أكد وزير التجارة والصناعة أحمد سمير حرص مصر على تحقيق التكامل الاقتصادي الإقليمي بين دول تجمع السوق المشتركة للشرق والجنوب الأفريقي (كوميسا) وتبني قضايا التجمع والتعاون مع الدول الأعضاء الشقيقة والأمانة العامة للكوميسا؛ لخدمة أهداف التكامل الاقتصادي وتذليل أية عقبات تواجهها، مشيراً إلى أن مصر تؤمن بأهمية التكامل الاقتصادي الإقليمي والقاري باعتباره السبيل الأمثل لتحقيق النمو والإزدهار لبلاد وشعوب دول التجمع.
وقال الوزير إن الدولة المصرية تحرص دائماً على المشاركة بفعالية في البرامج الإقليمية لل كوميسا في مختلف المجالات، كما تعمل الحكومة المصرية بالتنسيق مع حكومات الدول الشقيقة من خلال الإجتماعات الفنية وإجتماعات أجهزة صنع السياسات على تذليل كافة العقبات التي تقف أمام التكامل الاقتصادي الإقليمي، كما تشارك خبراتها مع الدول الأعضاء وتتقدم بمبادرات لتنمية التعاون الاقتصادي بين دول الإقليم.
جاء ذلك في سياق كلمة الوزير التي ألقاها خلال ترؤسه أعمال اجتماع المجلس الوزاري الثالث والأربعين للسوق المشتركة للشرق والجنوب الإفريقي الذي عُقد اليوم بالعاصمة الزامبية /لوساكا/ـ بمشاركة موتالي نالومانجو نائب رئيس جمهورية زامبيا، وتشيلشيا كابوابوي أمين عام تجمع (كوميسا)، إلى جانب وزراء دول وحكومات السوق المشتركة للشرق والجنوب الإفريقي، ورؤساء وممثلو المنظمات الدولية والإقليمية.
وضم الوفد المصري المشارك بالاجتماع الوزير مفوض تجاري يحيى الواثق بالله رئيس جهاز التمثيل التجاري ورئيس اجتماعات كبار المسئولين لدول التجمع، والسفير معتز أنور سفير مصر في زامبيا، ومحمد عبد الله رئيس المكتب التجاري المصري بزامبيا.
وأوضح وزير التجارة أنه في ضوء ما يواجهه الاقتصاد العالمي من تحديات، فإن مصر تعمل خلال رئاستها الحالية للتجمع على تشجيع مجتمع الأعمال المصري على زيادة تعاونه مع مجتمع الأعمال في دول ال كوميسا بما يساهم في تنمية التجارة البينية الإقليمية، مشيرا إلى أن إجمالي التبادل التجاري بين مصر ودول ال كوميسا بلغ 4,2 مليار دولار خلال العام الماضي، منها 2,8 مليار دولار صادرات مصرية، في حين بلغت الواردات المصرية من ال كوميسا 1,4 مليار دولار، وقد شكلت تجارة مصر مع دول ال كوميسا 22.5% من إجمالي حجم التجارة البينية في التجمع.
ولفت الوزير إلى أن التبادل التجاري بين دول التجمع والذي بلغت قيمته 13 مليار دولار خلال العام الماضي لا يتناسب مع القدرات الهائلة لدول التجمع ومواردها وقدراتها الإنتاجية، إلا أنه تأثر بفعل التحديات التي فرضتها الجائحة خلال العامين الماضيين، مشيراً إلى ضرورة استمرار العمل المشترك لمواجهة هذه التحديات وتشجيع التجارة البينية بما ينعكس بالإيجاب على الإقتصاديات الوطنية للدول الأعضاء.
ودعا سمير جميع الدول الأعضاء لتضافر جهودها لتعزيز حركة التجارة البينية واستمرار العمل مع مصر خلال رئاستها؛ لتطبيق رؤيتها لتعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين دول التجمع وتعميق الأعمال بمفهومها الشامل، ومشاركة مصر في تطبيق مبادراتها المقدمة لدول التجمع وتحقيق خطوات جادة وملموسة لتطبيق تلك المبادرات على أرض الواقع وعلى رأسها مبادرة التكامل الصناعي الإقليمي، لافتاً إلى أن المفاوضات الاقتصادية على المستوى العالمي والإقليمي شهدت العديد من التطورات خلال السنوات الأخيرة، حيث شهدت القارة الإفريقية تقدماً ملحوظاً في مفاوضات منطقة التجارة الحرة القارية، وصاحب ذلك وضع المزيد من المسئوليات على عاتق الدول الأعضاء لمواكبة حركة المفاوضات التجارية الإقليمية والدولية ليصبح لل كوميسا دورا أساسيا في صياغة تلك المفاوضات بما يسهم في تحقيق مصالحها ومصالح شعوبها، ولن يتحقق ذلك إلا من خلال تضافر القوى التفاوضية في المحافل الإقليمية والدولية.
