وزير النقل

كتب: خالد عبد الحميد

قال الفريق المهندس كامل الوزير، وزير النقل، إن الوزارة بدأت في تجهيز الدراسات الأولية الخاصة بمشروع إنشاء خط سككي بين مصر والسودان، يبدأ من محطة سيدي جابر بالإسكندرية إلى الخرطوم بالسودان، حيث سيكون الربط السككي بين الدولتين لنقل البضائع والركاب معا بطول 900 كم تقريبا.

وأضاف الوزير أن الربط السككي بين مصر السودان يعد أحد وأهم وأكبر المشروعات الاستراتيجية بين الدولتين، مشيرا إلى أن أعمال التنفيذ ستبدأ مباشرة بعد إعداد دراسات الجدوى والدراسات الفنية التفصيلية لهذا الخط، وستحدد الدراسات الخريطة الزمنية للتنفيذ بناء على التمويل المتوفر.

وأشار الوزير، أن الربط السككي بين مصر والسودان سيمكن الراكب من استقلال القطارات من محطة سيدي جابر بالإسكندرية حتى الخرطوم مباشرة بدون توقف، وسيتم استخدام هذا الخط في نقل الركاب والبضائع معا بين الدولتين.

وأوضح وزير النقل أن خط السكة الحديد المصري الحالى الممتد من الإسكندرية حتى أسوان والجارى تحديثه وتطويره حاليا سيتم مده من أسوان في اتجاه الخرطوم، حيث ستمد المرحلة الأولى من أسوان حتى وادى حلفا ثم يمتد الخط في اتجاه الخرطوم حتى يتم ربط كافة الأراضى بالدولتين بخط سككى مما سيزيد الترابط وحركة التجارة بين البلدين.

وقام وزير النقل، الأحد الماضي، بتوقيع بنود وثيقة التعاون المشترك فى مجال الربط السككى، والتى تهدف إلى توفير التمويل اللازم، لبدء دراسة الجدوى الاقتصادية والاجتماعية والبيئية لمشروع الربط السككى بين مصر والسودان، والذى يمتد فى مرحلته الأولى من مدينة أسوان وحتى جنوب وادى حلفا، حيث سيكون هذا التمويل من خلال التنسيق والتعاون بين كل من مصر والسودان والصندوق الكويتى للتنمية الاقتصادية، حيث تم تسليمها إلى السفير السودانى بالقاهرة، لتوقيعها من قبل هاشم ابن عوف، وزير النقل والبنية التحتية السوداني.

وأشار وزير النقل، إلى أن مصر تقوم حاليا بتنفيذ جزء المحور داخل الأراضى المصرية “القاهرة – أرقين”، حيث يمر الطريق بمحافظات الفيوم وبنى سويف والمنيا وأسيوط وسوهاج وقنا والأقصر وأسوان، ثم يمتد الطريق من أسوان وحتى الحدود المصرية مرورا بمفارق توشكى، وحتى أرقين عند خط عرض 22 ومنها إلى السودان، موضحا أن هذا المشروع له أهمية كبيرة فى تحقيق الربط البرى وزيادة حركة التجارة مع الدول الأفريقية، وكذلك خدمة المواطن المصرى والأفريقى، وفتح آفاقاً جديدة لفرص العمل، وتحقيق التنمية الشاملة.

اترك تعليق