قدمت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، ورقة سياسات عامة، بشأن مقترح التحول إلى الدعم النقدي «المباشر»، في منظومة الدعم السلعي الحالية.

وجاءت نقاط العرض على النحو التالي:

مصطلحات الورقة الرئيسية
أهداف تحويل منظومة الدعم العيني (شبه النقدي) المطبقة حالياً إلى منظومة دعم نقدي رقمي (مباشر).
عرض الفرص ونقاط القوة المتاحة لاستكمال التحول إلى الدعم النقدي الرقمي.
أهم التحديات ونقاط ضعف التي تواجه تطبيق المقترح.
الحلول والبدائل القابلة للتنفيذ لمواجهة التحديات التي تواجه التنفيذ.
التوصيات المقترحة للتسويق السياسي والترويج للمنظومة المقترحة.

أولاً: تعريف المصطلحات الرئيسية المستخدمة
الحماية الاجتماعية: برامج المساعدات الاجتماعية (شبكات الأمان الاجتماعي + برامج التأمين الاجتماعي+ برامج سوق العمل).

المنظومة الحالية للدعم شبه النقدي (العيني): منظومة الخبز + منظومة دعم السلع التموينية.

المنظومة الحالية للدعم النقدي: منظومة برنامجي تكافل وكرامة

المشروطية/ المشروطة: أن يكون تطبيق البرامج مقترنا بشروط تحقق مستهدفات التنمية البشرية مثل عدم التسرب من التعليم والصحة الإنجابية وبرامج سوق عمل نشطة وغير نشطة.

دعم رقمي: تكون القيم النقدية المحولة على الكارت الذكي غير قابلة للصرف، وإنما عملة رقمية لا يتم صرفها إلا من خلال المنافذ المرتبطة بالمنظومة على مستوى الجمهورية.

ثانياً: أهداف تحويل منظومة الدعم العيني (شبه النقدي) المطبقة حالياً إلى منظومة دعم نقدي رقمي (مباشر)
تقدم الدولة عدة برامج للدعم النقدي، سواء دعما شبه نقدي مثل منظومة السلع التموينية المطبقة حالياً، أو منظومة نقدية خالصة مثل برنامجي تكافل وكرامة الذي يوفر مساعدات مشروطة تستهدف الأسر الأكثر احتياجًا.

وقد ساهمت إعادة هيكلة منظومة الدعم في مصر التي تم إطلاقها وتنفيذها بداية من عام 2014 مع انطلاقة الجمهورية الجديدة في تحقيق نتائج إيجابية، استدعت إعادة النظر في إمكانية التوسع في التحول في المنظومة شبه النقدية الحالية إلى التحول النقدي في كافة برامج الدعم السلعي، حيث يستهدف هذا النوع من البرامج تحقيق عوائد اقتصادية، واجتماعية جيدة، على النحو التالي:

تحقيق التنمية المستدامة من خلال خفض معدلات الفقر، حيث حققت منظومة الدعم النقدي المشروط (برنامج تكافل) وغير المشروط (برنامج كرامة)، فعالية في خفض معدلات الفقر وفقًا للخطوط الثلاثة للفقر، سواء كان خط الفقر البالغ 1.90 دولار لكل شخص في اليوم، أو خط الفقر المدقع البالغ 1.25 دولارالتي حددها البنك الدولي، أو حتى على خط الفقر الوطني.

فقد خفض برنامج "تكافل" الفقر لأولئك الذين يعيشون تحت خط الفقر الأول (1.90 دولار) بنسبة 11% و8% لأولئك الذين يعيشون تحت خط الفقر الوطني. كما انخفضت نسبة الفقر بمقدار 3 نقاط مئوية بفضل منظومة الدعم السلعي الجديدة التي تم تطبيقها بداية من عام 2014.

