د. مصطفى أبو زيد وكيل لجنة الصحة بمجلس النواب
كتبت: صفاء التلاوى
تطوير منظومة الـتأمين الصحي يأتي ضمن أولويات الحكومة منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي، وهو ما عجل بالإنتهاء من القانون ولائحته التنفيذية، ووقع الاختيار على محافظة بورسعيد، لتكون أولى المحافظات التى يتم تطبيق قانون التأمين الصحى الشامل الجديد بها، كمرحلة أولى للمنظومة الجديدة، على أن تليها محافظة السويس، ثم محافظة الإسماعيلية، ثم محافظتى جنوب سيناء وشمال سيناء، ومن ثم تعميم التطبيق على باقى محافظات الجمهورية تباعا، حيث يسبق كل مرحلة مجموعة من الإجراءات والاستعدادات اللازمة للتنفيذ.
“دار المعارف” طرحت العديد من التساؤلات حول القانون في حوارها مع د. مصطفى أبو زيد وكيل لجنة الصحة بمجلس النواب .
الإجراءات
بداية أكد د. مصطفى أبو زيد أن اهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسى وحرصه المستمر على الانتهاء من إجراءات تطبيق التأمين الصحى الشامل على المصريين  كان وراء التعجيل  بإنهاء القانون، مشيرًا أن الانتهاء من القانون ولائحته التنفيذية يأتي ضمن أولويات الحكومة خاصة  بعد تولي الرئيس فترة  ثانية .
المميزات
وحول مميزات منظومة التأمين الصحي الجديدة مقارنة بالقديمة، أوضح أن ما يميز التأمين الصحى الجديد عن القديم أنه يغطى  جميع أفراد الأسرة بالمجان وليس الفرد فقط ، كما كان فى التأمين الصحى القديم، مضيفًا أنه سيكون إجباريًا على كل المصريين.
وأوضح أبو زيد أنه يوجد 30 % من الشعب المصرى تتحملهم خزينة الدولة وتدفع اشتراكاتهم ويعفون من المساهمة والاشتراكات “غير القادرين”، وكذلك أصحاب الأمراض المزمنة، أما القادرون فيدفعون نسبة بسيطة ولهم مساهمة 10 % من سعر الدواء والأشعة .
انضمام القطاع الخاص
وحول مدى الاستفادة من القطاع الخاص وفقًا لقانون التأمين الصحي الجديد ، أوضح  أبو زيد أنه من أهم مزايا   قانون التأمين الصحى الشامل انضمام القطاع الخاص لهذه المنظومة مؤكدًا أن ذلك يتيح للمريض فرصة اختيار المستشفى الأفضل لعلاجه ، وأضاف أنه يوفر ايضا  التعليم والتدريب الطبى المستمر لكافة مقدمى الرعاية الصحية بهدف التعامل مع المرضى بطريقة صحيحة وأكثر فاعلية    .
الجهات المعنية بتطبيق
وفيما يتعلق بالجهات المعنية بتطبيق القانون ، ذكر وكيل لجنة الصحة بالبرلمان أنه توجد ثلاث هيئات معنية بتطبيق القانون الصحى الشامل، وهى هيئة الرعاية الصحية، وتكون مسئوليتها منافذ تقديم الخدمة، وهيئة الجودة والاعتماد وتختص بمنح المستشفيات الاعتماد وفق معايير الجودة المعمول بها، وهيئة التأمين الصحى وتتولى إدارة وتمويل قطاع  التأمين الصحى .
وحول  مراحل تطبيق القانون، أوضح أبو زيد أن التأمين الصحى الشامل سينفذ على 6 مراحل على مستوى محافظات الجمهورية تبدأ بالمرحلة الأولى ومدتها 3 سنوات وتنتهي بالمرحلة السادسة الخاصة بمحافظات القاهرة والجيزة والقليوبية ، موضحًا أن الجهات المعنية ستبذل قصارى جهدها لتطوير المنظومة الصحة بالكامل  بما يساعد على إعداد وتهيئة جميع  المستشفيات المستهدفة لتقديم الخدمة  خلال المرحلة.
المتوطنة والفيروسات
وفيما يتعلق  بمدى مشاركة منظومة التأمين الصحي الجديدة في التصدي للأمراض المتوطنة وخاصة الفيروسات الكبدية ، ذكر وكيل لجنة الصحة
أن هذا القانون الجديد سيصلح من المنظومة الصحية ويعطى خدمة للمريض بجودة عالية في مجال مكافحة وعلاج الفيروسات الكبدية ، مضيفًا أنه على مستوى علاج مرضي فيروس ” سى”   توجد محاور رئيسة للمشروع وهى خفض معدل انتشار التهاب الكبد والحالات المصابة والمسح الشامل للمواطنين المستهدفين وعلاج المصابين المكتشفين وإنهاء قوائم الانتظار الحالية.
تعليمات الرئيس
وأضاف أبو زيد أن الرئيس عبدالفتاح السيسي أعطى تعليمات مشددة بالقضاء على قوائم الانتظار للمرضى، وتوفير كافة المستلزمات الطبية والأدوية الخاصة  بالتدخلات الجراحية حيث تعد جراحة القلب المفتوح وقسطرة القلب من أعلى نسب قوائم الانتظار، موضحًا أن وزارة الصحة وضعت خطة موحدة لكافة الجهات التابعة لها وبالتنسيق مع المستشفيات الجامعية للتخلص من قوائم الانتظار الحالية، وفقًا للتكليفات الرئاسية.
وانتهى وكيل لجنة الصحة بمجلس النواب إلى مطالبة الأطباء والقائمين على الرعاية الصحية بذل قصارى جهدهم للارتقاء  بالمنظومة الصحية ، مؤكدًا أن ذلك من الممكن أن يساعد على تقديم خدمة افضل للمواطنين بنفس الإمكانيات الموجودة .
SHARE

اترك تعليق