استند الرئيس التونسي قيس سعيد، في خطابه أمس الأحد، الذي أعلن به إقالة حكومة هشام المشيشي وتجميد أعمال البرلمان، على المادة رقم 80 من الدستور التونسي، التي تمنح رئيس الجمهورية صلاحية اتخاذ تدابير استثنائية.
وفقاً لنص المادة 80 من الدستور التونسي الخاص بالإجراءات الاستثنائية، فإن "لرئيس الجمهورية في حالة خطر مهدد لكيان الوطن وأمن البلاد واستقلالها، من حقه أن يتخذ التدابير التي تحتمها تلك الحالة الاستثنائية، وذلك بعد استشارة رئيس الحكومة ورئيس مجلس نواب الشعب وإعلام رئيس المحكمة الدستورية، ويعلن التدابير في بيان إلى الشعب".
ووفق الفقرة الثانية من الفصل نفسه "يجب أن تهدف هذه التدابير إلى تأمين عودة السير العادي لدواليب الدولة في أقرب الآجال، ويُعد مجلس نواب في حالة انعقاد دائم طوال هذه المدة، وفي هذه الحالة لا يجوز لرئيس الجمهورية حل مجلس نواب الشعب كما لا يجوز تقديم لائحة لوم ضد الحكومة".
وتقضي الفقرة الثالثة من الفصل 80 بأنه "بعد مضي 30 يومًا على سريان هذه التدابير، وفي كل وقت بعد ذلك، يعهد إلى المحكمة الدستورية بطلب من رئيس مجلس نواب الشعب أو 30 من أعضائه البتُ في استمرار الحالة الاستثنائية من عدمه".
ويشير الفصل ذاته في فقرته الأخيرة إلى أن "المحكمة تُصرِّح بقرارها علانية في أجل أقصاه 15 يومًا، ويُنهى العمل بتلك التدابير بزوال أسبابها، ويوجه رئيس الجمهورية بيانا في ذلك إلى الشعب".
وبدأ واضحا أن قيس سعيد استند إلى هذه المادة من الدستور في قراراته الأخيرة التي رفضتها في المقابل غالبية القوى السياسية التونسية، وأمس الأحد، شهدت محافظات تونسية احتجاجات شعبية طالبت بإسقاط المنظومة الحاكمة واتهمت المعارضة بالإخفاق، في ظل أزمات سياسية واقتصادية.