أعلن رئيس الوزراء الأسترالي، سكوت موريسون، ليلة الأربعاء، أن مشاركة بلاده في دورة الألعاب الأوليمبية الشتوية التي ستستضيفها بكين مطلع العام المقبل ستقتصر على الرياضيين فقط، ولن تشمل أي تمثيل رسمي.
وبذلك، تنضم أستراليا إلى الولايات المتحدة في المقاطعة الدبلوماسية للألعاب الأوليمبية الشتوية التي تحتضنها بكين، في فبراير المقبل.
وقال موريسون: "أستراليا لن تتراجع عن الموقف القوي الذي اتخذته للدفاع عن مصالحها، وليس مستغربا أبدا أننا لن نرسل مسؤولين أستراليين إلى هذه الألعاب" التي ستستضيفها العاصمة الصينية"، وفق "فرانس برس".
وأوضح أن قرار المقاطعة الدبلوماسية اتُّخذ في خضم "الخلاف" بين كانبيرا و بكين حول عدد من الملفات، بما في ذلك القوانين الأسترالية لمكافحة التدخل الأجنبي وقرار الحكومة الأسترالية شراء غواصات تعمل بالدفع النووي.
وعلى غرار القرار الأمريكي، فإن المقاطعة الدبلوماسية الأسترالية للأوليمبياد لن تمنع الرياضيين الأستراليين من المشاركة في هذا الحدث الدولي.
وكانت الولايات المتحدة قد أعلنت أنها ستسمح لرياضييها بالمشاركة في الأوليمبياد، لكنها لن ترسل إليه أي مسؤول سياسي أو دبلوماسي، في خطوة عزتها إلى انتهاكات أخرى لحقوق الإنسان في الصين.
وسارعت بكين إلى الرد على القرار الأمريكي، متوعدة واشنطن بـ"دفع الثمن".
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية تشاو ليجيان إن " الولايات المتحدة ستدفع ثمن خطوتها السيئة، ترقبوا ما سيحدث".
وسوّغ رئيس الوزراء الأسترالي قرار المقاطعة أيضا بانتهاكات حقوق الإنسان بالصين.
وقال إن "الحكومة الصينية لم تقبل بأن نجتمع للتباحث بشأن هذه القضايا".
ومنذ 2018 تشهد العلاقات بين أستراليا والصين توترات متزايدة، ولا سيما على الصعيد التجاري، كما أن الاتصالات الوزارية مجمّدة بين البلدين منذ عامين.
ومن أبرز الأسباب التي أثارت غضب الصين من أستراليا القوانين التي أقرتها الأخيرة لمكافحة التدخّل الأجنبي، بالإضافة إلى طلب كانبيرا إجراء تحقيق مستقل لكشف منشأ جائحة كورونا.