السائق محمود أحمد

وكالات

 رفضت محكمة بريطانية الحصانة الدبلوماسية التي زعم تنظيم الحمدين أنها تحمي عصابته، وذلك بعد أن رفضت محكمة التوظيف المركزية في لندن طلب الدفاع بحماية مسؤولا دبلوماسيا في سفارة قطر بلندن، متهم بارتكاب جريمة عنصرية، بعد وصفه موظفا بريطانيا من أصل صومالي ذي بشرة سمراء بأنه “كلب وعبد أسود”، والاعتداء عليه بالضرب.

و بعد رفض المحكمة طلب الحماية بموجب الحصانة الدبلوماسية، انسحبت هيئة الدفاع عن الملحق القطرى فى لندن عبد الله على الأنصارى، خلال نظر القضية المرفوعة ضده من السائق الصومالي المسن الذى تعرض لإهانات إنسانية فادحة.

وكان السائق ويدعى “محمود أحمد الصومالي الأصل” قد أقام قبل عدة سنوات دعوى أمام محكمة العمل، قال فيها إنه تعرض للفصل التعسفي عقب اعتراضه على الإساءة العنصرية، إلا أن المحكمة رفضت النظر فيها بحجة أن السفارة القطرية تتمتع بحصانة دبلوماسية.

وعاد العامل عام 2017، ليحرك دعوى أمام المحكمة العليا في لندن، والتي أقرت بأن السفارات الأجنبية لدى بريطانيا لا يمكنها المطالبة بالحصانة من هذه القوانين، مما يجعل الدعوى ضد الدبلوماسيين القطريين، الدعوى القضائية الأولى من نوعها التي تختصم سفارة أجنبية وتنظر فيها المحاكم البريطانية.

واستندت المحكمة العليا إلى معاهدات حقوق الإنسان الأوروبية ما دفع محامي المدعي إلى طلب الإسراع بنظر القضية قبل الموعد المحدد لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي وهو 29 مارس الجاري.

وكشفت صحيفة “تليجراف” البريطانية في وقت سابق أن الدبلوماسي القطري حاول التغطية على الفضيحة بعرض مبلغ 50 ألف جنيه إسترليني على الموظف على سبيل الرشوة ودفعه لإسقاط الدعوى، لكن العامل رفض وتمسك برفضه.

وجدير بالذكر أن القانون البريطاني ممارسة التمييز بسبب العرق أو لون البشرة أو الجنس أو الإعاقة أو السن أو الدين أو الحالة الاجتماعية، كما يجرم التمييز ضد الأشخاص أو المجموعات.

اترك تعليق