تحسين جودة حياة المواطنين: أظهر تقييم آثار برنامجي "تكافل وكرامة" أن البرنامج حقق نجاحا كبيرا في تحسين جودة حياة الأسر المستفيدة. وفقا لتقرير المعهد الدولي لبحوث سياسات الغذاء لعام 2018، ساهم البرنامج في زيادة الاستهلاك الكلي للأسر المستفيدة بنسبة تتراوح بين 7.3% و8.4%، كما قلل من احتمالية سقوط الأسر في دائرة الفقر المدقع بنسبة 11%.

وأظهرت النتائج أن البرنامج يماثل في آثاره الإيجابية برامج أخرى للتحويلات النقدية المشروطة حول العالم مثل "بولسافاميليا (منحة الأسرة)" في البرازيل وبرنامج "FamiliasenAccion (أسر في معترك الحياة)" في كولومبيا، وبرنامج "رفاهية (بروسبيرا)" في المكسيك.

على مستوى الغذاء والتغذية والتعليم: أسفر البرنامج عن تحسن نوعية النظام الغذائي وزيادة الإنفاق على التعليم. أظهرت البيانات أيضاً ارتفاع الاستهلاك الغذائي بنسبة تتراوح بين 8.3% و8.9% وزيادة الإنفاق على الفواكه واللحوم. أما بالنسبة للأطفال دون سن السادسة، فقد لوحظ انخفاض في معالجة حالات سوء التغذية بنسبة 3.7%، وعلى الرغم من أن البرنامج لم يبدأ بعد في تنفيذ شروط الصحة والتعليم، تشير البيانات إلى أن جميع الأطفال الملتحقين بالبرنامج مسجلون في المدارس، مما يشير إلى امتثال مرتفع لشروط التعليم.

تحسين كفاءة الانفاق العام: رغم إسهام برامج الدعم المختلفة شبه النقدي (السلعي والنقدي) في خفض نسب الفقر المدقع بحوالي 6.5 نقطة مئوية وفقا لخط الفقر الوطني في الفترة من 2017-2019 ولكن اثبت ان الدعم النقدي (برنامجي تكافل وكرامة) أكثر فعالية اذ بلغ حجم الانفاق العام للبرنامجين حوالي 0.3% من الناتج المحلي مقارنة 1.4% في حال الدعم شبه النقدي (السلعي).

تحسين معدلات الاستهداف والتغطية: فإذا ما تمت مقارنة نسبة تغطية الأسر المصرية بعد تطبيق المنظومة الجديدة للدعم العيني شبه النقدي فيما بعد عام 2014، ومقارنة هذه النسبة في عام 2012، فوُجد أن 79.9% من الأسر المصرية كان يتم تغطيتها ب الدعم الغذائي. كما أنه بمراجعة توزيع هؤلاء المستفيدين في عام 2012، وُجد أن 29.2% فقط منهم ينتمون إلى فئة الفقراء في حين أن 26.4% ينتمون للأسر المعرضة لخطر الفقر (قريبين من الفقر)، و44.4% منهم غير فقراء، الأمر الذي يعكس تحسن مؤشر التغطية فيما يخص الدعم الغذائي.

وبتحليل معدلات التغطية لبرامج الحماية الاجتماعية في مصر، تبين أن هناك انخفاض معدلات التغطية في برامج الدعم النقدي المطبقة مقارنة ببرامج الدعم شبه النقدي (السلعي)

فقد اتسمت تغطية منظومة الدعم شبه النقدي بالارتفاع مقارنة بمنظومة الدعم النقدي، وذلك لأن الدولة ما زالت متجهة في مسار الدعم العيني غير المشروط بنسبة أكبر من الدعم النقدي المشروط. وبالرغم من زيادة أعداد المستفيدين من منظومة الدعم النقدي المشروط.

تقليل نسبة الهدر الحالية والتسرب الحالية بقيمة تتراوح بين (25%-30%) بمبلغ حوالي 40 مليار جنيه، التي تواجه منظومة الخبز الحالية، والتي انخفضت قبل ذلك من 60% إلى 30% بعد تطبيق منظومة الدعم الجديدة في عام 2016.

