أفاد تقرير لوزارة الخارجية الأمريكية، بأن إسرائيل ربما استخدمت أسلحة أمريكية بطرق "تتعارض" مع التزاماتها بموجب القانون الدولي في الحرب التي تشنها على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر الماضي.
التقرير الذي وُصف بـ"المتناقض"، لم يصل إلى حد الإعلان أن إسرائيل انتهكت فعلاً التزاماتها الدولية، بشكل يجبر إدارة الرئيس جو بايدن على وقف إمدادات الأسلحة والذخائر الأمريكية.
وقالت الوزارة، في التقرير، إنه "من المعقول تقييم أن الأسلحة الأمريكية قد استخدمت من قبل قوات الأمن الإسرائيلية منذ 7 أكتوبر في حالات تتعارض مع التزاماتها بالقانون الإنساني الدولي، أو مع أفضل الممارسات الراسخة للتخفيف من الأضرار التي تلحق بالمدنيين"، مضيفاً: "ولكن طبيعة الصراع في غزة تجعل من الصعب تقييم الحوادث الفردية أو التوصل إلى نتائج قاطعة بشأنها".
وأشارت الخارجية الأمريكية في التقرير إلى أنه "بالنظر إلى اعتماد إسرائيل الكبير على مواد دفاعية أمريكية الصنع، فمن المعقول تقييم أن قوات الأمن الإسرائيلية استخدمت المواد الدفاعية المشمولة في مذكرة الأمن القومي الجديدة (إن.إس.إم-20) منذ 7 أكتوبر في حالات لا تتفق مع التزاماتها بموجب القانون الدولي الإنساني، أو مع أفضل الممارسات الراسخة لتخفيف الضرر على المدنيين".
وأضاف التقرير: "لم تطلعنا إسرائيل على المعلومات الكاملة للتحقق مما إذا كانت المواد الدفاعية الأمريكية المشمولة في مذكرة الأمن القومي الجديدة (إن.إس.إم-20) قد استخدمت على وجه التحديد في أعمال يُزعم أنها انتهاكات للقانون الدولي الإنساني أو القانون الدولي لحقوق الإنسان في غزة، أو في الضفة الغربية والقدس الشرقية خلال فترة التقرير".