المهندس إبراهيم سليمان وزير الإسكان الأسبق

تقرير: سماح عطية

من الواضح أن أجندة  المهندس إبراهيم سليمان وزير الإسكان الأسبق مكتظه بالمواعيد مع محكمة الجنايات  خلال الشهور القادمة حيث حددت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار شعبان الشامي، جلسة 8 أغسطس المقبل، لمحاكمة وزير الإسكان الأسبق  ورجل الأعمال سمير زكي عبدالقوي، بالقضية المعروفة إعلاميا بـ”الحزام الأخضر”.

وكانت المحكمة قد أجلت الجلسة السابقة تأجيلًا إداريًا، طبقًا لقرار وزير العدل بتعليق المحاكمات ضمن الإجراءات المتخذة لمكافحة فيروس كورونا المستجد.

ونسبت النيابة العامة للمتهم محمد إبراهيم سليمان، ورجل الأعمال ورئيس مجلس إدارة شركة السادس من أكتوبر الزراعية للاستصلاح والتعمير، و3 من مسؤولي هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، اتهامات بالتربح والإضرار بالمال العام، وذلك عن طريق بيع مساحات كبيرة من الأراضي بمنطقة “الحزام الأخضر” بأقل من سعرها، وكشفت التحقيقات تواطؤ المتهمين من المسؤولين السابقين بهيئة المجتمعات العمرانية مع المتهم سمير زكي عبد القوي، بموافقتهم على تخفيض سعر الأرض المخصصة للشركة التي يترأسها، وذلك بالمخالفة للقواعد والعقد المبرم بين الطرفين، بما مقداره 28 مليون جنيه تقريبًا، وفقًا لما تضمنته أقوال الشهود، وتقارير اللجان الفنية، والجهاز المركزى للمحاسبات، وتحريات مباحث الأموال العامة.

يلي ذلك بأسبوع تقريبا وقوف الوزير أمام نفس المحكمة متهما في قضية جديدة تسمى الجولف خالف فيها القانون وإهدر ١٤ مليون جنية مال عام حيث أمر المستشار نابليون حبيب رذيس محاكم إستئناف القاهرة وعضو مجلس القضاء الأعلى بأحالة  كل من إبراهيم سليمان وزير الإسكان الأسبق وثلاثة نواب سابقين لرذيس هيئة المجتمعات العمرانية ورذيس جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة إلي محكمة جنايات القاهرة الجديدة وتحديد جلسة ١٥ أغسطس لنظر القضية وذلك بعد أن أسفرت تحقيقات نيابة الأموال العامة العليا والتي أشرف عليها المستشار مسعد أبو سعدة رئيس المكتب الفني لمحكمة استئناف القاهرة قيام إبراهيم سليمان وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الأسبق بصفته موظفا حكوميا بمساعدة باقي المتهمين بالاضرار عمدا بمصالح الغير و الحصول لنفسه و َلغيره دون وجه حق على منفعة وربح من عمل من أعمال وظيفته بأنه أصدر قرارا بأنشاء أسوار وبوابات حول منطقة غرب الجولف الكائنة بمدينة القاهرة الجديدة لتحويلها الي منطقة مغلقة قاصرة على ملاكها بالمخالفة للقواعد والاسس التخطيطية لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة والمخطط العام والتفصيلي لمنطقة غرب الجولف وبالمخالفة لشروط تخصيصها كأراضي سكنية داخل منطقة ذات منافع عامة ودون إتباع القواعد الفنية المقررة لمثل تلك الأعمال.

و قصر المنفعة  لنفسه ولأسرته من شأنه  قطع جزء من الأراضي السكنية قاصدا الحصول لنفسه ولغيره من ملاك منطقة غرب الجولف “حسني النية” على منفعة غلق المنطقة على ملاكها وتمتعهم بميزة المجتمع العمراني المغلق من استئثار بالمنافع المشاع من أملاك هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة دون غيرهم مما ترتب عليه ارتفاع سعر الأراضي داخل المنطقة مقارنة بالمناطق المماثلة لها .

كما توصلت تحقيقات النيابة إلي قيام الوزير بالحصول  لنفسه ولغيره على ربح مادي بلغ حوالي ١٤ مليون جنية  دون وجه حق  تمثل في عدم سداد نفقات إنشاء الاسوار والبوابات والتي تحملها جهاز مدينة القاهرة الجديدة والتي تعدت الـ٢ مليون جنية بالإضافة إلى  مبلغ مقداره ١٢ مليون جنية تكلفة أعمال صيانة الطرق والانارة والصرف الصحي وإستهلاك الكهرباء لذات المنطقة والتي تحملها الجهاز حتى شهر مايو من العام الحالي ٢٠٢٠.

هذا وقد خلصت تحقيقات النيابة الي إصدار أمر ضبط وإحضار للوزير السابق وباقي المتهمين وحبسهم احتياطيا لحين المحاكمة الجنائية.

يذكر أنه عام ٢٠١٧ أمر المستشار أحمد حنفي المحامي العام لنيابات القاهرة الجديدة بإحالة رجل الأعمال إبراهيم سليمان وزوجته و١٩ آخرين لمحكمة الجنايات أيضا  لاتهامهم في واقعة الاعتداء على لواء سابق واسرته بمنطقة القاهرة الجديدة على خلفية نشوب مشادة كلامية بينهم وقد عرفت القضية إعلاميا  “النرجس” ولكن انتهت هذه القضية بالتصالح بين الأسرتين.

وفي عام ٢٠١٦ قضت محكمة النقض   بتأييد أحكام الإدانة الصادرة عن محكمة جنايات القاهرة بجلستها بتاريخ 21 / 9 / 2015 والمتضمنة المعاقبة حضوريا لكل من محمد إبراهيم محمد سليمان، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة الأسبق، بالسجن المشدد لمدة 3 سنوات، و4 متهمين بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بالحبس لمدة سنة مع الشغل، ومعاقبة محمد مجدى حسين راسخ، رئيس مجلس إدارة شركة السادس من أكتوبر للتنمية والاستثمار (سوديك)، غيابيا بالسجن المشدد لمدة 5 سنوات   بتهمة التربح والإضرار العمدي بالمال العام

كما قضت محكمة النقض بذات الجلسة بتصحيح حكم محكمة جنايات القاهرة الخاص بقيمة مبالغ الرد والغرامة المالية، وذلك بإلزام محمد إبراهيم سليمان برد إجمالي مبلغ 201.074 مليون جنيه وأداء غرامة مالية مساوية لذات المبلغ، مع إلزامه متضامنا مع المتهم “ع. ع” برد مبلغ 544 مليون جنيه وأداء غرامة مالية مساوية لذات المبلغ، حيث تعود أحداث القضية إلى ورود معلومات إلى هيئة الرقابة الإدارية تفيد بحصول محمد مجدي حسين راسخ، رئيس مجلس إدارة شركة السادس من أكتوبر للتنمية والاستثمار (سوديك)، على العديد من مساحات الأراضي بمدينتي الشيخ زايد والجيزة الجديدة بأسعار تقل عن قيمتها السوقية، وذلك بالتواطؤ مع محمد إبراهيم محمد سليمان، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الأسبق، وبعض المسئولين بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.

اترك تعليق