أمثلة الهدر والتسرب (تلاعب أصحاب المخابز – بيع الخبز للمطاعم – تلاعب أصحاب المطاحن- قيام المواطنين بصرف فوق احتياجاتهم من الخبز)

تمكين المواطنين من خلال منحهم توسيع الاختيارات ومنحهم حرية اختيار السلع والخدمات التي تحقق لهم أقصى استفادة بما يضمن تعزيز قدرتهم على الاستثمار في مستقبلهم.

تحقيق مبدأ المساواة والعدالة في التوزيع من خلال تحرير المواطن وتقليل سلاسل التوزيع للمنظومة الحالية

خفض التكاليف الإدارية المرتفعة نتيجة تعاظم وتعقد هيكل ادارة منظومة الدعم العيني مما يحقق وفورات يمكن توجيهها لبرامج الدعم النقدي.

القضاء على المشكلات الإدارية المتعلقة بمدى قدرة الشركة القابضة للصناعات الغذائية على توفير السلع في المنظومة الحالية فيما يتعلق بمنظومة فارق نقاط الخبز، حيث سيتم إلغاؤها تماماً.

زيادة قاعدة المستفيدين من منظومة الدعم السلعي من خلال وجود فائض لتمويل قوائم انتظار الدعم من المستحقين.

زيادة معدلات المنافسة: تحسين التنافسية في الأسواق من خلال تحرير سلاسل الإمداد و التموين بما يضمن التوافر الدائم للسلع وبأسعار عادلة مع تمكين الدولة بأداء دور رقابي صارم لمكافحة الاحتكار والممارسات الضارة مما يعود بالنفع بصورة كبيرة على المواطن ويحسن من إمكانيات حصوله على سلع ذات جودة مرتفعة بأسعار أقل لصالح المواطن مع تحرير عملية شراء الخبز والسلع على مستوى الجمهورية.

إحكام قبضة الدولة الرقابية من خلال الاعتماد على منهجية واضحة في إدارة المنظومة الجديدة، يكون للعنصر البشري فيها تدخل أقل.

تحسين عملية ضبط قاعدة بيانات الدعم من خلال تنفيذ منظومة موحدة للدعم النقدي تشمل الخبز وأهم 7 سلع استراتيجية التي تم تحديدها من جانب مجلس الوزراء.

ثانياً: عرض الفرص ونقاط القوة المتاحة لاستكمال التحول إلى الدعم النقدي الرقمي

هناك عدة فرص ونقاط قوة يمكن الاعتماد عليها والانطلاق منها في تنفيذ سياسة الدعم النقدي للخبز والتموين، وتتمثل فيما يلي:

الفرص: ترتبط ببيئة المنظومة (Ecosystem) الخارجية:

وجود تطبيقات وقصص نجاح دولية في هذا الشأن (دول أمريكا اللاتينية وتحديداً البرازيل والمكسيك- الصين – الهند- إثيوبيا)

وجود تمويل من الجهات المانحة لبرامج التحول للدعم النقدي (وهو ما حدث في تمويل البنك الدولي لبرنامجي تكافل وكرامة في بداية تطبيقهما)، بما قد يسمح بالحصول على تمويل يسهم في تحسين إدارة المنظومة الجديدة من جانب الجهات المانحة حال التحول بشكل كامل، وتوثيق التجربة في الأدبيات الدولية.

نقاط القوة: ترتبط ببيئة المنظومة (Ecosystem) الداخلية:

دعم القيادة السياسية لبرامج التحول النقدي، لما تحققه من كفاءة وفعالية في تقديم الدعم والاستهداف، ووصوله للفئات المستحقة، وتسهل من عملية الرقابة.

تنفيذ بعض مراحل مشروع بناء قواعد البيانات لمستحقي المساعدات والتحويلات خاصة بالمجتمع المدني وقواعد بيانات المستفيدين من برامج الدعم والإعانات المادية التابعة لوزارة التضامن وتكامل قواعد البيانات بما يسمح من ضمان الاستهداف الدقيق.

