الصحفيين والخبراء في المهنة“.

وأكد مجددا أن الجهات الأمنية دورها يتلخص في الاستعلام عن الذمة المالية للمرشحين، وهذا حقها.

وأضاف أنآلية الاختيار ستكون بإجراء بحث حول انطباق المعايير على عدد من الأسماء، فمثلًا من بين خمسة قد نرى أن ثلاثة تنطبق عليهم الشروط والمعايير الموضوعة، ومن ثم يتم التصويت عليهم، لافتا إلى أن القيادات المختارة يجب أن تتمتع بخبرات مالية وإدارية للتعامل مع خطة إعادة الهيكلة، وفي كل مؤسسة خبرات معروفة.

وتابع جبر أن الخطوة التالية لاختيار القيادات الصحفية ستكون إجراء إعادة هيكلة للمؤسسات، وتوازن بين إيراداتها ونفقاتها وذلك خلال فترة لن تطول، منوها بأن ملف ديون المؤسسات الصحفية عمره 30 عاما، وسيتم حصر هذه المشكلة بالكامل، ثم ستشكل الهيئة لجنة لحلها.

وأشار إلى أنه سيتم تطبيق القانون بالنسبة للقيادات الصحفية التي ستتولى، وذلك فيما يتعلق بألا تستمر في تولي منصب قيادي بعد سن الستين، على أن يتم المد لها عام بعام ولكن دون تولي منصب قيادي، مؤكدًا في الوقت ذاته أنه سيتم منح فرصة لتجديد الدماء في المؤسسات الصحفية، نظرا لأن رئاسة مجالس الإدارات والتحرير تكون مصاحبة لها 10 أو 12 قيادة، فلا بد من تبادل الخبرات.

وبشأن إمكانية الفصل بين منصبي رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحرير في وكالة أنباء الشرق الأوسط ، قال رئيس الهيئة الوطنية للصحافة إنه سيبحث الطبيعة الخاصة للمكان لأن هذه المؤسسة لا تصدر صحفًا.

وأشار إلى مخاطبة الهيئة للحكومة لزيادة اعتمادات مكافأة نهاية الخدمة للزملاء الذين أحيلوا على المعاش، حيث يقدر المبلغ المخصص سنويا 29 مليون جنيه، وتحتاج الهيئة إلى زيادة المبلغ لتغطية الزملاء المتأخرين منذ عامين أو ثلاثة أعوام.

ولفت جبر إلى أن من ضمن المشاكل الملحة أمام الهيئة تطبيق المد للصحفيين فوق الستين عاما بعام وحتى الـ65 فى جميع المؤسسات الصحفية تكريما لعطائهم .

اترك تعليق