وكالات

تتجه بوصلة السياسة القطرية صوب العراق، ليس لبحث العلاقات ومصالح الشعبين، بل للمشاركة في إيجاد طوق نجاة يساعد حليفتها طهران في التحايل، أو الالتفاف على العقوبات الأميركية، وفق ما أفادت تسريبات.

وقد وصل وزير الخارجية ونائب رئيس الوزراء القطري محمد بن عبدالرحمن آل ثاني علی رأس وفد أمس الأربعاء، إلى بغداد للتباحث مع المسؤولين العراقيين في السبل الكفيلة لتكون المصارف القطرية بديلاً للتحويلات المالية إلى طهران، بعد إعلان بغداد التزامها بالعقوبات المصرفية الأميركية على النظام الإيراني.

وسعى الوفد القطري إلى استغلال حالة الضبابية في المشهد السياسي العراقي، الناجم عن تغيير حكومة وقدوم أخرى بنصف تشكيلة، حيث لا تزال تبحث عن دعم إقليمي ودولي في بداية خطواتها.

وبموازاة زيارة الوفد القطري إلى بغداد، أطلق السفير الإيراني في بغداد إيرج مسجدي نشاطاً محمومًا نحو الوزراء المختصين بشؤون المال والطاقة، ليلتقي في غضون 24 ساعة بوزيري المالية والكهرباء، داعياً إلى مواصلة التعاون الاقتصادي، ورفع التبادل التجاري إلى 15 مليار دولار عبر 79 شركة إيرانية تعمل في العراق بمختلف المجلات وخاصة السياحة والانشاءات.

وتسعى طهران بكل ما تملك من ضغط سياسي وعسكري واقتصادي، إلى دفع رئيس الحكومة عادل عبدالمهدي إلى تبني النهج الإيراني، والدخول في سياسة المحاور، خاصة في وقت يمر فيه نظام الملالي بأزمة حقيقية قد تقلب الشارع الغاضب ضده.

لكن يبدو أن محاولات الإيرانيين لم تأت بنتيجة ملموسة حتى الآن، بينما خرج الوفد القطري من العراق خالي الوفاض دون وعود من عبدالمهدي بقبول اقتراحات الدوحة، التي تستهدف إلقاء طوق نجاة إلى إيران على حساب توريط بلاد الرافدين في سياسة المحاور الإقليمية.

أعادت واشنطن فرض حزمة ثانية من العقوبات على النظام الإيراني، دخلت حيز التنفيذ الاثنين الماضي، واستهدفت قطاعات النفط والمصارف وعدداً من الأنشطة الحيوية. ويأتي التحرك القطري لإنقاذ طهران، بعد تصريحات للرئيس الإيراني حسن روحاني، أكد فيها أن بلاده ستلتفّ على العقوبات، في إشارة إلى ممارسات غير قانونية طالما لجأت إليها إيران لتجاوز العقوبات.

SHARE

اترك تعليق