الخبير الاقتصادى خالد الشافعى

كتب: إبراهيم شرع الله

قال الدكتور خالد الشافعى الخبير الاقتصادى إن صندوق مصر السيادى هو صندوق مملوك للدولة يتكون من أصول (الأراضى، أو الأسهم، أو السندات أو أجهزة استثمارية أخرى..) ويمكن وصف هذه الصناديق ككيانات تدير فوائض الحكومة بهيئاتها من أجل الاستثمار، واستغلال الأصول غير المستغلة.

وأضاف الشافعى فى تصريح خاص لـ «دار المعارف» أن الهدف من هذا الصندوق  هو استغلال أصول مصر غير المستغلة لتعظيم الموارد والوصول للاستغلال الأمثل والحفاظ على تلك الأصول، خاصة وأن هناك  أصولًا عديدة بمئات المليارات غير مستغلة وغير مفعلة ومهدرة ولا يوجد عليها عائد للشعب المصرى وخزانة الدولة، ويعتبر بمثابة صندوق استثمار، والمساهمة فى التنمية الاقتصادية المستدامة من خلال إدارة أمواله وأصوله.

وأوضح الخبير الاقتصادى أن هذه الفكرة ليست من اختراع مصر ولكن تاريخ ظهور الصناديق السيادية يعود لعام 1953 عندما أنشأتها بعض الدول مثل الصين وسنغافورة والنرويج والإمارات والسعودية وكان لإنشائها مردود إيجابى على اقتصاديات تلك  الدول.

واعتقد الشافعى  أن هذا الصندوق  تطور وتحول جديد فى كيفية إدارة أصول الدولة غير المستغلة وفكرة أهميته إذا تمت إدارته بشكل صحيح ستكون له آثار اقتصادية واجتماعية مهمة جدا ويحقق فوائض مالية للحكومة.

واختتم الشافعى بأن ما أعلنته وزارة التخطيط ، بأنه يُشكل مجلس إدارة الصندوق بموجب قرار من رئيس الجمهورية بناءً على عرض رئيس مجلس الوزراء ويتكون من الوزير المختص (رئيس مجلس إدارة غير تنفيذى)، و5 أعضاء مستقلين من ذوى الخبرة، وممثل عن كل وزارة من الوزارات المعنية بشئون التخطيط والمالية والاستثمار، وتكون مدة عضوية المجلس للأعضاء المستقلين من ذوى الخبرة أربع سنوات قابلة للتجديد لمدة مما ثلة، ويكون للصندوق مدير تنفيذى متفرغ لإدارته ويمثل الصندوق فى معاملته مع الغير وأمام القضاء، ويصدر بتعيينه وتحديد اختصاصاته ومعاملته المالية قرار من مجلس الإدارة، وينعقد كل 3 شهور، وهذا معلن من وزارة التخطيط.

SHARE

اترك تعليق