كتب: إبراهيم شرع الله
قالت الدكتورة إيمان عبدالله أستاذ علم الاجتماع، إن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى "سجون بلا غارمين وغارمات" مهمة جدًا ولها نظرة مستقبلية من أرض الواقع، مضيفة أنها سعيدة بالمبادرات التى تحدث هذه الفترة الحالية.
وأضافت فى تصريحات خاصة لبوابة " دار المعارف " أنها لفتة إنسانية من الرئيس السيسي لأنها تمس الأسر المصرية.
وأوضحت عبدالله، أنه عندما يكون الغارم أو الغارمة شخص ليس له فى الإجرام ويختلط بأشخاص مجرمة داخل السجون بسبب أزمة مالية لعدم تسديد ما عليه من ديون يكون لذلك أثرا سلبى كبير جدا على الأسرة والمجتمع، مما يؤدى إلى تفككها وارتكاب جرائم وحدوث كوارث.
وأضافت عبدالله أنه يوجد فى علم الاجتماع نظرية "الوصم" وهو ما يمكن أن يطلقه المجتمع على أبناء الغارم أو الغارمة والشخص نفسه سواء أكان مجرمًا أو غير ذلك وعندما يطلق الوصم على شخص، فأن هذا الشخص يمارس بعد ذلك الأسلوب الإجرامى.
وأكدت عبدالله أنه لايجب أخلاقيا أو إنسانيا وضع شخص لايرتكب جرائم مع أشخاص ترتكبها، حتى لايضيع مستقبله، وإذا تم ذلك يحدث تفكك أسرى وبالتالى يكون المجتمع أكثر تفككا فيزداد درجة العنف فيه وهذا ما شهدناه فى الفترة الأخيرة مثل عمليات الانتحار وغيرها.
وتابعت أستاذ علم الاجتماع أن هذه المبادرة ناجحة لأنها تقلل من نسبة العنف والطلاق فى المجتمع والتفكك الموجود فى العلاقات الأسرية، موضحة أن فكرة هذه المبادرة ليست لتسديد ديون الغارمين والغرمات فقط، ولكن لها خلفيات أمنية أخرى لأنه عند خروج الشخص المحطم من السجن فمن السهل على أى إنسان أن يستهويه بأى فكرة ضد وطنه ليصبح شخصا سيكوباتيا بلغة علم النحو أى إنسان مريض عنده عداء لمجتمعه ويعمل ضده.
وطالبت عبدالله بتوفير فرص عمل تتاح على نطاق كل المستويات أيا كان نوع النشاط لأولئك الذين لديهم تعثر فى الماديات حتى يكونوا قادرين على تزويد دخلهم لتوفير احتياجتهم وعدم اللجوء إلى المديونات.
وأنهت أستاذ علم الاجتماع بالقول إنها كتبت مقالا فى هذا الموضوع أكدت فيه أنه لابد أن يكون هناك اقتراحا بتوفير مشاريع للغارمين والغارمات، مضيفة أنها مع هذا الموضوع قلبا وقالبا، ومشيرة إلى أنه لا يقتصر هذا الموضوع على الحكومة فقط ولكن أيضا على رجال الأعمال فى تسديد ديونهم لمنع وقوع جرائم أو كوارث داخل المجتمع فيما بعد.