قيام وزارة التموين باتخاذ خطوات ناجحة في الاتجاه نحو تطبيق الدعم النقدي، تتمثل في منظومة الدعم الجديدة التي تم تطبيقها في عام 2016، والتي سهلت عملية التحول من خلال:

تحويل المنظومتين لمنظومات الكترونية من خلال كارت ذكي، والقضاء على الآلية اليدوية في التوزيع

تحديد قيمة نقدية على البطاقات للفرد في منظومة الدعم السلعي، والتي ساهمت في التغلب على تداعيات برنامج الإصلاح الاقتصادي منذ بداية تطبيقه، من خلال تمكين الدولة من زيادة قيمة الدعم لمواجهة الزيادة الكبيرة والمتتالية في معدلات التضخم التي صاحبت وأعقبت تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي، وكذلك خلال فترة الأزمات (جائحة كورونا)، حيث زادت القيمة تباعاً من 15 ج للفرد ثم 18 ثم 25 ثم 50 جنيها.

تنفيذ مشروع تنقية البطاقات التموينية وتوحيد قاعدة البيانات من خلال الجهات المعنية، والذي بدأ منذ عام 2016، وتم بالفعل حذف شريحة كبيرة من غير مستحقي الدعم ووصول العدد إلى 63 مليون مواطن في منظومة الدعم السلعي، وحوالي 72 مليون مواطن في منظومة الخبز.

ثالثاً: أهم التحديات ونقاط ضعف التي تواجه تطبيق المقترح

يواجه تطبيق المنظومة المقرر تطبيقها عدة تحديات كما أن هناك عدة نقاط ضعف، على النحو التالي:

التحديات: وهي ترتبط بالعقبات والمشكلات خارج بيئة العمل للمنظومة

وجود ثقافة مجتمعية مقاومة لفكرة التحول نحو الدعم النقدي، نتيجة استقرار انماط الاستهلاك للسلع المدعمة وعلى رأسها الخبز كنتيجة لعقود طويلة من سياسات دعم والتي أصبح هناك اعتماد كبير عليها في مختلف شرائح الدخل، فوفقا لبحث الدخل والإنفاق 2019/2020 بلغ نسبة الاسر المصرية التي يتم تغطيتها في منظومة الدعم 84%، كما أن هناك أكثر من 90% من الأسر تستفيد من الدعم الغذائي في بعض محافظات الجمهورية، وحوالي 90% من الاسر تقع تحت مظلة منظومة الدعم حتى الشريحة الثانية وأكثر من 80% حتى الشريحة التاسعة من المجتمع. كذلك سجلت نسبة ما تحصل عليه الأسرة من دعم السلع الغذائية إلى إجمالي استهلاك الاسرة من الطعام والشراب على مستوى محافظات الجمهورية 10.6%. وهذه المؤشرات تعكس تشوه منظومة الدعم السلعي، بالإضافة لتخوف قطاعات من للمواطنين أن التحول سيتسبب في موجة تضخمية تؤدي لتآكل قيم مبالغ الدعم النقدي.

ارتفاع معدلات التضخم في أسعار السلع الغذائية ككل، وتحديداً في المجموعة السلعية السبعة الاستراتيجية، ففي تقرير التحليل الشهري للتضخم الصادر عن البنك المركزي، ارتفع المعدل السنوي للتضخم العام ليسجل 26.2% في أغسطس 2024، مقابل 25.7% في يوليو 2024%، مع توقعات باستمرار ارتفاعه حيث قام بنك الاستثمار الأميركي غولدمان ساكس بتعديل توقعه بانخفاض معدل التضخم في مصر إلى نحو 22% على أساس سنوي بحلول نهاية العام الجاري، وذلك من تقديرات سابقة عند 20%.. وذلك يعني أن التحول إلى الدعم النقدي قد يؤدي إلى موجة تضخمية متوقعة، كما أن انخفاض القوة الشرائية قد يؤثر على السلة السلعية التي تحصل عليها الأسرة مع تطبيق المنظومة الجديدة.

