قال الدكتور محمد البهواشى، خبير الاقتصاد وعضو مجلس إدارة شركة النصر للبترول، إن أزمة ارتفاع سعر السكر لها أكثر من بُعد، أولها أنه سعر دولى ارتفع بسبب الأزمة العالمية والحرب الروسية الأوكرانية، حيث ارتفع السعر العالمى من 350 إلى 780 دولارا للطن، لكن هذا ليس السبب الرئيسى وراء أزمة السكر، حيث إن هناك موجة احتكارية فى الأسواق المحلية نتيجة لاحتكار الكثير من التجار للسلع، ومنها السكر، للحصول على أرباح أكثر.
وأضاف البهواشى، خلال تصريح خاص لـ"دار المعارف"، أن المخزون الاستراتيجى للسكر فى مصر يكفى 6 أشهر، حيث تقوم الدولة بتوفيره للسلع التموينية للمواطنين الذين يمتلكون بطاقات تموينية، حيث يصل سعر السكر فى البطاقة إلى حوالى 12.60 جنيه، مع التزام البقالين بقرار الوزير وهو صرف كيلو واحد للفرد.
ومن جانبه، أكد خبير الاقتصاد أن السكر من السلع الأساسية التى لا غنى عنها ولا يمكن استبداله بسلعة أخرى، وأن سعر السكر فى المجمعات الاستهلاكية التابعة للوزارة يبلغ 27 جنيها، للمواطنين غير الحاملين للبطاقة التموينية، وأن مخزون السكر المحلى يكفى حتى إبريل 2024، بجانب الاستعداد لإنتاج السكر المحلى من قصب السكر فى يناير 2024، وسوف يكون لدينا 200 ألف طن زيادة لتعويض كميات ضخ السكر فى الوقت الحالى، بالإضافة إلى إنتاج السكر من بنجر السكر فى موسمه نهاية فبراير 2024، وسوف تنتهى أزمة السكر نهائيًا.
وأشار البهواشى، فى نهاية حديثه، إلى هيئة الرقابة بمراقبة الأسواق المحلية حتى نقضى على الأزمة ويتوفر السكر وغيره من السلع غير المتوفرة بسبب جشع وطمع الكثير من التجار.