كتب:فتحى السايح

كشف المهندس مجدي غازي رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية أنه يتم حالياً انشاء منطقة صناعية جديدة عالمية فى شمال الفيوم من الجيل الرابع على مساحة 8 الاف فدان تقريبا مربع وستكون ثان اكبر منطقة صناعية فى مصر بعد العاشر من رمضان.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الصناعة والبحث العملي بجمعية رجال الأعمال بحضور المهندس علي عيسي رئيس الجمعية ومجد الدين المنزلاوي عضو مجلس ادارة الجمعية ورئيس لجنة الصناعة وعبدالحميد الدمرداش عضو مجلس النواب وعضو الجمعية وسمير النجار عضو الجمعية والمستشار محمود فهمي رئيس لجنة التشريعات الاقتصادية بالجمعية وخالد حمزة رئيس لجنة الاستيراد والجمارك ولفيف من رجال الصناعة واعضاء الجمعية.

وأضاف أن الهيئة وفرت للشباب 17 مجمعاً صناعياً فى 4 محافظات تم الانتهاء منهم وهي ميرغم و السادات وبدر وبورسعيد، فضلاً عن 13 مجمعاً جديداً سيتم الانتهاء من انشاءهم قبل نهاية 2019 وموزعين فى جميع المحافظات بداية من اسوان وحتي الاسكندرية بواقع مجمعاً بكل محافظة عدا محافظة الفيوم والتى يتواجد بها مجمعين لانها اكبر محافظة مصدرة للايدي العاملة كما يجري حالياً ترفيق منطقة صناعية جديدة وهي منطقة “الكوتة”.

وكشف غازي عن وجود خطة وبروتكول بين الهيئة وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لترفيق الاراضي وطرحها على الصناع تنفيذا لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء فى مساندة الصناعة وتوفير الاراضي بالزام المحافظين بتوفير الاراضي اللازمة للانشطة الصناعية نتيجة تزايد الطلب عليها خاصة فى اكتوبر.

ولفت أن الانتهاء من خطة واستراتيجية الهيئة فى توفير الاراضي باجمالي 60 مليون متر مربع حتي 2020 حيث تم طرح 30 مليون متر مربع بداية من 2016 وحتي الأن وسيتم طرح 2.6 مليون قبل نهاية العام الجاري والانتهاء من الاستراتيجية فى 2020 .

وفى السياق ذاته أكد مجدي غازي أن قانون رقم 15 للتراخيص الصناعية يواجه حالياً بعض الصعوبات والمعوقات من قبل بعض الجهات كونه سحب اختصاصات 11 جهة، مشيراً إنه لن يحدث تراجع  فى قانون التراخيص الصناعية، مطالبا مجتمع الأعمال للتمسك بالقانون والذى اختصر زمن اصدار التراخيص الصناعية من 336 يوماً إلى 7 ايام فقط واصدار الرخصة دائمة.

وأضاف ان الهيئة تعمل وفق منظومة متكاملة لحل كافة المشكلات التى تواجه الاستثمار الصناعي إلا أن نتائج هذه الجهود فى الصناعة لا تظهر إلا بعد 3 سنوات.

وكشف أنه تم تشكيل لجنة لاعادة تسعير رسوم التراخيص التي تتم عبر الهيئة تخفيفا علي المستثمرين، مضيفاً انه تم تاسيس شركة قابضة للتنمية الصناعية وبدات عملها بالفعل في تنمية ميرغم بالاسكندرية وبورسعيد لادارة المناطق الصناعية، لافتا انه يتم عمل مناقصة لادارة المناطق الصناعية من خلال القطاع الخاص  وانشاء قانون لادارة هذه المناطق.

وأكد علي عيسي رئيس الجمعية، أن الفساد والبيروقراطية من جانب صغار الموظفين يؤدي إلى نتائج سلبية لخطط الدولة وما تبذله الحكومة والوزارات المختلفة وكبار المسئولين من جهود فى تحسين مناخ الاعمال والتيسير على المستثمرين.

وأكد مجد الدين المنزلاوي عضو مجلس الادارة ورئيس لجنة الصناعة بالجمعية، أن هناك مشكلات فى التطبيق الكامل لقانون التراخيص الصناعية نتيجة لعدم التزام بعض الجهات بالحوافز التى تضمنها القانون ومنها الرخصة الدائمة بالاضافة إلى توقيع غرمات وجزاءات دون الرجوع إلى الهيئة قائلاً: “الرخصة فى اشترطات الدفاع المدني مدتها عام فقط وليست دائمة”، مطالباً بتعديل القانون للسماح بعدم احالة المخالفة من الجهات الاخري مثل الدفاع المدني إلا بعد الرجوع إلى هيئة التنمية الصناعية.

واقترح المستشار محمود فهمي رئيس لجنة التشريعات بالجمعية، بعمل لجان تسوية داخل هيئة التنمية الصناعية عن المخالفات التى ترتكبها بعض الجهات الاخري او للبت فى تظلمات الصناع قبل إحالتها إلى النيابة، مشيراً إلى أن اللائحة التنفيذية لقانون التراخيص الصناعية تتيح لرئيس الهيئة تسوية المنازعات قبل احالتها للنيابة.

من جانبه قال عبد الحميد الدمرداش عضو مجلس النواب وعضو جمعية رجال الأعمال أن الصناعة هي قاطرة التنمية الاقتصادية فى اي بلد حيث تساهم بنسبة 53% من اجمالي الناتج القومي، مؤكداً ان تعديل القوانين لاقرارها بعرضها على البرلمان يتم بسهولة جداً، داعياً جمعية رجال الأعمال باعداد مذكرة توضحية وتقديمها إلى مجلس النواب لاعادة النظر فى قانون التراخيص الصناعية مرة اخري.

من جانبه قال خالد حمزة رئيس لجنة الاستيراد والجمارك بالجمعية، أن قانون التراخيص الصناعية لم ينهي معاناه الصناع بعد خاصة وان جهات الدفاع المدني تتعامل بشكل منفرد دون الرجوع إلي الهيئة وتقوم بتوقيع غرمات جزافية واشترطات تتطلب توفيرها مبالغ مالية كبيرة، مؤكداً أن قانون التراخيص الصناعية يحتاج إلى اعادة النظر فيه مرة اخري.

اترك تعليق