مجلس الوزراء
 كتبت: نشوى مصطفى
نفي  المركز الاعلامي لرئاسة مجلس الوزراء ما تردد  في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء تُفيد باستمرار تداول أدوية الضغط التي تحتوي على مادة “فالسارتان” المسرطنة بالصيدليات، وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة الصحة والسكان، والتي نفت تلك الأنباء تماماً, مؤكدةً أنه لا صحة لاستمرار تداول أدوية الضغط التي تحتوى على  مادة “فالسارتان” المسرطنة بالصيدليات، وأنه تم منع تداول هذه الأدوية وفقاً لقرار الوزارة الصادر برقم 51 لسنة 2018، والذي نص على سحب 14 عقارًا يدخل في تركيبهم مادة ” فالسارتان”، مشددة  على صحة وسلامة جميع الأدوية المتداولة بالصيدليات بما فيها أدوية الضغط ومطابقتها لكافة الشروط والمعايير الصحية العالمية،  وأن ما يتردد حول هذا الشأن مجرد شائعات لا أساس لها من الصحة تهدف إلى إثارة القلق والذعر بين المواطنين.
وأكدت الوزارة على سحب جميع الأصناف الدوائية المحتوية على مادة فالسارتان valsartan”” المستخدمة لعلاج ضغط الدم، وذلك بعد أن أطلقت هيئة الدواء الأوروبية ( ema) تحذيراً لمستخدمي الدواء في أوروبا، وقامت بسحب الدواء المنتج من بعض الموردين للمادة الخام المحتوية على كمية عالية نسبياً من  الـ (NMDA) عالمياً.
كما نفي المركز ما تداولته بعض صفحات التواصل الاجتماعي أنباء تُفيد بارتفاع معدل الإصابة بمرض الدرن في مصر, وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة الصحة والسكان, والتي نفت تلك الأنباء تماماً, مُؤكدةً أنه لا صحة على الإطلاق لارتفاع معدل الإصابة بمرض الدرن في مصر، وأن الوضع الصحي بمختلف المحافظات آمن تماماً ولا يوجد تفشي لأى أمراض وبائية، مُشددةً على أن كل ما يُثار في هذا الشأن مجرد شائعات تستهدف إثارة القلق والذعر بين المواطنين.
وفي سياق متصل، أشارت الوزارة إلى انخفاض نسبة الإصابة بالدرن في مصر بنسبة كبيرة،  حيث  وصلت لـ 13 حالة لكل 100 ألف مواطن، كما انخفضت نسبة الوفيات بسبب هذا المرض إلى 0.3 لكل 100 ألف شخص، مضيفة أن الوزارة تمتلك خطة استراتيجية للقضاء نهائياً على مرض الدرن بحلول عام 2030.
وتابعت الوزارة أنها تعمل على توفير أدوية علاج الدرن لجميع المرضى بالمجان، والتي تتضمن جرعات علاج درن الأطفال المجمعة بتركيبتها الجديدة، والجرعات المجمعة الرباعية والثلاثية من خلال البرنامج القومي لمكافحة الدرن، كما تم الدفع بـ 19 جهازاً في عدد من المستشفيات للكشف المبكر عن مرض الدرن.
وأشارت الوزارة إلى أنه يتم رصد كافة الأمراض المعدية من خلال نظام مرتبط بوزارة الصحة ومديرياتها ومنشآتها الصحية في كافة المحافظات، وبالتالي فور اكتشاف أي مرض معدٍ يتم الإبلاغ عنه، ثم متابعة الحالات المرضية.
كما نفي المركز ما تدولته  في بعض صفحات التواصل الاجتماعي أنباء تُفيد منح وزارة التربية والتعليم درجتي رأفة لجميع طلاب الثانوية العامة في كل مادة مجموع, وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني,  والتي نفت صحة تلك الأنباء تماماً, مُؤكدًة أنه لا يوجد أي تعديل في نظام درجات الرأفة، موضحةً أن درجات الرأفة لا تمنح سوى للطالب المستحق لها والذي تنطبق عليه القواعد والشروط المنظمة لذلك، مُشددةً على أن كل ما يتردد من أنباء حول هذا الشأن شائعات تستهدف إثارة البلبلة بين الطلاب وأولياء الأمور خاصة في ظل تطبيق نظام التعليم الجديد.
وأوضحت الوزارة أن درجات الرأفة لطلاب الثانوية تمنح فقط في حالة الطلاب الذين تتغير حالتهم (من راسب إلى ناجح) بإضافة تلك الدرجات، لافتةً إلى أن الحد الأقصى لدرجات الرأفة هو 6 درجات يأخذها الطالب بعد رصد درجاته بجميع المواد ومعرفة إن كان محتاجاً لتلك الدرجات في مادة ما من عدمه.
