أشارت بيانات رسمية، إلى أن الاقتصاد الروسي شهد نموًا بنسبة 5.5% للمرة الثانية على التوالي، رغم حصار العقوبات الغربية المفروضة على العديد من الشركات الروسية، ارتفاع أيضًا التضخم إلى 12%؛ والذي أضعفت قيمة الروبل.
ويأتي هذا النمو بعدما سجل انكماشا في الربع الثالث من العام الماضي، وفقا لوكالة الإحصاء الفيدرالية "روستات".
وكان قال وزير الاقتصاد الروسي، الأسبوع الماضي، إن النمو السنوي ينتظر أن يصل إلى 3%.
ومنذ أزمة روسيا مع أوكرانيا التي وقعت في 2022، وتعرضت موسكو للعديد من العقوبات الغربية؛ لذلك أعادت توجيه جزء كبير من صادراتها الحيوية من النفط والغاز إلى الصين والهند، وفرضت ضوابط على العملة لدعم الروبل الذي لا يزال متقلبا، حيث يتم تداوله عند 90 روبلا للدولار.