يعد مشروع إنتاج سيارة مصرية محلية الصنع 100%، حلم للدولة المصرية، تتعاون فيه عدد كبير من الوزارات والجهات المعنية والجامعات والأكاديميات، وعلي رأسهم وزارة التجارة والصناعة، في إطار الاستراتيجية الوطنية التي تتبنّاها الدولة لتوطين الصناعات التكنولوجية، وأبرزها السيارات الكهربائية المختلفة.
فحلم السيارة المصرية يقترب من الحقيقة، خاصة بعد الخطوات التي تسير عليها الدولة، بدءا من إقرار القانون رقم 162 لسنة 2022 بإنشاء المجلس الأعلي لصناعة السيارات، وصندوق تمويل صناعة السيارات صديقة البيئة، وتصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي ، علي القانون، برئاسة رئيس مجلس الوزراء، ويضم في عضويته وزيرا الصناعة نائبا ووزراء التخطيط والنقل والمالية والإنتاج الحربي، وآخرين، يجري ترشيحهم من قبل وزير الصناعة، لمدة أربعة أعوام تقبل التجديد.
اقرأ باقي التقرير في العدد الجديد من مجلة أكتوبر، اضغط هنـا