قال الدكتور أحمد السجيني،
رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن قانون "تنظيم المركبات" صدر في عام 2020، وبدأت الدولة في تطبيقه ببعض المحافظات بالفعل، ولكن عندما جرى تطبيقه طُبق بشكل خاطئ وأحدث بلبلة في الشارع، وتدخلت لجنة الإدارة المحلية لتصحيح الموقف وتنظيم جلسات قياس أثر وتوضيح فلسفة القانون لوزارة التنمية المحلية والمحافظات.
وأضاف "السجيني" خلال مكالمة هاتفية ببرنامج "في المساء مع قصواء"، المذاع على قناة "cbc"، وتقدمه الإعلامية قصواء الخلالي، أنه خلال العاميين الماضيين عملت وزارة التنمية المحلية والمحافظات على فلسفة القانون، وكل 3 أشهر يعقد اجتماعات تضم المحافظات كثيفة المركبات مثل القاهرة والجيزة والإسكندرية والقليوبية إضافة لممثلين من وزارة الداخلية وهيئة المجتمعات العمرانية.
وأوضح أن القانون يخص الأشخاص الذي يطلبون من سائق السيارة أموال مقابل "الركنة"، والقانون يمنع مثل هذه المظاهر غير القانونية، ويتم تنظيمها مثلها مثل كل الدول المتقدمة في هذه المسألة، لذا من المهم أن يتم ذلك بوعي شديد ولا نستطيع تطبيقه في كل الشوارع أو بشكل فردي ولكن من خلال عمل مؤسسي بطرح في مزايدة وتعريفة منطقية ليكون هناك استجابة من المواطنين.