كتب: فتحى السايح

أعادت السلطات المصرية 23 الف طنا من القمح المستورد من الولايات المتحدة الأمريكية، وذلك  بعد أن رفض الحجر الصحى إدخالها إلى مصر لوجود نسبة عالية من الارجوت بها، هذا بحسب ما أفادت مصادر عليمة بوزارة الزراعة المصرية.

وقالت المصادر نفسها أن الشحنة المرفوضة فحصت بدقة شديدة ولما تبين عدم صلاحيتها ردت مرة أخري للولايات المتحدة الأمريكية
هذا ويذكر أن وزير الزراعة المصري عز الدين ابوستيت كان قد أصدر بيانا قبل يومين شدد خلاله على أنه لاتهاون فيما يخص صحة المصريين، يأتي ذلك في إطار حرص القيادة السياسية على سلامة غذاء المواطنين.
وفي إطار ما تناولته بعض المواقع الإلكترونية من وجود ضغوط للسماح بدخول شحنات زراعية للبلاد غير مطابقة للمواصفات، أكد ابوستيت على ان الحجر الزراعي المصري يقوم بفحص كافة الشحنات الزراعيه الوارده إلي الموانئ المصريه طبقاً للتشريعات والقواعد الحجريه المصريه والتي تخضع للاتفاقيات والقواعد الدوليه المنظمة لأعمال الحجر الزراعى.
وأوضح أنه في سبيلذلك يقوم الحجر الزراعي بدوره في الحفاظ علي البيئه الزراعيه المصريه من خلال رفض أي شحنة مخالفة للتشريعات الحجريه ومن خلال اليات تحكمها الشفافيه المطلقة.
وأضاف ابوستيت ان “الحجر الزراعي يتعامل مع الشحنات بسياسة التعامل الامين، أي انه يتعامل مع الشحنه بطريقه حياديه ومجرده تماما وبمنتهي الشفافيه، مشددا على أن الحجر الزراعي لا يعرف دوله كبيره أو دوله صغيره كما لا يعرف  مستورد كبير أو آخر صغير، فهذه التصنيفات ليست في قاموس مصطلحات الحجر الزراعي المصري وإنما يعرف مستورد أو مصدر ملتزم واخر غير ملتزم، ويعرف دولة تلتزم بشروط الدولة المصريه (ممثله في الحجر الزراعي المصري) ودوله اخري لا تلتزم، كما إنه لا يعرف ولا يقبل بأي ضغوط من اي نوع تحت أي مسمي  وإنما يسير علي خط مستقيم دليله هو تشريعاته وقواعده فقط بما يضمن حمايه البلاد والصالح العام”.
ومن ناحيته أكد د احمد العطار رئيس الإدارة المركزية للحجر الزراعي انه يتم اتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه الشحنات الزراعية بمنتهي الشفافية والحيادية التامة، كما يتم إخطار أي دولة برفض الشحنة المخالفة من خلال تحرير إخطار رفض رسمي يتم إعداده طبقاً للمعايير الدولية وإرساله الي الدوله التي تم رفض الشحنة الوارده منها وهذا إجراء يتم يوميا مع كل الدول صغيرة كانت أو كبيرة
وأضاف العطار ان الحجر الزراعي المصري هو الدرع الواقي لحماية الثروه الزراعية المصرية ولا يدخر أي جهد من أجل القيام بدوره المكلف به طبقا للدستور والقانون

اترك تعليق