كتب: فتحى السايح
نظمت غرفة الصناعات الغذائية برئاسة المهندس أشرف الجزايرلي الإجتماع التمهيدي للبدء في إعداد استراتيجية قطاع الصناعات الغذائية حتي 2022، بهدف تعزيز التنمية الصناعية والتجارة الخارجية للقطاع . تتم صياغة هذه الاستراتيجية في إطار استراتيجية تنمية التجارة والصناعة التي أعدتها وزارة التجارة والصناعة بالتعاون مع برنامج تعزيز التجارة والأسواق المحلية التابع للإتحاد الأوروبي .
حضر الإجتماع كل من الدكتور حسين منصور رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية لسلامة الغذاء والكيميائي إبراهيم المانسترلي رئيس مصلحة الرقابة الصناعية والسيد حسين الجارحي مستشار رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية وممثلي وزراة التجارة والصناعة والهيئة العامة للرقابة علي الصادرات والواردات والهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة وهيئة تنمية الصادرات وجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر ومركز تحديث الصناعة، وممثلي منظمة اليونيدو وكذا فريق إعداد الاستراتيجية بوزارة التجارة والصناعة والذي قدم عرضا تعريفياً لمراحل إعداد الاستراتيجية ومعايير إختيار القطاعات الفرعية.
وناشدت الشركات الغذاءية المتضررة من عدم صرف المساندة التصديرية وتراكم مستحقات وصلت لملايين الجنيهات لدى صندوق تنمية الصادرات الرءيس عبد الفتاح السيسى ورئيس مجلس الوزراء المهندس شريف اسماعيل بالتدخل العاجل لإنهاء تلك الأزمة التى تهدد خطط الشركات المستقبلية وتواجدها بالسوق الخارجي .
واعلنت الشركات خلال الاجتماع الذى عقد أمس بحضور نحو ١٠٠ شركة بمبادرة من شركة ريجينا بالتعاون مع المجلس التصديرى للصناعات الغذاءية برءىاسة المهندس هانى برزى على إرسال خطابات عاجلة لكل من رءيس الجمهورية ورئيس الوزراء لمطالبتهم بالتدخل وعقد لقاء عاجل مع الشركات بما يسهم فى حسم تلك الأزمة ، كاشفة عن قيامهم بتاسيس لجنة خماسية سيتم تحديد أعضاءها للتحدث باسم الشركات.
وصرح الجزايرلي أنه في سبيل تحقيق الأهداف المرجوة فقد تم الإستعانة بعدد من الخبراء المحليين والدوليين وذلك بغرض إعداد استراتيجية طموحه قابلة للتطبيق وتتضمن مؤشرات لقياس الأداء للبرامج التي يتم الاتفاق عليها وجداول زمنية محددة للتنفيذ. وأكد سيادته علي أنه تم دعوة جميع الجهات المعنية لضمان المشاركة الفعالة لجميع الأطراف والتنسيق فيما بينها في صياغة الاستراتيجية وتحديد الأدوار المنوطة بكل الجهات المشاركة، وكذا مشاركة الجهات المانحة ومسئولي البرامج التنموية لتقديم الدعم الفني اللازم للقطاع.
ومن جهته أعرب الدكتور حسين منصور رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء عن أمنياته في أن تقدم هذه الاستراتيجية سبلاً وحلولاً عملية لتعزيز منظومة سلامة الغذاء، وبما يضمن سلامة الخامات الأولية المستخدمة والمنتجات النهائية بهدف الإرتقاء بجودتها وزيادة تنافسيتها داخلياً وخارجياً.
كما أكد الكيميائي إبراهيم المناسترلي رئيس مصلحة الرقابة الصناعية على ضرورة أن يعتمد الخبراء المكلفين بإعداد الاستراتيجية على مصادر دقيقة للبيانات المستخدمة في تحليل القطاع وتحديد القطاعات الفرعية ذات الالوية . كما شدد على أهمية التنسيق بين القطاع الخاص وكافة الجهات المعنية للإشراف و المتابعة الجيدة لمراحل تنفيذ الاستراتيجية
وفي ختام اللقاء إتفق الحاضرون على تشكيل مجموعات عمل مصغرة تجتمع بصفة دورية للبدء في صياغة الاستراتيجية مع التركيز علي وضع الحلول التطبيقية والعملية للتحديات التي يواجها القطاع وسبل تعزيز تنافسية المنتجات الغذائية المصرية، وتعظيم القيمة المضافة، وتوفير فرص عمل، وزيادة مساهمة هذا القطاع الحيوي والهام في الإقتصاد القومي.
واوضح كريم أبو غالى عضو المجلس التصديرى للصناعات الغذائية و رئيس مجلس إدارة شركة ريجينا - التى دعت لإجتماع الشركات المتضررة من عدم صرف مستحقات المساندة ان مستحقات الشركات الغذاءية وصلت لما يتراوح ما بين ١.٥ و ٢ مليار جنيه وان الشركات الصغيرة مستحقاتها تتراوح من ١٠ الى ٢٠ مليون جنيه بينما المتوسطة من ٤٠ الى ٦٠ مليون جنيه والكبيرة من ١٠٠ الى ١٥٠ مليون جنيه .
واضاف ان المساندة يتم صرفها للشركات وفق القانون ١٥٥ لسنة ٢٠٠٢ والمدرج بالجريدة الرسمية فى ١٣ يونيه من نفس العام والخاص بإنشاء صندوق تنمية الصادرات والذى بموجبه تستحق الشركات لمساندة تتراوح ما بين ٨ الى ١٢% من حجم الصادرات ، مشددا انه على الدولة ضرورة الالتزام بالقانون وتوضيح حقيقة موقفها من المساندة التصديرية بالفترة المقبلة وأن تضع آليات واضحة لصرف الدعم إذا كانت ترغب فى إستمراره وإتخاذ ما يلزم بشأن المستحقات المتأخرة للشركات والتى تأتى فى الوقت الذىنجد به دول منافسة بمنتجاتها للمنتجات المصرية مثل تركياتحصل على دعم 26 % يصرف كل ثلاثة أشهر.
واكد ان المشكلة بالمستحقات المتأخرة ان الشركات قد قامت بوضعها بميزانياتها مما يربك وضع الشركات وخططها والتزاماتها المالية تجاه الاسواق ، مشددا على ان الهدف من المساندة تشجيع الشركات على الاستثمار فى تنمية الصادرات بما يحقق أهداف الدولة فى دفع عجلة التنمية وتخفيض العجز فى الميزان التجارى بجلب عملات صعبة الامر الذى يوءدى لزيادة الصادرات بمتوسط ٦% سنويا .
وقال ان هناك حلول كثيرة يمكن ان تلجأ لها الدولة لحسم تلك الأزمة ومنها عمل مقاصة مع الشركات مع كافة الجهات الحكومية أو تدخل احد البنوك وقيامه بشراء المستحقات والدخول بالتمويل
وكشف عن قيام المجلس التصديرى للصناعات الغذاءية حاليا بعمل استبيان للوقوف على حجم مستحقات الشركات المختلفة من جانب الصندوق