بالنسبة لمقطع الفيديو الذى تم نشره على أحد الحسابات الشخصية عبر مواقع التواصل الإجتماعى متضمناً إستغاثة أحد الأشخاص بدعوى تعدى فرد شرطة وزوجته عليه بالضرب وإستغلال نفوذه للحصول على تقرير طبى بإصابته "على خلاف الحقيقة" ومن ثم قام الشاكى ببث مقطع مصور آخر حال إستدعائه لسؤاله فى مضمون شكواه.
بالفحص تم إستدعاء الشاكى وقرر بتضرره من المشكو فى حقه (فرد شرطة، زوجته "شقيقة الشاكى" ، نجلتهما) بدعوى تعديهم عليه وزوجته ونجله بالسب والشتم والضرب وإحداث إصابتهم ، وقيامه بتحرير محضر بالواقعة ، وعرض جميع الأطراف على النيابة العامة التى قررت بإخلاء سبيلهم على ذمة القضية.
وبإستدعاء المشكو فى حقهم حضرت (الزوجة "شقيقة الشاكى" ، نجلتها) وتبين عدم تواجد فرد الشرطة المشار إليه نظراً لطبيعة عمله خارج نطاق المحافظة ، وتبادلوا الإتهامات بينهما وبين الشاكى نظراً لوجود خلافات عائلية ، وبالإستعلام من النيابة العامة عن التصرفات النهائية أفادت بأنه مازال قيد التحقيق.