محمود فؤاد

حوار: مي هارون

٩٥%من مكونات الدواء مستوردة انخفاض إنتاج قطاع الأعمال من ٧٨% سنة 1990 إلى ٤% 2018

– لا بد من إنشاء إدارة للتنبأ بالنواقص

– عدم توافر جميع أدوية مرضى الهيموفيليا و ضمور العضلات

– مليار و٢٥٠ مليون جنيه نسبة استثمارات سوق الدواء ٢٠١٨

تشهد البلاد منذ أكثر من خمس سنوات نقصًا في الكثير من الأدوية قد يصل عددها إلى أكثر من ١٥٠٠ صنف دواء ولكن أي دواء له ١٠ أدوية مثيلة وبدائل، ولكن الأزمة الحقيقية تكمن في نقص أدوية مهمة كأدوية الأورام والكبد ليس لها بدائل.

وفى الحوار التالى الذى أجرته “دار المعارف”  أكد محمود فؤاد مدير المركز المصري للحق في الدواء أن الأزمة موجودة من سنوات كثيرة، لكن تعويم سعر الجنيه أدى إلى تفاقم الأزمة لارتباط صناعة الدواء بسعر الدولار، ولأن ٩٥% من مكونات الدواء مستوردة من الخارج، مؤكدًا ضرورة إنشاء إدارة للتنبأ بنواقص الأدوية.

 وأضاف أن هناك أزمة حقيقية في نقص جميع أدوية مرضى الهيموفيليا والذي يقدر عددهم ب٢٢ ألف مريض بسبب نقص هذه الأدوية يضطر المرضى إلى بتر ساقهم أو دفع حياتهم ثمنًا.

 بالإضافة إلى مرضى ضمور العضلات ويقدر عددهم ب٨٠٠ ألف مريض بدون دواء.

  • متى بدأت أزمة الدواء؟

– أزمة الدواء الحالية نتيجة تراكم سنوات طويلة فكل ما يواجه قطاع الصحة بصفة عامة وقطاع الدواء بصفة خاصة نتيجة إهمال الدولة لسنوات طويلة.

  • ومتى بدأت صناعة الدواء في مصر ؟

– الدواء المصري كان سمعته جيدة لأن صناعة الدواء بدأت سنة ١٩٣٣ عند دخول عساكر قوات المحور ” الحلفاء” مصر فيتم إصابتهم فقام الإنجليز مع بعض المصريين في عمل فابريكا صغير للدواء في مصر ففي الخمسينيات والسيتينيات كانت أهم مراحل النمو حيث سيطر وأصبح قطاعًا عظيمًا.

مشكلة حقيقية

  • ما أهم ما يواجه قطاع الدواء؟

– يوجد مشكلة حقيقية تواجه الدواء وهي أن٩٥% من مكونات الدواء يتم استيرادها من الخارج كالمواد الخام و الشرايط والورق والكارتون والزجاج والأحبار كلها تأتي من الخارج وبالتالي نعمل مع بورصات متعددة وبالتالي  نحن مرتبطون بالخارج نحن أمام سلعة استراتيجية حيوية لا يستطيع الإنسان الاستغناء عنها.

  • ولماذا يتم استيراد جميع مكونات الدواء من الخارج؟

– مصر والدول العربية لم يصنعوا دواء ولكنهم يعملوا ما يسمى بتقليد للأدوية الأجنبية عن طريق بعض القوانين الحاكمة لأن اختراع الدواء صعب لا تستطيع مصر والدول العربية والإفريقية عليه.

  • وما السبب الرئيسي في أزمة الدواء الحالية؟

– الدولة وقعت في مشكلة حقيقية بعد تعويم سعرالجنيه وهو ما أدى لتفاقم الأزمة فكان لا بد من دراسة القرار قبل تنفيذه ومعرفة السلع الأساسية المرتبطة بسعر الدولار لأن الدواء مسعر جبريا ولا يستطيع رفع سعره جنيه واحد إلا بعد موافقة رئيس الوزراء مما أدى إلي توقف جميع شركات القطاع العام والخاص عن استيراد المواد الخام لإنتاج الدواء مما أدى إلى مشكلة كبيرة نعاني منها لأن الدواء مسعر جبريا وقت ما كان الدولار ب 8 جنيهات الآن أصبح ب ١٨ جنيها وبالتالي أي شركة تقول إنتاج الدواء سوف تخسر ملايين الدولارات وتعلن إفلاسها.

أزمة الدواء

  • لماذا لم نشهد أزمة دواء في كل دول العالم؟

– أزمة نقص الدواء موجودة في كل دول العام يوجد أزمة في بعض الأدوية في أمريكا ولندن وبرلين ولكن ليس بحجم الأزمة في مصر  ولماذا؟ لأن كل دول العالم بدأت من ١٥ سنة في عمل لجان و إدارات للتنبأ بالنواقص حيث تقوم هذه الإدارات بدراسة الأمراض ومعرفة أعداد المرضى واحتياجتهم ومعرفة النواقص وتوفيرها قبل الأزمة.

عكس ما يحدث في مصر فجأة نجد طوابير من المرضى لنقص في أدوية وأغلبها أدوية حيوية كالبنسلين سعره ٣ جنيهات وحقن “الانتي أر اتش” للحوامل وألبان الأطفال.

