كتبت : بسمة المنزلاوي
أول عقوبة إعدام بتهمة الفساد الاقتصادي للعام الحالي ٢٠١٨ نفذتها إيران اليوم علي شخصين بتهمة الاتجار في العملة الصعبة والذهب بشكل غير قانوني، يهدد اقتصاد الدولة، (حسب مبررات القرار) فجاءت العقوبة رادعة و مزلزلة للرأي العام الدولي.
والمتهمون في قضية الفساد بإيران استغلوا حسابات ٤٠ شخصا بالتواطيء مع موظفين فى بعض البنوك للتمويه علي أعمالهم المشبوهة والتي تجاوزت قيمتها ٥٣٠ مليون دولار للمتهم الأول، و٦٠٠ مليون دولار للمتهم الثاني، والتى تمثل قيمة الإتجار بالعملة الصعبة والمسكوكات الذهبية.
ولاتزال بعض الدول وعلي رأسها الصين وإيران من ضمنها أيضا أندونيسيا والمغرب وتايلاند وفيتنام، تفرض عقوبات الإعدام علي جرائم الفساد المالي والرشوة والإضرار بالاقتصاد القومي.
وتري دولة مثل الصين – والتي تعد الأولي علي مستوي العالم من حيث تنفيذها لأحكام عقوبة الإعدام فى الجرائم الاقتصادية - إنها الحل الأمثل للقضاء علي الفساد المالي والإداري.
وفِي عام ٢٠١٣ حكمت الصين بعقوبة الإعدام مع إيقاف التنفيذ علي وزير السكك الحديدية الصيني والمتهم بالفساد والرشوة في قضية شغلت الرأي العام الدولي وقتها وفيما يخص ما حدث فى إيران.. السؤال الذي يطرح نفسه:هل جاء ذلك كرد فعل علي القرار الأمريكي بتجديد فرض العقوبات الاقتصادية علي إيران ؟؟
الإجابة: الغرب يرى ذلك.
يأتى هذا في ظل مخاوف دولية من رد إيران علي القرارات الأمريكية، ومخاوف من هجمات قرصنة إلكترونية علي البنوك الأمريكية، والمؤسسات المالية الأمريكية، كما حدث من خمس سنوات عام ٢٠١٣عندما عطلوا المواقع الألكترونية للبنوك الأمريكية.
