أدانت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، اليوم الأحد، بأقسى العبارات اقتحامات المستوطنين المتطرفين للمسجد الأقصى، مؤكدة أن إجراء أي تغييرات في واقع المسجد الأقصى تعتبر تهديدًا مباشرًا بتفجير ساحة الصراع والمنطقة برمّتها.
وقالت الخارجية: "جميع اقتحامات الاحتلال بحق المقدسات المسيحية والإسلامية وفي مقدمتها المسجد الأقصى باطلة وغير شرعية، ولن تستطيع انشاء حق لليهود في المسجد الأقصى، وباحاته".
واضافت: "تلك الاقتحامات غير شرعية وغير قانونية ولا تمت بصلة لمفهوم الزيارات التي يجب أن تشرف عليها وتنظمها دائرة الأوقاف الإسلامية، وتندرج في إطار محاولات دولة الاحتلال لتكريس التقسيم الزماني للمسجد، من خلال تقسيمه مكانيًا إن لم يكن هدمه بالكامل".
وطالبت الخارجية، المجتمع الدولي، والأمم المتحدة، ومنظماتها المختصة، وفي مقدمتها "اليونسكو" إبداء أعلى درجات الاهتمام واليقظة والحذر من المخاطر التي تشكلها تلك الاقتحامات، بما يرافقها من أداء طقوس تلمودية في باحات المسجد الأقصى، خاصة في ظل حكم نتنياهو- بن غفير وأتباعهما".
وأستنكرت الخارجية الدعوات التحشيدية التي تطلقها "جماعات الهيكل" لتصعيد هذه الاقتحامات، وتوسيع دائرة الجمهور المستهدف للمشاركة فيها، واستغلالها للمناسبات، والأعياد الدينية المختلفة، لتصعيد استهدافها للمسجد الأقصى.
وحذرت من المخاطر المستهدفة ب المسجد الأقصى في ظل حكم نتنياهو- بن غفير، مُشددة على خطورة تداعيات الاقتحامات والإجراءات التقييدية التي تمارسها سلطات الاحتلال ضده، خاصة في ظل الاتفاقيات التي وقعهما.
الجدير بالذكر، وقع حزب الليكود بزعامة بنيامين نتنياهو، في وقت سابق، على اتفاق مع حزب بن غفير يتعلق بانضمام الأخير لحكومة الاحتلال الإسرائيلي الجديدة التي يعمل نتنياهو على تشكيلها.
وينص الاتفاق على تولي بن غفير منصب وزير الأمن الوطني، وهو منصب موسع من وزارة الأمن الداخلي، وتتضمن صلاحياته قسم شرطة حرس الحدود في الضفة الغربية المحتلة بالإضافة لتسليمه ملفي النقب والجليل، وبموجب هذا الاتفاق سيتم تشكيل "حرس وطني" واسع النطاق مهمته إعادة السيطرة على الشوارع.