قالت الدكتور حنان رمسيس، خبيرة أسواق المال، إن الدولة المصرية تواجه العديد من التحديات في ظل أزمة الاقتصاد العالمي، وهى أشد من ازمة كورونا، وتاثيرها عميق علي سلاسل الإمداد، وهو مادعي لارتفاع قياسي في أسعار الطاقة، والارتفاع الملحوظ في أسعار السلع، مما تسبب في ارتفاع التضخم لأعلى مستوياته، حيث بلغ 14.9% وهو أعلي مستوي منذ يناير 2017، ولكبح التضخم قام البنك المركزي بسلسلة من الإجراءات الاحترازية والوقائية للحفاظ علي المتبقي من احتياطي النقد الأجنبي والذي وصل إلى حدود 35 مليار ريال.
وأضافت رمسيس في تصريحات خاصة لـ"دارالمعارف"، أنه بعد تخطي 45 مليار دولار لاستخدامه في دعم الاقتصاد المصري، وكان من ضمن القرارات حظر استيراد العديد من السلع، وعمل استعلام للبنك المركزي للسماح بالاستيراد، مما كان شكل ضغط علي المصانع وهدد العديد منها بالتوقف.
وأكدت خبيرة أسواق المال، أن تتضح الرؤية للخروج من دائرة التضخم لن يجد الرفع الكبير لأسعار الفائدة، بل سيكون الحل الأمثل هو التحول الاقتصادي إلى اقتصاد منتج يستخدم الموارد المتاحة، ويحصل علي الطاقة، ومواد الإنتاج بأسعار رخيصة، وبسهولة حتي يصبح لديون ميزة تنافسية تساعده في تحقيق الاكتفاء الذاتي، ثم الخروج للأسواق العالمية فتدخل عملة أجنبية جديدة تعزز من قيمة الجنيه مقابل الدولار، وتحسن من احتياطي النقد الأجنبي، لذا كان التدخل السريع من السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي لحل أزمة الاعتمادات المستندية لمستلزمات الإنتاج والمواد الخام، وهو التدخل المؤثر علي عودة العمل للمصانع وخطوط الإنتاج بكفاءة دون مخاوف من توقف الإنتاج.
وأوضحت خبيرة أسواق المال، أن استثناء مستلزمات الإنتاج والمواد الخام من الاجراءات التي يتم تطبيقها علي عمليات الاستيراد، والعودة للنظام القديم، حيث كان يتم استيرادها عبر مستندات التحصيل، ولهذا التدخل أثر إيجابي علي القطاع الصناعي، والداعم الأكبر لاستمرار معدلات النمو وتقليل الآثار السلبية للتضخم علي الاقتصاد المصري، والذي استطاع التعامل مع أزمة كرونا باحترافية، ومؤهل للخروج بأقل خسائر ممكنة من الأزمة الروسية الأوكرانية والتي لا نعرف توقيت إنتهائها.