وأشارت الوزارة إلى أنها تسعى جاهدة وبشكل مستمر لتطوير وإصلاح المنظومة التعليمية في مصر، وأن ذلك يأتي اتساقاً وتماشياً مع سياسة الدولة الهادفة لتكثيف جهود الارتقاء بكفاءة الخدمات التعليمية في جميع مراحلها وزيادة الإنفاق عليها باعتبار التعليم عنصرًا أساسيًا في التنمية البشرية التي تعد أهم ثروات مصر.
كما نفي المركز ما تردد في بعض صفحات التواصل الاجتماعي أنباء بشأن توزيع وزارة التربية والتعليم التابلت على تلاميذ أولى ابتدائي في النظام التعليمي الجديد، وقد قام  المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني, والتي نفت تلك الأنباء تماماً، مُؤكدًة أنه لا صحة على الإطلاق لتوزيع جهاز  التابلت على تلاميذ الصف الأول الابتدائي، مُوضحًة أن توزيع أجهزة التابلت بنظام التعليم الجديد يقتصر فقط على طلاب ومعلمي الصف الأول الثانوي ولا يشمل المرحلة الابتدائية، وأن كل ما يتردد من أنباء حول هذا الشأن مجرد  شائعات لا تمت للواقع بصلة تستهدف إثارة البلبلة في ظل تطبيق نظام التعليم الجديد.
وأوضحت الوزارة أن النظام التعليمي الجديد -والذي يطبق هذا العام على الصف الأول الثانوي-، يتضمن فلسفة ونظام تقييم مختلف، موضحةً أن هذا النظام الجديد يهدف لنقل أبنائنا من ثقافة الحفظ والتلقين إلى ثقافة الفهم والتعلم، وضمان عدالة وشفافية التقييم وتنشئة أجيال قادرة على مواكبة التكنولوجيا الحديثة ومتطلبات العصر بما يخدم الخطط التنموية بالدولة.
كما أشارت الوزارة إلى أنها تعمل حاليًا على وضع الآلية التي ستنظم كيفية تنظيم وتأمين عملية تسليم التابلت التعليمي إلى طلاب الصف الأول الثانوي، مُضيفةً أن هناك        2530 مدرسة على مستوى الجمهورية، سوف يكون بها “سيرفر” يتضمن محتوى المواد التعليمية، وشبكة إنترنت داخلية فائقة السرعة، يستفيد منها الطالب مجانًا، مُؤكدةً أن هذه السنة تجريبية لهذا النظام المعدل، خاصة للدفعة الأولى للصف الأول الثانوي لهذا العام، وجار تدريب المعلمين على كيفية الاستخدام الصحيح لهذه المنظومة ليصبح دور المعلم هو الميسر والمرشد للطلاب، ويكون الطالب هو محور العملية التعليمية.
ونفي المركز  ما تردد في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء بشأن إقرار وزارة الزراعة زيادات على أسعار الأسمدة الزراعية الشتوية، وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي, والتي نفت تلك الأنباء تماماً, مُؤكدةً أنه لا صحة لإقرار أي زيادات على أسعار الأسمدة سواء الشتوية أو الصيفية، وأسعارها ثابتة كما هي تماماً بالجمعيات الزراعية والأسواق، مُشددًة على أن ما يتردد في هذا الشأن شائعات لا أساس لها من الصحة تستهدف إثارة البلبلة وغضب المزارعين.
وأكدت الوزارة أنها تعمل باستمرار على توفير الأسمدة اللازمة لزراعة كافة المحاصيل بالمحافظات، وأن أسمدة الزراعات الشتوية متوفرة بالجمعيات الزراعية والأسواق، مضيفةً أنها تقوم بحملات مرورية على المناطق الزراعية لإرشاد المزارعين بطرق التسميد والري الصحيحة خلال التقلبات الجوية، لزيادة الإنتاج وتجنب تأثر الزراعات الشتوية بالتغيرات المناخية .
كما نفي المركز ما تردد في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء عن اتجاه الحكومة لتسريح العمال وفقاً لمشروع قانون العمل الجديد، وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة القوى العاملة, والتي نفت صحة تلك الأنباء تماماً, مؤكدةً أنه لم ولن يتم تسريح أي عامل وفقاً لقانون العمل الجديد، وأن مشروع القانون يهدف في المقام الأول لحماية كافة حقوق العمال المادية والاجتماعية والحفاظ عليها، مشددةً على أن كل ما يثار في هذا الشأن شائعات تهدف إثارة غضب العمال.
وأكدت الوزارة أن مشروع قانون العمل الجديد يهدف بالأساس لعلاج عيوب القانون القديم، والعمل على الحفاظ على كافة حقوق العمال، مُؤكدًة على اهتمام مشروع القانون الجديد بمسألة التأمين الاجتماعي واعتبارها جزءًا من حقوق العمال التي تستوفى وتؤدى للهيئة المختصة، وكذلك تحديد الحد الأدنى للأجور حيث ينص على تشكيل المجلس الأعلى للأجور لوضع الحد الأدنى لأجور العمال.
