كتب: إبراهيم شرع الله

قال الدكتور خالد الشافعى الخبير الاقتصادى إن هناك ضرورة كبيرة لتبسيط الإجراءات وإنهاء النزاعات لدى المحاكم ولجان الطعن، الخاصة بالضرائب، وخلق صورة إيجابية عند التعامل مع مصلحة الضرائب، مشيرا إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد مزيد من الاهتمام الحكومى بملف إنهاء النزاعات بين الدولة والممولين بهدف تقدم مصر فى ترتيب مؤشرات التنافسية العالمية.

وأضاف الشافعى فى تصريحات خاصة لـ “دار المعارف” أن هناك حاجة ملحّة لإعادة صياغة وهيكلة المنظومة الضريبية ووضع سياسات ضريبية جديدة من خلال إنشاء مجلس أعلى للضرائب.

وأكد الشافعى أنه يمكن زيادة حصيلة الضرائب المستهدفة فى الموازنة العامة للدولة بنسبة كبيرة مقارنة بالمستهدفة حاليا، حال التمكن من صياغة وسيلة عمل جديدة للمنظومة الضريبية، وتنقيح التشريعات التى تنظم تلك العملية، بعيدًا عن إضافة أعباء أو ترتيب التزامات جديدة على محدودى الدخل.

وأكد الخبير الاقتصادى أن هناك نقطة غاية فى الأهمية، وهى أن إدخال الاقتصاد الموازى فى المنظومة الرسمية والضريبية، يتطلب فى المقام الأول التسهيل الضريبى على مشروعاته، وهنا يتطلب الأمر إصلاحات تشريعية وضريبية، تؤدى إلى التيسير على أصحاب هذه المشروعات، ومن هنا تعديل القانون يخلق سيولة على الممولين وكذلك مصلحة الضرائب.

وأشار الشافعى إلى أن الحكومة تعمل حاليا على إزالة المعوقات التى تتعارض مع توجهات الدولة بالتيسير على المستثمرين والشركات، بهدف خلق بيئة ملائمة ومناخ استثمارى آمن يؤدى إلى مزيد من التوسعات الاستثمارية، ومن ثم توفير وظائف جديدة والحد من ظاهرة البطالة وخلق معدلات نمو مرتفعة، وهو ما يتطلب ثورة تشريعية فى المنظومة الضريبية.

اترك تعليق