فخرى الفقى

كتب: محيى عبد الغنى

أكد د. فخرى الفقى استاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة أن الهدف من حزمة القرارت الاقتصادية التى أصدرها الرئيس عبدالفتاح السيسى، وتنفذها الحكومة والبنك المركزى، هو تخفيف وطأة وتبعات فيروس “كورونا” على الاقتصاد المصرى، وكذلك مستوى معيشة المواطن، وتعزيز كل من ثقة المستهلك، والمنتج لإستمرار دوران العجلة الاقتصادية للاستمرار فى شراء وبيع السلع والخدمات.

وأضاف د. الفقى فى حديثه لـ “دار المعارف” أن هذه الإجراءات بالقطع ستؤدى إلى زيادة المنتج المصرى، بعد ضخ استثمارات جديدة لدوران عجلة الإنتاج.

لماذا حزمة الاجراءات متماسكة؟.. يجيب د. الفقى بالقول إن تماسك حزمة الإجراءات الاقتصادية التى أصدرها الرئيس السيسى لأنها تحقق جملة من الأهداف، فعندما نرى زيادة مرتبات العاملين فى الدولة بعلاوتين منها علاوة أساسية وأخرى استثنائية.. كذلك تشمل العلاوة لغير مخاطبين بالخدمة المدنية الذين سوف يمنحوا علاوتين بواقع 12% من الأجر الأساسى.. ويصل عدد العاملين بالدولة إلى حوالى 8 ملايين مواطن.. وهذا يؤشر إلى أن 38 مليون مواطن هم العاملين وعائلاتهم سيستفيدون من هذه الزيادة.

ضم العلاوة الخمس

ويوضح د. الفقى أن أصحاب المعاشات يصل عددهم إلى 10 ملايين مواطن ستزيد معاشاتهم بنسبة 14%، ويكون عدد المستفيدين من هذه الزيادة 20 مليون مواطن.. وهناك 3.5 مليون مواطن ستضم لهم العلاوات الخمسة، والتى ثار حولها جدل لم يحسمه إلا الرئيس السيسى مؤخرًا.

وبذلك يكون لدينا 50 مليون مواطن يستفيدون من زيادة المرتبات والمعاشات.

دعم العمالة غير المنتظمة

وتقوم الحكومة حاليًا بدراسة إنشاء صندوق يتبع وزارة القوى العاملة لدعم العاملين فى القطاع الخاص من العماله غير المنتظمة، والتى تضررت من توقف العمل، والتى تشمل عمال القطاع الخاص وعمال الخدمات والباعة على مختلف أنواعهم، والذين يعملون فى المحال والورش.. وكل هؤلاء يتم دراسة مساعدتهم بإعانة البطالة.. حتى تعود الأمور لطبيعتها.. ويصل عدد هؤلاء العاملين إلى 20 مليون مواطن، وهى ومحاولة جيدة لتخفيف الأعباء عن المواطن.

دعم المنتجين والمصدرين

ويواصل د. الفقى حديثه أن باقى الإجراءات الاقتصادية تهدف إلى تعزيز موقف المنتج بتقديم حزمة مساعدات تشمل تخفيض سعر الفائدة على الأقراض بنسبة 3% لتقليل تكلفة الاقتراض، وكذلك تأجيل سداد القروض لمدة 6 شهور حتى عبور الأزمة.. وفى هذا المجال تم تحديد 200 مليار جنية لتمويل ودعم القطاع الخاص الصناعى، وكذلك تخفيض أسعار الطاقة بمختلف أنواعها.. وكذلك وقف سداد ضريبة الأطيان الزراعية لمدة عامين.. ومنح الصادرات مبلغ مليار جنيه لتعويض النقص فى النقد الأجنبى، وكذلك تعزيز ثقة المواطن بإصدار شهادة إيداع جديدة بنسبة فائدة 15%، وذلك للحفاظ على مستوى المدخرات، وعدم تأثرها بالظروف الحالية، من أجل المساعدة فى تكاليف المعيشة للمواطنين من خلال العائد الشهرى لهذه الوديعة، ويؤدى ذلك إلى الحفاظ على قيمة الجنية المصرى، وعدم الاتجاه إلى المضاربة بالعملات الأجنبية خاصة الدولار.

اترك تعليق