للمرة الثانية يأتى "أنطونيو غوتيريش"، الأمين العام للأمم المتحدة إلى مصر منذ بدء حرب غزة، بل ويذهب إلى معبر رفح، ويقول كلمة حق، وهى شهادة أممية تدل على موقفه المنصف والشجاع أمام العدوان الإسرائيلى على قطاع غزة والإبادة الجماعية، التى يمارسها الاحتلال الإسرائيلى ضد الأطفال والنساء والمدنيين، وهى سابقة للمرة الأولى فى تاريخ الأمم المتحدة، التى يأتى فيها الأمين العام للأمم المتحدة، ويتحدث بشجاعة منقطعة النظير ليقول إن معبر رفح البرى مفتوح دائمًا، ولم يتم إغلاقه من الجانب المصرى، لكن دخول المساعدات هو المشكلة والمعضلة وأن إسرائيل تضع العراقيل أمام عملية دخول المساعدات، رغم وجود 6 معابر أخرى غير معبر رفح، وخلال لقائه الأحد الماضى مع الرئيس عبد الفتاح السيسي قبل أن يتوجه إلى العريش، ويوجه نداءً إلى العالم من أمام معبر رفح البرى، شدد جوتيريش على ضرورة وقف الحرب على غزة وإدخال المساعدات، وأضاف موجهًا حديث لأهل غزة "إنكم لستم وحدكم"، وأنه لا شىء يبرر سياسة العقاب الجماعى فى القطاع، والتى يمر بمحنة إنسانية، وأشار إلى أن الشعب المصرى والعالم كله يتضامن مع قطاع غزة، فهناك آلاف الناس يعيشون فى أزمة إنسانية حقيقية وشدد على الوقف الفورى لإطلاق النار
فى حين طالب الرئيس السيسي أثناء لقائه "جوتيريش"، فى القاهرة مجلس الأمن بإنهاء الحرب. وأضاف الرئيس السيسي أن قطع دول دعمها لـ"أونروا"، يعد عقابا جماعيا للفلسطينيين. أما المقررة الأممية فى لجنة حقوق الإنسان فى غزة فرانشيشكا، قدمت تقريرها فى جنيف، فقد أكدت أن هناك أرضية معقولة تؤكد أعمال إبادة مقصودة فى غزة وهناك دلائل ثلاثة قاطعة لعمليات إبادة، حيث ارتكبت إسرائيل جرائم الفصل العنصرى، وعمليات قتل وهى تحدى للقانون الدولى، وطالبت المقررة الأممية بحظر تصدير الأسلحة وفرض عقوبات على إسرائيل .
وفى صباح الثلاثاء الماضى صدر أول قرار بوقف فورى لإطلاق النار فى غزة، وهو أول قرار لمجلس الأمن الدولى يصدر من 14 دولة فى حين امتنعت أمريكا عن استخدام حق النقض (الفيتو) لأول مرة، وامتنعت عن التصويت وطالب القرار الأممى بدخول المساعدات إلى غزة، ومنع تهجير الفلسطينيين خارج أرضهم.
لا زالت حملات وزارة الداخلية مستمرة، والتى يتابعها أولاً بأول اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية لضبط عصابات الإتجار بالعملات الأجنبية عن طريق أسلوب المقاصة، حيث تم ضبط المئات من القضايا عن طريق قطاعات الأمن العام، برئاسة اللواء محمود أبو عمرة، مساعد الوزير رئيس قطاع الأمن العام، واللواء د. على عبد المعطى مساعد الوزير لمكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة.