كتبت: هبه محمد

أشارت اللجنة الدولية لحقوق الإنسان أنه وفي ظل المعطيات الحاصلة في لبنان، ونتيجة المراوحة في الاستحقاقات المتعددة، لا بد من العمل دون تأخير على تطبيق المواد الدستورية العالقة والتي لم تلق أي آلية للبدء في تنفيذها والتي أخذت ثلاثون سنة على إقرارها رسمياً وباتت جزء من الدستور اللبناني.

وأشارت الهيئة القانونية في اللجنة لمكتب الشرق الأوسط المستشار المحامي رياض الحركة أن السجال الحاصل في الحقائب الوزارية لا بد من الاحتكام إلى المادة الدستورية وتحديدا المادة 95 والتي عُدلت بموجب 18/1990 على أن يبدأ عملها بتاريخ 21/9/1990.
واضاف أنه يجب الإبقاء على نتائج امتحانات الءي يقوم به مجلس الخدمة المدنية في باقي الفئات الوظيفية.

و من جهته أشار مفوض الشرق الأوسط للجنة الدولية ومبعوث المجلس الدولي إلى جنيف السفير الدكتور هيثم أبو سعيد أن متابعة هذه الأنواع من القضايا يأتي في صلب عمل اللجنة من أجل لفت النظر على اي تقصير قد يطرأ على أداء الحكومات وهذا ما حصل منذ إقرار اتفاق الطائف.

وختم السفير أبو سعيد إلى وجوب إنشاء لجنة عليا فوراً لهذا الغرض دون إبطاء أو تلكؤ من أي جهة، سيما وأن الاتفاق الذي وقعها السياسيون اللبنانيون.

اترك تعليق