كتب : أشرف أبوبكر

طالبت الشعبة العامة للثروة الداجنة بالاتحاد العام للغرف التجارية، بضرورة تأجيل تنفيذ القانون رقم 70 لسنة 2009 الخاص بمنع تداول الطيور الحية لحين الانتهاء من شهر رمضان المقبل.

جاء ذلك خلال اجتماع شعبة الدواجن بغرفة القاهرة، مساء أمس، الإثنين، برئاسة الدكتور عبدالعزيز السيد، الذى أكد استمرار مطالبة الغرفة فى تأجيل تنفيذ القانون حتى بعد شهر رمضان إذا لم تأخذ الحكومة فى عين الاعتبار تنفيذ الآليات والإشتراطات التى تم الإتفاق عليها حتى لا يضار أى طرف من المنظومة.

وأوضح باعتباره المتحدث الرسمى للجنة الوزاية المشكلة لتنفيذ القانون، بأن اللجنة اجتمعت، حتى الآن 7 مرات وتم الإتفاق على عدة أليات ولم تنفذ منها الجهات المنوط بها أى شيئ، مشيرا إلى أنه لا بد من مراعاة البعد الاجتماعى لأصحاب محال الدواجن الحية والتجار، ومنحهم كافة الحوافز والتسهيلات عند تغيير النشاط، وتوعيتهم وتثقيفهم حتى يكونوا على قناعة بتغيير نشاطهم.

كما أكد أيضا الوصول إلى اتفاق مبدأى مع جهاز تنمية المشروعات والبنك الزراعى لتوفير قروض ميسرة لأصحاب المحال التجارية تبدأ من 20 ألف جنيه بدون أية أوراق لهم، ومن 50 إلى 100 ألف جنيه على السجل التجارى والبطاقة الضريبية، لتسهيل عملية تغيير النشاط من دواجن حية إلى مبردة.

على صعيد متصل، طالب أصحاب المجازر المنتشرة فى الكتلة السكنية، بضرورة توفير أراضى بتسهيلات وحوافز فى نفس محافظاتهم حتى يتمكنو فى نقل مجازهم إليها، حتى تعوضهم عن خسائرهم بغلق المجازر القديمة.

من ناحية أخرى، أكد أبو الفتوح مبروك، النائب الثانى لرئيس الشعبة العامة للثروة الداجنة، ضرورة أن تتكاتف كافة أجهزة الدولة المعنية لتطهير مزراع الدواجن قبل شهر رمضان المبارك، حيث إن أغلب المزارع فى كل أنحاء الجمهورية الآن تعانى من انتشار الأوبئة والأمراض، بشكل يهدد الصحة العامة للمواطنين.

 

SHARE

اترك تعليق