وأشارت الوزارة إلى أن  الجزاءات التأديبية للعمال تتدرج بدءاً من الإنذار الكتابي والخصم من الأجر الأساسي، مروراً بتأجيل موعد استحقاق العلاوة السنوية، والحرمان من جزء منها، وكذلك تأجيل الترقيات، والخفض من المسميات الوظيفة حتى يتم الفصل نهائياً من الخدمة.
ونفي المركز  ما تردد في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء عن اعتزام الحكومة رفع الدعم نهائياً عن قطاع الكهرباء خلال يناير الحالي، بدعوى تحقيق القطاع خسائر خلال الفترة الماضية، وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، والتي نفت تلك الأنباء تماماً، مُؤكدةً أنه لم يتم إقرار أي زيادات جديدة على أسعار الكهرباء، وأن أسعار الكهرباء المطبقة حالياً كما هي دون أي تغيير وفقاً لقرار الزيادة السنوية الأخير الذي تم إقراره في يونيو 2018، مُشددةً على أن كل ما يُثار في هذا الشأن شائعات لا أساس لها من الصحة تستهدف إثارة غضب المواطنين.
وأشارت الوزارة إلى أن هناك خطة واضحة لرفع الدعم عن الكهرباء، ليكون الدعم تبادليًا بين الشرائح المختلفة حتى العام المالي 2021 – 2022، موضحةً أن تطبيق الخطة بدأ منذ عام 2014 لمدة خمس سنوات، وتم إضافة 3 سنوات للخطة، مراعاةً للبعد الاجتماعي وحتى لا يكون هناك أعباء على المواطن لتلبية احتياجات جميع المواطنين من استدامة التغذية الكهربائية بالجودة المطلوبة.
وفي سياق آخر، أشارت الوزارة إلى الجهود المستمرة التي تُبذل من جانبها من أجل تأمين التغذية الكهربائية لجميع محافظات الجمهورية ورفع مستوي جودة الخدمة إلى أعلى مستوي.
وفي نفس السياق، أكدت الوزارة على أن شركات توزيع الكهرباء ملتزمة بتطبيق الأسعار التي تقدم بها جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك إلى مجلس الوزراء ووافق عليها وأقرها في العام الماضي, دون أي زيادة.
ونفي المركز ما تردد في بعض المواقع الإلكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي أنباء تُفيد بفرض  وزارة الكهرباء رسوماً على تغيير عدادات الكهرباء بأخري ذكية، وإلزام الأهالي بدفع الرسوم عند التركيب، وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة, والتي نفت تلك الأنباء تماماً, مُؤكدًة على عدم صحة فرض أية رسوم على تغيير عدادات الكهرباء بأخري ذكية أو دفع أي مقابل نظير استبدال العدادات القديمة أو مسبوقة الدفع بأخرى ذكية، وأن كل ما يتردد من أنباء حول هذا الشأن مجرد شائعات تستهدف في الأساس إحداث بلبلة وإثارة غضب المواطنين دون مبرر.
وأوضحت الوزارة أنها تقوم بتركيب 250 ألف عداد ذكي من خلال 6 شركات لتوزيع الكهرباء، وذلك ضمن خطة الوزارة للتحول من العدادات القديمة إلى ذكية، مُشيرةً إلى أن العداد الذكي به العديد من المميزات، حيث أنه يسجل استهلاك المشترك وعرضه، وأيضًا عرض قيمة الاستهلاك والرصيد المتبقي ويكون متصلًا بالمقر الرئيسي للشركة عبر شبكة توزيع الكهرباء، فضلاً عن أنه يُمكَّن المشترك من شحن العداد بطرق متعددة، منها شبكة الإنترنت، وتطبيقات الموبايل وبدون استخدام أي كروت، مما يسهل على المشترك متابعة الاستهلاك وترشيده.
وأشارت الوزارة إلى أن مشروع العدادات الذكية يأتي في إطار حرصها على تطوير الخدمات التي تقدمها للمواطنين والتي تتلائم مع استهلاك كل أسرة،  وللتغلب على شكاوى قراءة العدادات القديمة، مُوضحًة أنه تم الانتهاء من تركيب 6,9 مليون عداد مسبوق الدفع حتى نهاية عام 2018، مضيفة أن الوزارة تتابع تيسير عملية شحن الكروت من خلال منافذ الدفع الإلكتروني.
