د. خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى

قال وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور خالد عبد الغفار اليوم الأربعاء إن مجلس الوزراء وافق على تعديل مواد من قانون تنظيم الجامعات، تتضمن تنظيم عمل أعضاء هيئة التدريس وتيسير التحاقهم وندبهم بوظائف اخرى.
وأوضح عبد الغفار في مؤتمر صحفي على هامش اجتماع مجلس الوزراء بمقر هيئة الاستثمار ان اجتماع الحكومة ناقش تعديل بعض احكام قانون تنظيم الجامعات، رقم 49 لعام 72، بتعديل بعض المواد تحديدا 84، 89، 91، 137، 189.
وأوضح الوزير ان المادة 84 تختص بندب أعضاء هيئة التدريس بناءا على طلبهم لمدة محددة من جامعه لاخرى، وندبهم لاداء وظيفة عامة او مهام قومية، لافتا الى ان سبب التغيير في هذه المادة هو تشجيع الاساتذة للانتقال لجامعات بها نقص في اعضاء هيئة التدريس، وسابقا كانت المدة تحتسب مدة لندب من الاعارة مما كان ينتج عنه عزوف من اعضاء هيئة التدريس، للالتحاق بالعمل العام او الالتحاق لمؤسسات الدولة او الانتقال لجامعات اخرى ، حتى لا يختصم المدة من اعاراتهم وتقدر ب10 سنوات ، ومن خلال التعديل تم عدم احتساب المدد الخاصة بالانتداب من الاعارة.
اما بالنسبة للمادة 89، فانها تختص بالحق الدستوري للاجازات الخاصة لاعضاء هيئة التدريس لمرافقه مع الزوج او الزوجه على اعتبارها اجازات حكوميه كرعايه الطفل، والتعديل جاء بوضع المجلس الاعلى للجامعات الضوابط اللازمة للتاكد من حقيقة سفر الزوج المرافق لزوجته او العكس بمعنى وضع ضوابط لمنع استغلال الاجازات الوجوبية كما كانت متبعه في بعض الحالات.
واشار الوزير الى انه بالنسبة للمادة 91، والتى تختص بمجموع مدة الاعارات العلمية واجازات التفرغ العلمي والتى لا تزيد عن 10 سنوات طوال مدة الخدمة الا في الصالح القومي والعمل بمهمة قومية وقرار من رئيس الوزراء للاستثناء من ذلك .
وقال الدكتور خالد عبد الغفار ان المادة 137، نراعي فيها حكم المادتين السابقتين بتكليف المعيدين او خريجي الكليات بصفة عامة ، والتعديل فيها طريقه التكليف تكون بالتنافس بين الخريج ومن سبقه بعام حتى يكون هناك تساوي في الدرجات وصعوبة الامتحانات، مشيرا الى أنه فيما يتعلق بالتعيين بالبرامج الخاصة بالجامعات فالتكليف بها يكون من اعلى تقدير بين الخريجين دون الاخلال بضوابط المفاضله في القانون 136 من قانون تنظيم الجامعات 49 لعام 72 .
ولفت الوزير الى ان المادة 189 والتى تختص باتاحة الجامعات للتصرف وادارة الاموال الخاصة بها ، وانشاء ودعم الجامعات الاهلية والقيام بمفردها او بالاشتراك مع القطاع الخاص او الاهلى بمشروعات ذات طبيعه بحثية او ابتكارية، لافادة البحث العلمي والتخفيف من العبء عن الدولة.
واوضح الوزير ان اجتماع الحكومة ناقش ايضا ملف مشروع قرار رئيس الجمهورية بالموافقه على الاتفاقيه مع اليابان حول قرض ممثل في الوكالة اليابانية للتعاون الدولى بقيمه 10 مليارات و192مليون ين يابانى لمجال التعليم والصحة، مشيرا الى جودة القرض ويسدد على 30 عاما والسماح 10 سنوات بفائدة بسيطة جدا من اجل التعاون بمجالات تنمية الموارد البشريه بالصحة والتعليم وتدريب 2500 مبعوث مصري في فترة 5 سنوات بواقع 500 مبعوث بالمجالات الطاقة المتجددة والتعليم والصحة للافادة من الخبرات اليابانية على مدار 5 سنوات من اجل تطبيق خطة التنمية المرحلة المقبلة.

اترك تعليق