وأشار سمير إلى أن هذا التكامل الإقليمي والقاري يواجه العديد من التحديات العالمية والتي يأتي على رأسها استمرار التأثيرات السلبية لجائحة كورونا، والأزمة الروسية الأوكرانية، وهو ما انعكس مباشرةً على العلاقات الاقتصادية الاقليمية والدولية للدول الأعضاء مع شركائهم الدوليين، وكذا على أداء الأسواق وشكل ضغوط تضخمية أثرت بالسلب على أسعار السلع والخدمات في عدد من الدول الاعضاء بالكوميسا، لافتاً إلى أهمية الاستفادة من التكامل الإقليمي لدول ال كوميسا كنافذة لمواجهة توابع تلك الأزمات من خلال الالتزام بتحقيق أهداف التكامل وإزالة العديد من القيود الجمركية وغير الجمركية التي تعيق حركة التجارة البينية بين أعضاء التجمع.
ونوه الوزير إلى أنه على الرغم من هذه التحديات إلا أن هناك فرص متميزة لدول ال كوميسا لتسريع وتيرة التعافي من التحديات، لا سيما وأن تحديات أزمة كورونا والأزمة الروسية الأوكرانية ستؤدي لإعادة تشكيل سلاسل القيمة العالمية والإقليمية، وهو الأمر الذي يمكن لدول ال كوميسا استغلاله لتعزيز سلاسل القيمة الإقليمية على المدى المتوسط والطويل، ويمكن استغلال مبادرة التكامل الصناعي التي طرحتها مصر خلال رئاستها لل كوميسا في تحقيق ذلك، مشيراً إلى أن هذه التحديات تشكل دافعاً لدول ال كوميسا لاستمرار العمل على تعميق التكامل الاقتصادي وتهيئة المناخ لبيئة الأعمال وللقطاع الخاص لتحقيق التكامل الإقتصادي الإقليمي من خلال تكثيف الجهود المبذولة لتنمية الاستثمارات المشتركة في قطاعات البنية التحتية المختلفة وفي مقدمتها الإتصالات والنقل والمواصلات والطاقة.
وأشار سمير إلى أهمية خروج اجتماع المجلس الوزاري بتوصيات عملية بناءة لخدمة أهداف التكامل الاقتصادي الإقليمي وتعميق على مستوى دول التجمع وكذلك على مستوى دول القارة الإفريقية بأكملها، وهو ما سينعكس بالإيجاب على معدلات الأداء الاقتصادي وتحقيق التنمية المستدامة وتحقيق الرفاهية لشعوب الدول الأعضاء.
وقال الوزير إن مصر تتشرف برئاسة هذا الاجتماع حضورياً بعد ما يقرب من ثلاثة أعوام من عقد اجتماعات ال كوميسا افتراضياً، وذلك في ظل التداعيات السلبية التي فرضتها جائحة كورونا خلال الأعوام الماضية، موجهاً الشكر لدولة زامبيا لاستضافتها لفعاليات اجتماعات أجهزة صنع السياسات بالكوميسا، وكذا لممثلي الدول الأعضاء الذين شاركوا في فعاليات الاجتماعات الفنية والوزارية القطاعية التي سبقت هذا الاجتماع على الجهود التفاوضية الكبيرة التي بُذلت خلال الاشهر السابقة لتحقيق انجازات ملموسة تنعكس بالإيجاب على تحقيق أجندة التكامل الاقتصادي الإقليمي.
هذا وقد تناول اجتماع المجلس الوزاري الثالث والأربعين للسوق المشتركة للشرق والجنوب الأفريقي (كوميسا) مناقشة واعتماد عدد من التقارير الهامة والتي كان من أهمها تقرير الاجتماع الأول للجنة وزراء الصحة بالكوميسا، وتقرير الاجتماع الثامن لوزراء الزراعة والبيئة بالكوميسا، وتقرير الاجتماع الخامس والعشرين لوزراء العدل ونواب العموم بإقليم الكوميسا، بالإضافة إلى تقرير اللجنة الحكومية الثالث والأربعين، وقد ترأس الوفد المصري خلال الاجتماع الوزير مفوض تجارى يحيى الواثق بالله رئيس جهاز التمثيل التجارى.
يذكر أنه تم على مدار اليومين الماضيين عقد الاجتماع الثالث والأربعين للجنة الحكومية لكبار المسؤولين للدول الـ21 برئاسة الوزير مفوض تجاري يحيى الواثق بالله رئيس جهاز التمثيل التجارى، وترأس خلاله الوفد المصري السفير معتز أنور سفير مصر في زامبيا.