رئيس اتحاد الجمعيات الإقتصادية

كتب : فتحى السايح

فى بيان له أعلن “اتحاد جمعيات التنمية الاقتصادية” عن أسفه الشديد للحالة المتردية التى وصلت إليها المشروعات الصناعية الصغيرة و متناهية الصغر هذه الايام, و عن بداية غير متوقعة فى وقت غير مناسب للهجرة العكسية من القطاع الرسمى للدولة إلى القطاع غير الرسمى.

وفى تصريحات خاصة قال رئيس الاتحاد المهندس فؤاد ثابت لـ ” دار المعارف ” إن صدور القرار الإدارى رقم 192 بتاريخ 29 أبريل، مخالف لكل قواعد العدالة و الدستور، وذلك لمخالفته لائحة قانون التراخيص الصناعية, مضيفا أن القرار أكبر طعنة تقوم بها هيئة التنمية الصناعية بعد صدور قرار من رئيس مجلس الوزراء باعتبارها هيئة اقتصادية خاصة بموافقة مجلس النواب.”

وأضاف ثابت أن ارادات الدولة الرئيسية تأتى من السياحة و قناة السويس و يضاف إليها رسوم هيئة التنمية الصناعية. مشيرا إلى أن حال المشروعات الصناعية الصغيرة و متناهية الصغر، سوف يستمر فى تدهور مستمر للعشوائية فى ادارة الملف و تعدد الجهات الراغبة بأن يكون لها دور و يستمر الانهيار بلا أب شرعى يدافع عنها:

وعدد ثابت ما تعانيه الصناعات الصغيرة فى الآتى:

1- الصناعات الصغيرة فى مصر حتى الآن تعمل بلا تشريع يحكمها بينما مجلس النواب يصدر تشريعات أقل أهمية.

2- الصناعات الصغيرة بلا أب شرعى ووجودها داخل وزارة الصناعة يحمل أعباء كبيرة على وزير الصناعة.

3- عدم فاعلية جهاز تنمية المشروعات الصغيرة منذ صدور قرار انشائه و دورانه فى فلك وزارة الصناعة.

4- عدم هيكلة الصندوق الاجتماعى حتى الان على الرغم من مرور أكثر من عام و نصف على قرار هيكلته.

5- قيام وزارة الاستثمار باعلانها عن تكوين صناديق خاصة لتشجيع الاستثمار من أموال منح أجنبية موجهة أساسا للصندوق الاجتماعى.

6- عدم تسمية مجلس امناء جهاز المشروعات الصغيرة و اجتماعه حتى الان.

7- عدم فعالية المجلس الاستشارى لجهاز تنمية المشروعات و عدم وضوح دوره و عدم اجتماعه إلا مرة واحدة فقط فى خلال عام على الرغم من أن قرار تشكيله ينص على اجتماعه كل شهرين.

وأشار ثابت إلى أن الاتحاد يرى ضرورة تنفيذ وعد الرئيس بانشاء وزارة للصناعات الصغيرة و كان هذا مطلب للاتحاد منذ بداية تأسيسه منذ 18 عام, كذلك لابد من فك الاشتباك بين الهيئات و الوزارات المختلفة بحيث يكون شأن المشروعات الصغيرة فى وزارتها، مضيفا أن الاتحاد أن القرار رقم 192 لسنة 2018 أصاب المشروعات الصناعية الصغيرة بصدمة كبيرة, لذا وجب إلغاء القرار منعا لزيادة انتشار القطاع غير الرسمى.

وناشد رئيس اتحاد الجمعيات الاقتصادية الرئيس السيسى مؤكدا إن ما يعانيه و ما يراه القطاع الرسمى هو السر وراء عدم رغبة القطاع غير الرسمى للدخول للقطاع الرسمى, نريد إعادة الثقة بين الدولة و أصحاب المشروعات, اسمعوا صوت منظمات الأعمال الصغيرة و المتوسطة ينصلح حال مصر.

اترك تعليق