أكد وزير الخارجية، بدر عبدالعاطي، أن قضية المياه تُعد قضية وجودية ل مصر وترتبط بشكل مباشر بالأمن القومي، ولا يوجد أي تهاون أو تساهل فيما يتعلق بها. وأشار إلى أن الحصة التي تحصل عليها مصر منذ عام 1959 تكاد تكفي 60% فقط من احتياجاتها السنوية.
وأوضح الوزير، خلال لقاء خاص على قناة "القاهرة الإخبارية"، أن مصر لن تفرط في أي قطرة من مياه النيل، مؤكدًا أن الوضع الحالي لا يلبي كافة الاحتياجات المائية للبلاد.
وشدد على أن الموقف المصري ثابت ويتم التواصل مع جميع الأطراف الإقليمية والدولية لإيجاد حل لهذه القضية التي تُعد الأهم بالنسبة لمصر.
كما ذكر الوزير أن وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، قد أقر بأن قضية المياه مسألة وجودية لمصر، وأن مياه النيل شديدة الأهمية للبلاد، ولا يمكن التهاون بشأنها.
وأضاف أن هناك مواقف دولية تدعم الموقف المصري، وأنه يتم التعاون مع الشركاء الإقليميين والدوليين، بما في ذلك الاتحاد الأوروبي، للتأكيد على حقوق مصر المائية.
وأكد عبدالعاطي، أن مصر مستمرة في حشد الدعم الدولي لموقفها القانوني المشروع، والذي يدعو إلى ضرورة التوصل إلى اتفاق قانوني ملزم بشأن ملء وتشغيل سد النهضة، بما يضمن عدم إلحاق أي ضرر بدولتي المصب، ويحافظ على حقوق جميع الدول المتشاطئة في مياه النيل، وفقًا للقانون الدولي.