وكالات
قال مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة في الأراضي الفلسطينية "أوتشا" إن محاولات اقتلاع تجمع الخان الأحمر يهدف إلى خلق منطقة مأهولة ومتصلة بين مستوطنة "معاليه أدوميم" وشرقي القدس المحتلة.
وأوضح المكتب في تقرير صادر عنه أن تجمع الخان الأحمر يؤوي 181 شخصًا، 53٪ منهم أطفال 95٪ لاجئون مسجلون لدى "أونروا"، وترى الأمم المتحدة أنهم عرضة لخطر الترحيل القسري بسبب البيئة القسرية الناجمة عن الممارسات والسياسات الإسرائيلية.
وأكد أنّ هدم الممتلكات على نطاق واسع يشكّل انتهاكًا جسيمًا لاتفاقية جنيف الرابعة، وقد يرقى إلى جريمة حرب.
وأضاف التقرير "عدا عن أمن السكان أو الأسباب العسكرية القاهرة، يحظر القانون الدولي الإنساني ترحيل سكان الإقليم المحتل دون موافقة الأشخاص المتضررين الأصيلة والمستنيرة بشكل كامل، بصرف النظر عن الدافع".
وكان المنسق الإنساني جيمي ماكغولدريك، ومدير العمليات في وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) بالضفة الغربية سكوت أندرسون طالبا حكومة الاحتلال بالتوقف عن خططها الرامية إلى هدم تجمّع الخان الأحمر-أبو حلو البدوي الفلسطيني، الذي يقع على مشارف القدس، والترحيل الجماعي لسكانه.
وقال ماكغولدريك إن "سكان التجمع شأنهم شأن العديد من الفلسطينيين في المنطقة (ج)، حاربوا على مدى سنوات للعيش بكرامة، وحماية أطفالهم وبيوتهم وتجمعاتهم، وقد خاضوا الكفاح في وجه الضغط الهائل الذي يُمارَس عليهم يوميًا، وهم يطالبون المجتمع الدولي أن يستمر في دعمهم لمنع هدم بيوتهم".
وأوضح أن جميع المباني القائمة في التجمع باتت الآن عرضة للهدم الفوري من قبل السلطات الإسرائيلية، بما فيها المدرسة التي شُيدت في بادئ الأمر بدعم من المانحين.
وأضاف أن "الالتزامات التي تملي على إسرائيل، بصفتها القوة القائمة بالاحتلال، حماية تجمع الخان الأحمر واضحة".
وتابع "إذا اختارت السلطات الإسرائيلية تنفيذ أوامر الهدم غير المنفذة في التجمع وإجبار سكانه على الرحيل منه، فهي لن تسبِّب في مصاعب إنسانية جمة فحسب، بل سترتكب إحدى أكثر الانتهاكات للقانون الدولي الإنساني جسامةً".