كتب: محمد فتحي
أكد الدكتور سعد نصار، مستشار وزير الزراعة ورئيس الجمعية المصرية للاقتصاد الزراعي، على أهمية المؤتمر التي تعقده الجمعية المصرية للاقتصاد الزراعي كل عام، موجها الشكر والتحية لإدارة وأعضاء الجمعية والسادة الحضور، حيث قام د. نصار بتكريم عدداً من الاقتصاديين الزراعيين الذين ساهموا في دعم وتطوير مجال الاقتصاد الزراعي في مصر.
وقال نصار خلال كلمته بالمؤتمر السادس والعشرون للاقتصاديين الزراعيين والذي أقيم تحت عنوان “رؤية مستقبلية للتنمية الزراعية المستدامة في مصر” للجمعية المصرية للاقتصاد الزراعي، بحضور كل من اللواء محمد عبد الحي، رئيس مجلس إدارة الشركة الوطنية للزراعات المحمية، واللواء حمدي بدين، رئيس مجلس إدارة الشركة الوطنية للثروة السمكية، والسيد الدكتور أحمد العزبي، رئيس القطاع الفني لشركة الريف المصري، إن المؤتمر سوف يستعرض استراتيجية التنمية الزراعية 2030 في اطار التنمية المستدامة في مصر لتحقيق معدل نمو زراعي يصل لـ 4.5%، وتحسين نسب الاكتفاء الذاتي من المحاصيل الغذائية والاستراتيجية.
وأشار مستشار وزير الزراعة إلى أن قطاع الزراعة في مصر يمتلك من العديد من الإمكانيات والمقومات الأرضية والمائية والبشرية والرأسمالية والتكنولوجية والإدارية التي تحقق أهداف التنمية الزراعية المستدامة لسد الفجوة الغذائية الذي يعاني منها القطاع الزراعي خاصة عجز بعض المحاصيل الغذائية الاستراتيجية مثل “القمح والذروة والسكر والزيوت النباتية والبروتين الحيواني”، لافتاً إلى أهمية تبني سياسات زراعية ملائمة وإجراء تعديلات مؤسسية وتشريعية في قطاع الزراعة.
وأضاف رئيس الجمعية أنه يوجد فريق عكف على مراجعة وصياغة السياسات والتشريعات الزراعية بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي لإعداد مشروعات قوانين زراعية تم صدور بعضها بقرارات جمهورية بقوانين وصدق عليها مجلس النواب وبعضها معروض على المجلس والبعض الآخر مازال معروضًا أو في طريقه للعرض على مجلس الوزراء، تمهيدا للعرض على مجلس النواب.
ولفت مستشار الوزير إلى أن فريق مراجعة السياسات والتشريعات الزراعية بدأ في إعداد قانون عام للزراعة ليحل محل قانون الزراعة رقم 53 لسنة 1966 وذلك نظراً لحدوث العديد من التغيرات والمستجدات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والمحلية والإقليمية والدولية منذ ذلك التاريخ وحتي الآن.
 موضحًا أهم القوانين التي يتم إعدادها التي تختص بـ( التكافل الزراعي – التامين الصحي علي الفلاحين وعمال الزراعة – تعديل قانون التعاونيات الزراعية – الزراعة التعاقدية – انضمام مصر لعضوية اليوبوف – هيكلة بنك التنمية والائتمان الزراعي – الزراعة العضوية – نقابة مهنية عامة وموحدة للفلاحين – تعديل قانون نقابة المهن الزراعية – تعديل قوانين الصيد وتربية الاحياء المائية وتنظيم المزارع السمكية – الأمان الحيوي للمنتجات المحورة وراثياً – الاتحاد المصري لمنتجي الألبان – حماية الأراضي الزراعية – معاشات الفلاحين )، والذي يهدف في النهاية إلى تحقيق تنمية زراعية مستدامة في مصر.
SHARE

اترك تعليق