« بلومبرج »: سياسات أردوغان الاقتصادية أدت لانهيار الليرة وأصابت الشركات التركية بالشلل

وكالات

قال موقع " بلومبرج " الأمريكى إن التحسن الذي شهدته قيمة الليرة التركية مقابل الدولار، منذ طي صفحة السجال بين أنقرة وواشنطن الشهر الماضي، لم يسهم في حماية الشركات التركية التي تعاني "المزيج السام " هذا المزيج الذى يتمثل في الديون الباهظة وأسعار الفائدة (حسب الموقع ).

وأضاف  "بلومبرج " أن هذا الأمر يؤثر سلبا على توقعات النمو الاقتصادي في تركيا.

وواصل أنه في وقت سابق من هذا العام، انخفضت الليرة بشكل كبير على وقع التوترات بين تركيا وأمريكا، والقلق بشأن سياسات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الاقتصادية، وأدت أزمة العملة التي بلغت ذروتها في شهر أغسطس الماضى، وارتفاع أسعار الفائدة التي أقرها البنك المركزي في سبتمبر، إلى إصابة بعض بعض الشركات بالشلل، مما قلل الطلب على القروض والاستثمارات الجديدة، ومن المحتمل أن يعرقل هذا - إلى جانب ضعف الطلب الاستهلاكي - النمو في الربع الثالث من هذا العام، حسبما قال الخبير الاقتصادي في شركة نومورا إنترناشيونال في لندن إنان دمير.

وأضاف دمير أن ما سبق سوف ينتج عنه – أيضا - انكماش اقتصادي في الربع الرابع، وربما يتجاوز ذلك، موضحا أنه إذا كانت الليرة التركية نه إذا كانت الليرة التركية قد أقد شهدت مراحل انتعاش سابقة بعد مرحلة ركود، فالاختلاف هذه المرة هو أن الاقتصاد التركي ليس قويا بما يكفي.

وفى نفس السياق قالت وكالة "موديز" المتخصصة فى التحليلات الاقتصادية في تقرير لها، نشر في نوفمبر الماضي، إن الاقتصاد التركي سينكمش على الأرجح خلال النصف الأول من العام المقبل، متوقعة نسبة نمو 1.5 % في عام 2018، يليه انكماش بنسبة %2   في عام 2019.

كما توقع صندوق النقد الدولي أن ينخفض ​​معدل النمو إلى 0.4 في المئة في عام 2019، من 3.5 في المئة هذا العام، بسبب ضعف الليرة، وارتفاع تكاليف الاقتراض.

 وأكد تقرير "بلومبرج" أن الرئيس التركى أردوغان لا يريد اقتصادا راكدا ( هذا شىء مؤكد ) قبل الانتخابات المحلية في مارس المقبل، التي ينظر إليها باعتبارها مؤشر على دعم سياساته، لكنه غذا كان قد بنى نجاحه السياسي فيما قبل على النمو الاقتصادي، مدعوما بالتسهيل الائتماني وقوة ميزان الطلب، فهذه السياسة الاقتصادية حسب وصف خبراء الاقتصاد "استراتيجية نمو غير مستدامة، وانتهت فعليا"، وعلى الرغم من ذلك، لم تتراجع حكومة أردوغان عنها، ومؤخرا خفضت الضرائب على السيارات وأدوات المطبخ الكبيرة حتى نهاية العام، فيما يبدو أحد حوافزها قبل الاقتراع.

ومن جانبه قال أستاذ الاقتصاد بجامعة بيلكنت في أنقرة رفت جركناك: "لقد شهدنا في السنوات السابقة دفعة لتعزيز ميزان الطلب من أجل تحقيق نمو يفوق إمكانات الاقتصاد. الآن نحن ندفع ثمن ذلك القرار"، وتوقع جركناك ارتفاع معدل البطالة، الذي يبلغ الآن 11.1 % إلى مستويات قياسية.