يوسف الرومى

هذه بعض الملاحظات، والأمنيات، نقدمها لمصر ورجالها المخلصين، واقتصادها، حاولنا فيها أن نجمل ما تشهده مصر حاليا من استقرار وسعى وإصرار على إدراك ما فات وما هو آت من فرص للإصلاح وخاصة على المستويين الاجتماعى والاقتصادى.

وفيما يخص الملاحظات وهى عامة أكثر منها متخصصة حددناها فى 17 ملاحظة، أما الأمنيات فهى كثيرة تلك التى نحملها فى قلوبنا لمصر بالخير، لكننا هنا نذكر بالتحد 5 أمنيات عملية تتعلق بما قبلها من ملاحظات وهى كالتالى:

1- شهد الاقتصاد المصري تطورا كبيرا منذ تولى الرئيس عبد الفتاح السيسي سدة الحكم في مصر.

2 – أجرى الرئيس السيسى العديد من الإصلاحات السياسية، والاقتصادية، وأخص بالذكر جلب الاستثمارات وتعويم العملة، واستقرار سعر الصرف، ومكافحة الفساد وإعادة توجية الدعم والإصلاح الضريبي.

3- أدى الاستقرار السياسي والأمني في مصر إلى جذب الاستثمارات الأجنبية ورجال الأعمال للبحث عن الفرص الاستثمارية وتطور حركة السياحة.

4- مكافحة الفساد ومحاسبة المفسدين والمرتشين وإحالتهم إلى النيابة العامة تعتبر من أهم الخطوات التى أتخذها الرئيس عبد الفتاح السيسي.

5- الإصلاحات الاقتصادية الجذرية التى أتخذتها الحكومة المصرية خلال السنوات السابقة سواء ما يتعلق بالإصلاح الضريبي وإعادة توجيه الدعم وتطور وتعديل أنظمة وقوانين الاستثمار كان لها أطيب الأثر في تطور الاقتصاد المصرى ونموه.

6- هناك تحسن كبير فى أداء الشركات في معظم القطاعات الاقتصادية، وقد واكب ذلك تطور سوق الأوراق المالية        والبورصة المصرية.

7- الاستقرار الأمنى ومكافحة الإرهاب عاملان مهمان في تحسن أداء الاقتصاد المصرى وفي ثقة المستثمر الأجنبي.

8- حدوث تحسن كبير في بيئة الأعمال وسهولة تحويل الأرباح بالنسبة للمستثمرين الأجانب أدى إلى زيادة الثقة بالاقتصاد المصري.

9- تحتاج مصر إلى مزيد من الاستثمارات الأجنبية لخلق فرص عمل لمواجهة التزايد السكاني الذي يشكل العقبة الرئيسية في زيادة الضغط على الحكومة في مجال التوظيف.

10 – نظراً لكون الحكومة تسعى لتوفير الاحتياجات الأساسية للمواطن المصري بأسعار مناسبة فقد أدى ذلك إلى تشجيع الاستيراد ودخول سلع استهلاكية كثيرة إلى السوق المصري، ما ساهم في انخفاض الأسعار وكان لذلك أثر على الإنتاج بالنسبة للشركات المصرية ، الأمر الذى يتطلب إعادة النظر في السياسات التجارية لإيجاد التوازن المطلوب بين الاستيراد من الخارج والإنتاج حتى لا يكون هناك أثر سلبي على الشركات المصرية.

11- نجاح كبير للسياسة النقدية التي اتبعها البنك المركزي المصري لمواجهة التضخم في تحقيق استقرار سعر الصرف وتشجيع المستثمر الأجنبي للدخول إلى السوق المصري.

12- من إيجابيات الاقتصاد المصري عدم وجود قيود علي عمليات السحب والإيداع والتحويلات النقدية للخارج.

13- أهمية رفع قدرة الصادرات المصرية على النفاذ إلى الأسواق الخارجية من خلال تشجيع البنوك بتقديم مزيد من التسهيلات الأئتمانية.

14- أرى أهمية إقامة مزيد من المعارض المصرية للترويج للمشروعات الاقتصادية في دول الخليج العربي.

15- أرى أهمية إيجاد سياسات حكومية فاعلة لتشجيع العمل في القطاع الخاص من خلال زيادة المشروعات وخلق فرص عمل تقليل عدد العاملين في القطاع الحكومي.

16- ارتفاع الاحتياطي النقدي المصري لدى البنك المركز المصري هو مكسب للاقتصاد المصري لتلبية احتياجات الدولة من السلع الأساسية وهو دليل على تعافي الاقتصاد المصري.

17- هناك تحسن كبير في مؤشرات المالية العامة والمديونية وهو نتاج الإصلاحات الهيكلية التي اتبعتها الحكومية المصرية برئاسة عبد الفتاح السيسي والتي باعتقادي كانت نتاج القرارات الصعبة التي اتخذتها الحكومة خلال الفترة السابقة والتي بدأت تظهر نتائجها الإيجابية على الاقتصاد المصرى.

أمنياتي :

1- تطوير منطقة وسط البلد في القاهرة لتكون أكثر جذباً للسياحة خاصة بوجود مباني تراثية جميلة ومبنية على طراز هندسي فريد.

2 – تطوير شارع كورنيش النيل والمناطق المحيطة به باعتباره من أهم الأماكن والمحافظة على الناحية الجمالية لهذه المنطقة.

3- إعادة تنظيم وسائل النقل المختلفة وفرض شروط ومعايير للسلامة والجودة والناحية الجمالية.

4- إقامة معارض دائمة لأصحاب المشروعات الصغيرة.

5- إقامة مطار دولي جديد في منطقة مختلفة عن المطار الحالي.

…………………………………………………………………………..

الكاتب

* يوسف حسين محمد الرومي

– كويتى الجنسية

– وكيل الوزارة المساعد المشرف على الإدارات التابعة لنائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشئون مجلس الوزراء

SHARE

اترك تعليق