دار المعارف
تعمل الحكومة، دائمًا، على تقديم أفضل خدمة ممكنة للمواطنين، إيمانا منها بأن المواطن يأتى أولا ضمن قائمة الاهتمامات، وفى هذا الصدد، يأتى قانون التأمين الصحى الجديد، الذى يحمل فى طياته خدمات صحية مميزة إلى الشعب المصرى، ويقضى على الإهمال الذى يواجه المريض فى المستشفيات، ليكون إضافة جديدة لمجمل القوانين والإجراءات التى تتخذها الحكومة لضمان راحة المواطن.
وقد أكد الدكتور أحمد عمادالدين راضى، وزير الصحة والسكان، دخول قانون التأمين الصحى الجديد حيذ التنفيذ، فى شهرى أغسطس وسبتمبر المقبلين، بعد سنوات من الانتظار، وذلك بعد استلام المستشفيات وميكنة النظام.
وفى مؤتمر صحفى، أقيم بمركز تدريب الأطباء بالعباسية، أكد وزير الصحة أن مصر سيكون بها قانون تأمين صحى شامل لأول مرة، بعد جهد مستمر طوال 3 سنوات.
وأشار الوزير، إلى أنه تم تجهيز 37 وحدة صحية فى بورسعيد لتقدم الخدمة لـ750 ألف مواطن بوسعيدى، يحمل رقم قومى، بواقع 20 ألف مواطن لكل وحدة صحية.
كما تم تجهيز 11 مستشفى "الزهور والمصح البحرى والمبرة وبورفؤاد كمستشفيات مستوى ثانى، ومستشفى بورسعيد العام، كمستوى ثالث، يضاف إليها مستشفيات أحادية التخصص، مثل التضامن لأورام الكبار، والنصر لأورام الأطفال، والنصر للأطفال، ومستشفى الرمد، ومستشفى الأمراض النفسية، بالإضافة إلى مستشفى الإصابات أبوخليفة، ويبعد 40 كم عن مدخل بورسعيد، ويحوى 130 سريرًا، ويعتبر من أفضل المستشفيات فى الشرق الأوسط، وبه مهبط للطائرات الإسعافية، كما تم التعاقد مع مستشفى العسكرى فى بورسعيد، وهيئة قناة السويس".
نظرة على القانون
بالنظر لقانون التأمين الصحى الجديد، نجد أنه يحتوى على 67 مادة، واللائحة التنفيذية تفسر تلك المواد كل مادة على حدة فى 69 مادة.
وتتعدد مميزات القانون الجديد، ويأتى فى مقدمتها: علاج الأسرة بجميع أفرادها، كما أن القانون بحسب تأكيد الوزير سيضمن اختيار الكفاءات الطبية المؤهلة فى قانون التأمين الصحى، بعد اعتمادهم من هيئة الرقابة والاعتماد والجودة.
ونوه، إلى أن الوضع الحالى لدورة تحرك العميل ستختلف كليًا للأفضل، والتى تبدأ بوحدة الرعاية الصحية الأولية، وصولًا إلى المستوى الثانى والمستوى الثالث، مؤكدًا أن المستشفيات ستستقبل الحالات بعد تحويلها من وحدات الرعاية الأولية عدا حالات الحوادث.
وأكد راضى، أنه سيتم إلغاء وزارة الصحة، ولن تصبح المستشفيات تابعة لها بعد اكتمال منظومة التأمين الصحى، حيث ستتبع المستشفيات 3 هيئات لها مجالس إدارت مستقلة تابعة لمجلس الوزراء، وهى التمويل والاعتماد والجودة والرقابة.
وسيكون لكل مواطن ملف طبى، وطبيب مسؤول عنه فى وحدة رعاية صحية أولية، وهذا الملف يشمل بيانات المواطن الشخصية، والتى تبدأ بالتطعيمات، وجميع الزيارات الطبية والجراحات، والتاريخ الصحى للمواطن.
ونوه وزير الصحة والسكان، إلى أن وحدات الرعاية الأولية ستضم طبيب الأسرة، وأخصائية نساء وولادة، وأخصائى أطفال، وطبيب طوارئ للحالات البسيطة، والإسعافات الأولية، والأسنان، والتمريض، وفنى الأشعة، وتقدم الخدمة بعد تقديم كارت التأمين الصحى الذى يشمل الرقم القومى، والرقم التأمينى.
خطة التحصيل
كشف وزير الصحة، خطة تحصيل الأموال من المرضى، ونسبة تحملهم تكلفة بعض الخدمات المقدمة لهم فى قانون التأمين الصحى الشامل.
وأكد راضى، أن المريض يتحمل ما يعادل قيمته 10٪ من إجمالى قيمة فواتير الأدوية والآشعات والتحاليل، كمساهمات، لافتًا أيضًا إلى أن القطاع الخاص سيساهم فى المنظومة الجديدة، لكن بعد اعتماد منشآته الصحية، من خلال هيئة الرقابة والجودة، وبأسعار التأمين الصحى.
وبالنسبة لمساهمة المواطن فى العمليات، أوضح أن مساهمته سوف تبلغ 5% بحد أقصى 300 جنيهًا حاليًا، بينما تصل تكلفة العمليات لأكثر من 20 أو 30 ألف جنيه.
وأضاف راضى، أن تحويل المريض للمستوى الطبى الأعلى والأنسب للحالة المرضية سيكون من خلال طبيب الأسرة، وهو الحاصل على ماجستير أو زمالة طب الأسرة ومارس عمله لمدة عامين.
ويتم ذلك من خلال طريقة مميكنة، حيث تم تدعيم كل وحدة صحية بـ6 أجهزة كمبيوتر و6 موظفين، فى جميع الوحدات البالغ عددها 37 فى محافظة بورسعيد، والتى ستكون جميعها مماثلة لبعضها البعض.
رواتب الأطباء
فى هذا الصدد، أشار وزير الصحة إلى أن الرواتب الخاصة بالفريق الطبى من أطباء، وصيادلة، وتمريض، وفنيين أشعة، وتحاليل، ستصرف من هيئة التمويل، إحدى الهيئات الجديدة.
كما أعلن، عن زيادة الميزانية المخصصة للقطاع الصحى فى الخطة الاستثمارية لعام 2018/2019، لتصل إلى 76.1 مليار جنيه بدلًا من 66.8 مليار جنيه العام الماضى.
وأوضح الوزير، أنه تم تخصيص 5.4 مليار جنيه للعلاج على نفقة الدولة بدلًا من 4.2 مليار جنيه العام الماضى، ومن ضمنها نفقات جلسات الغسيل الكلوى التى تستهلك 25% من إجمالى المخصص للعلاج على نفقة الدولة، وحتى لا يتكلف المريض أى أعباء مادية زيادة، كما تم تخصيص 265 مليون دولار للمستلزمات الطبية، من خلال المناقصة التى تمت فى شرم الشيخ، و160 مليون دولار للأجهزة.
وبالنسبة لتطوير المستشفيات، طالب راضى بزيادة 2.6 مليار جنيه إضافية لتطوير المستشفيات، وتمت الموافقة عليها، مما يعبر عن مدى اهتمام الدولة بالقطاع الصحى، وتقديم رعاية صحية جيدة للمواطنين.
الزيادة المتوقعة للسجائر
تطرق وزير الصحة، أيضًا، إلى الزيادة التى ستقرر على أسعار السجائر، جراء تطبيق قانون التأمين الصحى الجديد.
وأوضح، أنه سيتم رفع أسعار السجائر فى مصر بقيمة 75 قرشًا، مع بدء تطبيق القانون.