كما نفي المركز ما تردد في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء بشأن اعتزام وزارة الإسكان طرح فائض وحدات مشروع روضة السيدة للبيع بشكل استثماري, وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية, والتي نفت تلك الأنباء تماماً، مُؤكدةً أنه لا صحة  على الإطلاق لبيع فائض وحدات مشروع روضة السيدة للبيع بشكل استثماري، مُوضحةً أن المشروعات التي تنفذها الدولة لإعادة تسكين أهالي المناطق غير الآمنة تكون حصرًا عليهم، ولا يتم بأي شكل من الأشكال طرح فائض الوحدات للاستثمار، وأن ما يتردد في هذا الأمر مجرد شائعات تستهدف النيل من جهود الدولة في تطوير العشوائيات.
وأضافت الوزارة أن مشروع روضة السيدة زينب، هو أحد المشروعات التي نفذها صندوق تطوير المناطق العشوائية لصالح السكان القاطنين بالمنطقة، لافتًة إلى توفير إيجارات مؤقتة للسكان، بواقع 1200 جنيه شهريًا، طوال فترة التطوير لحين الانتهاء من المشروع وإعادة التسكين، مشيرًة إلى إن جميع المشروعات التي ينفذها الصندوق تتم بناءً على حصر، وأن أي مشروع يبدأ بإعداد خطة تنفيذية طبقًا لحصر المنطقة يتم على أساسها تحديد عدد الوحدات المطلوبة ويتم توفير الخدمات اللازمة لكل مشروع.
وفى ذات السياق، أكدت الوزارة على سعي الدولة الدؤوب لتوفير وحدات سكنية مناسبة لجموع مواطنيها  على حد سواء، مُشيرًة إلى أن المشاريع السكنية التي تنفذها الوزارة تغطى كافة احتياجات وطلبات جميع الشرائح المجتمعية المختلفة بالداخل والخارج.
ونفي المركز ما تردد  في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء عن اتجاه الحكومة لخصخصة المحميات الطبيعية, وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة البيئة, والتي نفت صحة تلك الأنباء تماماً, مؤكدةً أنه لا صحة على الإطلاق لخصخصة أي محمية طبيعية، حيث أن المحميات الطبيعية تكون دائماً تابعة لوزارة البيئة وفقاً للقانون، مُوضحةً أن أراضي المحميات الطبيعية هي ملكية عامة للدولة يحميها الدستور والقانون، ولا يجوز بيعها أو الاتجار بها أو تملكها بأي شكل من الأشكال، مُشددةً على أن كل ما يثار في هذا الشأن شائعات تهدف إثارة الرأي العام.
وأوضحت الوزارة أنها تسعى لتنظيم وتقديم الخدمات لزوار المحميات من خلال شركات متخصصة، بهدف تطوير المحميات المهملة وتحويلها لمزارات سياحية، لافتةً إلى أن الخدمات المقدمة للجمهور ستكون تابعة لشركات متخصصة تتمثل في (عمل دورات مياه وبرجولات ولوحات إرشادية).
وأشارت الوزارة إلى أن الهدف من تمكين الشركات الخاصة والأجنبية للعمل في المحميات ليس العائد المادي فقط، بل السعي للتطوير كما يحدث في باقي الدول التي تمتلك محميات وتجذب الكثير من السائحين، لافتةً إلى سعيها لتقديم نشاطات مختلفة في بعض المحميات حسب نوع المحمية والطبيعة التي تتميز بها.
وأشارت الوزارة  إلى التعاون والتنسيق بين وزارتي البيئة والسياحة، للعمل على تنمية المحميات وتحويلها لمناطق جذب سياحي، بالإضافة للترويج للسياحة البيئية.
.
ونفي المركز ما تردد في بعض صفحات التواصل الاجتماعي أنباء بشأن سرقة حفريات نادرة من الحيتان والديناصورات من المتاحف التابعة لوزارة البيئة، وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة البيئة, والتي نفت تلك الأنباء تماماً, مُؤكدةً أنه لا صحة لسرقة أي حفريات من المتاحف التابعة للوزارة، وأن جميع المتاحف البيئية مؤمنة بشكل كامل ضد أي محاولات للسرقة أو الاعتداء على مقتنياتها، مشددًة على أن ما يتردد في هذا الشأن شائعات لا أساس لها من الصحة.
وأشارت الوزارة إلى سعيها لتنفيذ خطة طموحة تستهدف إنشاء متاحف بيئية داخل المحميات الطبيعية في إطار النهج الذى تتبعه ﻹعادة تأهيل وتطوير المحميات الطبيعية الموجودة بمصر باعتبارها ثروة كبرى تمتلكها البلاد.
وتابعت الوزارة أن مصر تمتلك 30 محمية طبيعية تحتل نسبة 15% من مساحة البلاد، مشيرًة إلى أنه سيتم إنشاء متحف بيئي داخل كل محمية؛ ليتسنى لزائر أي محمية أن يتعرف على باقي المحميات، وبالتالي زيادة الوعي البيئي وخاصة لدى الشباب.

اترك تعليق