أيمن عقيل رئيس مؤسسة ماعت

كتب – محمد فتحي 
استعرضت مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان، حالة حقوق الإنسان في باكستان، والتي ما تزال تشهد تفشي مؤسف لأعمال القتل خارج نطاق القانون والاختفاء القسري، خاصة في ظل غياب الإرادة السياسية لوقف هذه الممارسات، وعجزها المستمر عن منع ارتكاب هذه الجرائم.

وقال أيمن عقيل رئيس مؤسسة ماعت انه على الرغم من موافقة رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان في الأول من يناير لهذا العام على مشروع قانون لتجريم الاختفاء القسري، فأن حالات الاختطاف والاحتجاز التعسفي وحالات الاختفاء القسري تزايدت خلال الفترة الأخيرة، والتي طالت المدنيين من الأقلية البلوشية، حيث تم تسجيل 371 حالة اختفاء قسري خلال النصف الأول من هذا العام، والتي نفذ أغلبها الجيش الباكستاني.

من جانبها طالبت منة الله عبد الرؤوف مديرة وحدة الآليات الدولية بمؤسسة ماعت السلطات الباكستانية بسرعة الكشف عن مصير المختفيين قسرياً وأماكن وجودهم، وإنشاء لجنة مستقلة للتحقيق في جميع حالات الاختفاء القسري والاعترافات المنتزعة تحت وطأة التعذيب وغيرها من الانتهاكات المرتبطة بحرمان المقبوض عليهم من أبسط حقوقهم القانونية المكفولة لهم قانوناً، بداية من احتجازهم في مكان معلوم والسماح لهم بالتواصل مع ذويهم ومحاميهم وصولا لحقهم في محاكمات تتسم بالحد الأدنى من النزاهة والاستقلالية والعدل ومحاسبة مرتكبي هذه الانتهاكات.

جاء ذلك في مداخلة أمام مجلس حقوق الانسان بالأمم المتحدة بجنيف، وضمن فاعليات الدورة 42 المنعقدة خلال شهر سبتمبر الجاري.

اترك تعليق