قال الدكتور وليد جاب الله، الخبير الاقتصادى، إن الرئيس عبد الفتاح السيسى اختار الإنحياز إلى المواطنين و العاملين بالدولة، وأعطاهم آكثر ما يمكن تقديمه بزيادة الرواتب بصفة عامة إلى نحو ٤٠٠ مليار جنيه، وزيادة الحد الأدنى إلى نحو غير مسبوق ٢٧٠٠ جنيه، وتقرير الزيادات إلى كافة المواظفين.
وأكد جاب الله، في تصريحات خاصة لـ"دار المعارف"، أن الحكومة عرضت على الرئيس الخطوط العامة للموازنة لعام ٢٠٢٢ و٢٠٢٣، بما تضمنه من بدائل متعلقة بالإيرادات والمصروفات و رواتب الموظفين بالموازنة.
وأضاف الخبير الاقتصادى، أن هذه الزيادة التى ستنعكس ليس فقط على الموظفين ولكنها ستنعكس بالايجاب على كافة قطاعات المجتمع، وسيكون له دور على القوة الشرائية للعاملين بالدولة من مقدمى السلع والخدمات، ورفع مستوى الشراء منهم وتحسن دخولهم وتحسن العملية الشرائية.
وأوضح أن هناك زيادة في حوافز الصحة والتعليم، بما سيترتب عليه تحسين دخول هذين القطاعين وهم القطاعات الأكبر في أجهزة الموازنة.
وأشار إلى أنه من المهم أن توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى تركزت على استمرار في تطوير المنظومة الضريبة والجمركية ، بما سيحد من ظاهرة التهرب والتجنب الضريبي والجمركى، وهذه القرارات ظاهرة تاريخية تؤسس المزيد من الحركة الاقتصادية، وتظهر ما وصلت إليه الدولة والقدرة على المزيد من الزيادات.
وصرح الخبير الاقتصادى، أن الفئات المستفيدة من هذه القرارات هما الموظفين العاملين بأجهزة الدولة، سواء من الخاضعين لقانون أحكام الخدمة المدنية أو الغير خاضعين لأحكام الخدمة المدنية.
بينما كان العمال الخاضعون لأحكام الخدمة العامة سبق وأن تعرضوا لزيادة في الحد الأدنى للأجور منذ أسابيع إلى نحو ٢٧٠٠ جنيه.