أفادت منظمة "هيومن رايتس ووتش" بأن السلطات التونسية حكمت على الناشطة مريم بريبري بالسجن لانتقادها الشرطة في فيديو على صفحتها على "فيسبوك" يوم 20 أكتوبر 2020.
وقالت الناشطة بريبري، لـ"هيومن رايتس"ردا على الغرامة والحكم بالسجن أربعة أشهر الذي أصدرته ضدها محكمة في مدينة صفاقس: "لا أدري إن كان عليّ أن أضحك أو أغضب أو أشعر بالإحباط التام".
وكانت بريبري قد نشرت فيديو على صفحتها على "فيسبوك" يوم 20 أكتوبر 2020 يُظهر الشرطة بصدد اعتقال رجل بالقوة، ومعه تعليق كلكم أوغاد"، وشاركت في عدد من الاحتجاجات على مرّ السنوات الماضية، لا سيما تلك التي نظمتها مجموعات تمثل الأشخاص الذين أصيبوا أو قتلوا في ثورة 2011، والتي لاتزال تطالب بجبر الضرر والعدالة.
وذكرت "هيومن رايتس": "ليس من الواضح ما إذا كانت السلطات قد حاكمت بريبري انتقاما من نشاطها بينما تركت العديد من الآخرين الذين نشروا تعليقات مماثلة لتعليقها على نفس الفيديو. لكنّ بريبري انضمت إلى عشرات التونسيين الآخرين، منهم مدوّنون، ونشطاء، ومعلّقون على وسائل التواصل الاجتماعي الذين حُوكموا لانتقادهم السلمي لمسؤولي الدولة ومؤسساتها، حتى وإن كان الانتقاد مجرّد تعجّب ساخر أو بذيء".