  • كم عدد الأدوية الناقصة في السوق؟

– الدولة بها ٨ آلاف صنف دواء منها ٢٠٠٠ صنف يوجد فيها نقص باستمرار بسبب أسماء تجارية لأن كل دواء له ١٠ أدوية مثيلة، وبدائل  فكل دواء موجود في مصر له ١٠ شركات قطاع خاص و٢ قطاع عام ينتجوا نفس الدواء لذلك لابد من متابعتهم ومعرفة ما إذا كان كل الشركات تنتج الكميات المنوطة بإنتاجها أم لا.

الدواء المثيل والبديل

  • وما الفرق بين الدواء المثيل والبديل؟

– المثيل هو نفس الدواء بالمادة الفعالة والتركيب ولكن الاختلاف في أسماء الشركات المنتجة أما البديل فهو دواء قريب للدواء الأصلي في التركيب.

  • وكيف يفرق المريض الفرق بين المثيل والبديل؟

– ليس مطلوبًا من المرضى فهم الفرق ولكن الدور هنا يقع على الطبيب فالمطلوب تثقيف الأطباء ووصف الأدوية للمرضى بالاسم العلمي وليس الاسم التجاري.

  • ولماذا يوجد نقص دائم في ألبان الأطفال؟

– يولد سنويا مليون  و٦ مواليد منهم ١١ إلى ١٧ % يحتاجون ألبانًا صناعية إذا احتياجاتنا من الآلبان ٤٣٠ ألف علبة إذا تم استيرادها سنويا لم يحدث أزمة وإذا لم يتوفر هذا العددد تحدث الأزمة المفروض لم تحدث أزمة لأن حلها سهل وبسيط.

  • ولماذا لم يتم حل الأزمة حتى الآن؟

– تم إنشاء إدارة كبيرة اسمها إدارة النواقص ولكنها لم تحل الأزمة تنتظر حدوث الأزمة ثم تتصل لمعرفة وجود أزمة في أي الأصناف، ثم تبدأ في التحرك بعد حدوث الأزمة، فى حين دورها الحقيقي في معرفة النواقص قبل حدوث الأزمة.

  • وكيف تستطيع معرفة النواقص قبل وزارة الصحة؟

– نحن نعرف بوجود الأزمة من السوشيال ميديا وشكاوى المرضى عندما نتلقي شكاوى من مرضى من أكثر من محافظة لنفس الدواء نعرف أن هناك أزمة في هذا الدواء.

لكن العاملين في الإدارة لم يقوموا بعمل أي شيء من المفروض يقوموا بمتابعة توافر المواد الخام في المصانع ومتابعة قيامهم بصناعة الدواء أم لا.

  • وما أهم الأدوية التي بها نقص وليس لها بدائل ومثائل؟

– هناك نقص في أدوية مرضى السرطان من أكثر من ٦ سنوات منهم دواء ب٣ جنيهات يتم بيعه في السوق السوداء ب٦٠٠ جنيه المرضى ” مش لاقين الدواء ب٣ جنيهات ومش قادرين على شرائه ب٦٠٠ جنيه من السوق السوداء” بالإضافة إلى  نقص في أدوية الكبد وحقن الأنتي ار اتش للحوامل وأدوية منع الحمل وأدوية مرضى الهيموفيليا وجميع أدوية مرضى ضمور العضلات نحن نتحدث عن أمراض نادرة تحتاج لتوفير أدويتهم بشكل مستمر.

  • كم عدد مرضى الأمراض الوراثية في مصر؟

– عندنا ٢٢ ألف مريض هيموفيليا و٨٠٠ ألف مريض بضمور العضلات و٦٠ ألف مريض بالدوشيين يدفعون حياتهم ثمنا لنقص جميع الأدوية الخاصة بهم فنحن نتحدث عن أمراض وراثية نادرة نحتاج توفير الأدوية الخاصة بهم بشكل مستمر هذا بالإضافة إلى نقص أدوية مرضى التصلب المتعدد و المرضى التمثيل الغذائي.

  • ولماذا يواجه قطاع الدواء كل هذه المشاكل؟

– لعدة أسباب أهمها لا توجد هيئة مسئولة عن الدواء فنحن نقول على الدواء إنه يتيم أو لقيط وقت الأزمة لا أحد يعترف أمريكا والسعودية والصومال بها هيئة للدواء تم إنشاء هيئة للدواء أول التسعينيات تم إلغاؤها وبعدها بدء قطاع الدواء يواجه مشاكل كبيرة.

  • وما نتائج إلغاء هيئة الدواء؟

– كان  قطاع الأعمال المملوك للدولة ينتجسنة ٩٢ ٧٨% الآن انخفض الإنتاج لأقل من٤ %

حل الأزمة

  • وكيف تحل أزمة الدواء التي تمر بها البلاد الآن؟

– تحل الأزمة في ٣ محاولات أولها إنشاء هيئة للدواء والثاني تطبيق التأمين الصحي الشامل والمحور الثالث والأخير تقوية قطاع الأعمال  لينافس القطاع الخاص وينتج الأدوية التي يتوقف عن إنتاجها مؤكدا عند تطبيق هذه المحاور الثلاثة ستختفي أزمة الدواء في مصر لأننا نملك سوق ضخم جاذب ٢٠١٨ شاهد نمو مليار و٢٥٠ مليون جنيه بالاضافة إلى سوء استخدام المنشطات وصل مليار و٣٠٠ مليون جنيه وتحتل مصر المركز الثالث عالميا.

اترك تعليق