كثيرا ما يتداول الناس مصطلح الصناعة على اعتبار أنها مقوم رئيسي من أهم مقومات الاقتصاد الناجح وواحدة من أهم أسباب الإزدهار والتقدم، وكانت قد جرت العادة أن يتم الحديث عن الصناعة في مجال الأغذية أو وسائل النقل والإتصالات والمواصلات والعديد من المجالات والمواضيع الأخرى. أما بالنسبة لمصطلح صناعة الإستثمار فهو من ضمن المصطلحات الحديثة التي تم تسليط الضوء عليها مؤخرا وهي تحتما معنى مجازي لتدل بذلك على الأهمية الكبيرة لموضوع الإستثمار وأبعاده المتشعبة التي تتفرع لتشكل الكثير من المجالات والمواضيع المختلفة.
لا يمكن لأي شعب أو أي أمة أن تحقق تقدما ملموسا وأن يكون لها موطأ قدم بين الدول المتقدمة وصاحبة الشأن دون أن تولي اهتماما متزايدا لموضوع الإستثمار وتدعمه بكافة الطرق والوسائل المتاحة. صناعة الإستثمار يقصد بها بذل وتسخير كافة الإمكانيات اللازمة من أجل النهوض بالواقع الاقتصادي ومساعدة كل أصحاب الأفكار والرياديين في تحويل الرؤى الموجودة لديهم إلى حقائق تتمثل في مشاريع استثمارية على أرض الواقع. لكن ما هي أهم الخطوات الواجب اتباعها من أجل صناعة استثمار ناجح يساهم في تحقيق التقدم والإزدهار؟ هنا تتعدد المسؤوليات والواجبات فهناك جزء مهم تتحمله الحكومة والسلطات المسؤولة وجزء مهم يتحمله الأفراد وأصحاب المشاريع.
يتمثل الجزء المتعلق بالحكومات والسلطات المسؤولة في العمل على توفير البنية التحتية اللازمة لكافة المشاريع مهما اختلفت أنواعها بالإضافة إلى سن القوانين والتشريعات التي تدعم الإستثمارات وتساهم في تقدمها واستمراريتها مثل تخصيص أراضي للمشاريع الضخمة والإعفاء الضريبي للمشروع في بدايته وتقديم مجموعة من القروض الحسنة بدون أية فوائد. عدا عن الإستثمار المحلي يجب أن تدعم السلطات الإستثمار الأجنبي أيضا من خلال تسهيل إجراءات تنفيذ مشاريع داخل حدود الدولة بإعتبارها مصدرا مهما من مصادر النقد الأجنبي وتساهم في توفير المزيد من فرص العمل التي تؤدي بدورها إلى تقليل معدلات البطالة.
أما الجزء المتعلق بالأفراد فيتمثل بشكل رئيسي في إمتلاك الحد الأدنى من الخبرة والمعرفة اللازمة لبدء مشروع ناجح والعمل على توفير رأس المال اللازم دون الحاجة للإقتراض بمعدلات فائدة مرتفعة تهدد إستمرارية العمل في حال العجز عن السداد. أصحاب المشاريع أيضا بحاجة لإمتلاك مهارات الإدارة والإشراف التي تساعد على متابعة سير عمل المشروع الإستثماري خطوة بخطوة حتى تحقيق كامل الأهداف.
التجارة الإلكترونية وعلى وجه التحديد التداول في أسواق المال أصبح في الفترة الأخيرة من أهم الفرص الإستثمارية التي جذبت الملايين حول العالم نظرا لما تتمتع به هذه الأسواق من مزايا تجعل الإستثمار فيها سهل ولا يحتاج إلى رأس مال كبير، لكن يبقى العامل الأهم هو الإلمام بظروف عمل هذه الأسواق وامتلاك المعرفة اللازمة في مجال التحليل الفني والإقتصادي حتى يكون المستثمر قادر على اتخاذ قرار التداول الصحيح. لهذا الغرض نشأت مجموعة من الشركات التي لا تقدم خدمة الوساطة بل تعمل على تقديم مجموعة من النصائح والإستشارات والتحليلات والرؤى والأخبار التي يحتاجها كل متداول حتى يستطيع أن يستثمر بثقة كاملة وبدون تردد.
مؤخرا قامت شركة Leaprate الرائدة في هذه المجال بإطلاق البرنامج الخاص بها في المملكة العربية السعودية وتقوم الآن بتقديم كافة خدماتها باللغة العربية لكافة مواطني الدول العربية. مثل هذه الخطوة تعتبر رافعة في مجال صناعة الإستثمار من خلال تبسيط وتسهيل الإستثمارات المالية والتداول الإلكتروني ويجعله متاحا لشريحة واسعة بالشكل الذي يعمل على توفير مصادر دخل لقطاعات كبيرة من المجتمع ويساهم الحد من حالات الفقر ومعدلات البطالة