صفاء التلاوي
في إطار استراتيجية الاصلاح الاقتصادي التي تنتهجها الدولة المصرية منذ تولي الرئيس عبدالفتاح السياسي يواصل البنك المركزي المصري دوره في دفع عجلة التنمية المستدامة ومن هذا المنطلق جاءت المبادرة الأخيرة للمركزي لتسوية المديونيات المتعثرة للشركات بأرصدة أقل من عشرة ملايين جنيه وكافة مديونيات العملاء من الأفراد غير شاملة أرصدة البطاقات الائتمانية وفقاً للمركز فى 31 ديسمبر 2017 سواء المتخذ أو غير المتخذ ضدهم إجراءات قضائية مع البنوك المشاركة فى المبادرة، ومن المتوقع أن يستفيد من هذه المبادرة أكثر من 3500 شركة و337 ألفاً من الأفراد فى بنوك: الأهلى المصرى، بنك مصر، بنك القاهرة، البنك المصرى لتنمية الصادرات، البنك العقارى المصرى العربى، البنك الزراعى المصرى، المصرف المتحد، بنك التنمية الصناعية والعمال المصرى.
وأكد بيان للبنك المركزى صدر مؤخرًا أن هذه المبادرة تأتى فى إطار تدعيم التنمية الاقتصادية ورغبة المركزى والبنوك فى حل مشاكل الديون المتعثرة وتخفيف العبء عن صغار العملاء الجادين فى السداد وإعادتهم لدائرة النشاط الاقتصادى. وأكد "المركزى" أن البنوك المشاركة فى المبادرة ستقوم بعدد من التيسيرات ، تتضمن إعفاء العملاء المتعثرين من كامل الفوائد المتراكمة وغير المسددة والتى والتي تبلغ 16.8 مليار جنيه وذلك فى حالة التزامهم بسداد 100 % من رصيد الدين فى 31/12/2017 نقداً فى موعد غايته 31/12/2018. كما يتم التنازل من البنوك والعملاء عن جميع القضايا المتداولة والمتبادلة بينهم فى المحاكم وإبراء ذمة المقترض إبراءً نهائياً من البنك وفقاً للقانون، وتحرير كل الضمانات المقدمة من العملاء ضماناً لتلك المديونية، بالاضافة إلى حذف المقترض من القائمة السلبية لدى البنك المركزى وكذلك لدى الشركة المصرية للاستعلام الائتمانى ( I- Score) وعدم سريان حظر التعامل عليه فيما يخص هذه المديونية مع الإقرار عنه كعميل مبادرة لمدة ثلاث سنوات من تاريخ السداد، على أن تسرى هذه المبادرة حتى 31/12/2018.
ولفت "المركزى" إلى أن إجمالى الفوائد المتراكمة غير المسددة من قبل العملاء المخاطبين بهذه المبادرة البالغة 16.8 مليار جنيه منها 12 مليار جنيه للشركات المتعثرة بأرصدة أقل من عشرة ملايين جنيه ،و 4.8 مليار جنيه بالنسبة للعملاء من الأفراد..
من جانبه عقب د. يسري طاحون، أستاذ الاقتصاد جامعة طنطا على مبادرة البنك المركزي لمساندة العملاء المتعثرين مؤكدًا ضرورة دراسة كل حالة متعثرة على بشكل منفصل للكشف عن أسباب التعثر ومدى استحقاقها للاستفادة من مبادرة البنك المركزي المطروحة.
وأشار د طاحون إلى 3 عوامل رئيسية لضمان نجاح مبادرة البنك المركزي لمساندة العملاء المتعثرين ممثلة في دراسة الميزانيات وأهمية النشاط الصناعي وآلية التطبيق.
فيما أكد د محسن خضيري، الخبير المصرفي، أن مبادرة البنك المركزي لتسوية المديونيات المتعثرة للشركات بأرصدة أقل من 10 ملايين جنيه وكافة مديونيات العملاء من الأفراد غير شاملة أرصدة البطاقات الائتمانية وفقا للمركز في 31 ديسمبر 2017، يجب أن تنطلق من وعي إدراكي شامل لطبيعة العمليات التي ترتبط بالمستفيد من المبادرة، مؤكدًا أهمية تفعيل آليات التطبيق العملي الفعال للمبادرات التمويلية ، ودراسة حالات التعثر كل على حدا لتوفير الدعم اللازم لها حسب كل حالة وفقا لاحتياجاتها.
ومن جانبها أوضحت سهر الدماطي، نائب رئيس بنك مصر السابق والخبيرة المصرفية، أن إعلان البنك المركزى لمثل تلك المبادرات يأتى وفقا لتكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسى بالتدخل لتمويل الشركات والمصانع المتعثرة لإنقاذها مما هى فيه، مؤكدة أن الرئيس يؤمن بأن بناء الاقتصاد يأتى من تحريك قوى الإنتاج، وعليه فإن تكاليف إعادة تشغيل مصنع قائم يعد خطوة جيدة ومحل تقدير من الجهاز المصرفى.
وأوضحت الدماطي، أن تلك المبادرة تخاطب العملاء الجادين ممن تعثروا لظروف خارجة عن إرادتهم بسبب الظروف الاقتصادية الراهنة أو متغيرات السوق، مؤكدة أن المعايير الخاصة بإعادة تمويل المصنع المتعثر تتوقف على سابقة أعمال العميل "صاحب المؤسسة" وتقديم الدراسات الكافية بخصوص عمليات التمويل.
وذكرت أيضًا أن عملية إعادة تمويل المصنع المتعثر تتوقف على تحديد حجم رأس المال العام وتوفير المواد الخام وتشغيل العمالة إلى أن يتم خروج منتج نهائى ويتم تسويقه، مؤكدة أنه ينبغى على البنوك وضع استراتيجية لسداد المديونيات السابقة والحالية عبر مدة طويلة الأجل حتى يعطى المصنع فرصة للعمل وتحقيق أرباح تشغيلية.
وأضافت الدماطي، أن تلك الخطوة شديدة الأهمية للقضاء على البطالة وتوفير فرص عمل جديدة جراء تشغيل المصانع المعطلة وهو ما يعزز قوى الإنتاج ويدعم الناتج المحلى الإجمالى ويشجع حركة الصادرات المصرية، مشيدة بدور البنك المركزى فى تقديم تلك المبادرات لتحريك المياه الراكدة فى الاقتصاد القومي.