مع الأحداث الأخيرة التى تجاوزات كل الحدود، ودفعت المجتمع إلى المطالبة بشدة لظاهرة ممارسة الموظف العام، والعامل، لمهام وظيفته أو عمله وهو تحت تأثير المخدرات، أو تأثيرها على سلوكه بأى شكل من الأشكال، وبناء عليه فقد بادر أصحاب القرار، وعلى رأسهم الرئيس عبد الفتاح السيسى بالتصدى لهذه الظاهرة ووقف هذه المهزلة، وأولى الخطوات التى تم إقرارها بهذا الشأن هى إجراء تحليل المخدرات على جيش العاملين فى دولاب الحكومة، دون استثناء، لكن هنا تبرز بعض الأسئلة التى تحتاج لإجابات، حتى يكتمل العمل على وجه الصحيح، وفى التالى نطرح هذه الأسئلة:
– ما هي الجهة أو الجهات التي ستقوم بالتحليل؟
– كيف يمكن التأكد من أن العينة المأخوذة هي عينة شخص محدد ولا يتم التلاعب فيها؟
– كيف يمكن ضمان عدم التلاعب في النتائج وفتح باب كبير للفساد والرشاوي؟
– ما هي الفترة الزمنية التى يمكن أن يظهر خلالها نسبة المخدر في التحليل؟
– هل كل أنواع المخدرات يمكن إجراء التحليلات بشأنها خلال فترة معينه أم أن الفترات الزمنية تختلف بحسب نوع المخدر؟
– ما العمل والإجراء القانوني إذا تخلف الشخص عن الموعد المحدد لأجراء التحليل له علي الفترة الزمنية اللازمة لكشف التعاطي؟
– هل يتم الفصل من الوظيفة في جميع حالات التعاطي ؟ أم حسب درجة الإدمان ؟ أم حسب نوع المخدرات ؟
– ما هو وضع من يتناولون أدوية تتشابه مع المخدرات عند ظهور نتائج التحاليل ؟
– ما هو العمل لو تحايل البعض بتزوير تقارير طبية ووصفات علاجية من دكاترة لتبرير ظهور نسب إدمان في تحاليلهم ؟
– ما مدي دستورية النصوص القانونية او اللائحية التى تسمح بإجراء هذا النوع من التحاليل ؟
– عند التشكيك في عملية التحليل وإظهار النتائج ، ما هو موقف القضاء الإداري عند رفع دعاوي إلغاء قرارات الفصل ؟
– ما هي الآثار الاجتماعية عند اكتشاف زوج أن زوجته مدمنة، أو اكتشاف زوجة أن زوجها مدمن ؟
– هل سيخضع جميع موظفي الدولة للتحليل أم شاغلي الوظائف الخطرة والهامة؟
– هل سيشمل التحليل تحليل المسكرات ؟
– هل يتم منح من يثبت تعاطيه مخدرات فرصة للتوبة والتوقف ؟
– هل سيخضع جميع العاملين – بلا استثناء – في الدولة لتلك التحاليل ؟ وهل سيقتصر الأمر علي موظفي السلطة التنفيذية ؟
– ما هو العمل لو فوجئنا بوجود نسب عالية جدا من المدمنين لم نكن نتوقعها ؟ وما تأثير ذلك علي الاوضاع الاجتماعية للأسر ؟ وكذلك ما تأثير ذلك علي سير المرافق العامة بأنتظام واضطراد؟
– من يثبت عليه التعاطى هل ستطاله عقوبة جنائية أم فصل فقط؟
وأخيرا، ما سبق من أسئلة وغيرها من إشكاليات تحتاج إلي تضافر جهود كل مؤسسات الدولة لوضع منظومة متكاملة محكمة عادلة تضمن تطهير الجهاز الإداري للدولة من تلك الفئة.

SHARE

اترك تعليق