قيام المواطن بتكثيف استهلاكه من سلعة بعينها، أو التلاعب بشراء كميات كبيرة من الخبز وإعادة بيعها لتحقيق هامش ربح خاص به.

عدم استيعاب أصحاب المصلحة (Stakeholders) لفلسفة المنظومة الجديدة وانتقادها في وسائل الإعلام المختلفة، ومجلس النواب.

نقاط الضعف: وهي تمثل المشكلات الفنية المرتبط ببيئة عمل المنظومة داخلياً:

نقص حاد في عدد مفتشي التموين بالوزارة، بما قد يعمل على إفشال المنظومة الجديدة وخفض كفاءتها وفعاليتها.

مشكلات عديدة مرتبط بقاعدة بيانات الدعم السلعي (خبز + تموين)، بسبب وجود شريحة من غير المستحقين مازالت في قاعدة البيانات، وعدم تحديث قاعدة البيانات بشكل دوري، وإدخال معايير أكثر صرامة في تحديد المسحقين، واستمرار انفصال قاعدة بيانات تكافل وكرامة عن قاعدة بيانات التموين، عن قاعدة بيانات التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، بما يعني وجود أسر تحصل على مساعدات من كافة مقدمي المساعدات في المجتمع، وأسر أخرى لا تحصل على مساعدات رغم وجودها تحت خط الفقر.

عدم مشاركة قواعد البيانات بين الجهات المشاركة في تقديم منظومة الدعم وعدم تجريها بصورة دورية.

عدم دقة المشروطية وحدوث تسرب للمستحقين نتيجة تعقيد إجراءات الاضافة والحذف لبرامج الدعم المختلفة، وارتفاع تكلفة الانضمام للبرامج بسبب إجراءات إثبات الاستحقاق وانطباق المشروطية على المستفيدين.

رابعاً: الحلول والبدائل القابلة للتنفيذ لمواجهة التحديات التي تواجه التنفيذ:

في إطار عرض التحديات ونقاط الضعف السابقة التي تواجه تنفيذ المنظومة المقترح تطبيقها للتحول نحو الدعم النقدي الرقمي، ثم تصميم عدة حلول وبدائل على النحو التالي:

1- إعادة تعريف وتحديد فلسفة واضحة لسياسات الحماية الاجتماعية بشكل عام في برنامج الحكومة الحالي، ومستهدفات برامج الدعم المتنوعة مع التركيز على استهداف التمكين ومكافحة الفقر، على أن يتم اتباع التطبيقات العلمية فيما يخص برامج الدعم النقدي، بحيث تكون برامج مشروطة على غرار النماذج الدولية الناجحة، بحيث تحصل الأسرة على قيمة رقمية على (كارت الأسرة) مقابل التزامها بأحد الاشتراطات وفق كل برنامج (عدم تسرب من التعليم – الالتزام بعدد أطفال أقل من 3- برامج تدريب مهني- الحصول على تمويل مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر للأسر التي بها عمالة فنية معطلة).

2- فيما يتعلق بقواعد البيانات: تدقيق قاعدة البيانات الحالية للدعم، من خلال التنسيق الفوري مع الجهات المعنية قبل تنفيذ المنظومة المقترحة، للوقوف على أسباب قصور قاعدة البيانات الحالية، وما يواجها من تحديات، مع توحيدها وتنسيقها وإدماج كافة قواعد البيانات الجزئية والفرعية مع القاعدة الرئيسية، على أن تكون جهة واحدة مسئولة عن إدارة هذا الموضوع، ويقترح أن تكون وزارة التموين والتجارة الداخلية هي الجهة المسئولة عن إدارة ملف تحديث وتحسين وتوحيد وتنقية قاعدة البيانات، علماً بأن عملية تنقية البيانات لابد وأن تكون دورية (3 شهور) لأنها عملية ديناميكية، وليست ثابتة تتم لمرة واحدة.

ضم كافة الجهات المعنية بما لا يسمح بأي قصور أو عقبات قد تظهر نتيجة عدم ضم جهة بعينها في بداية المشروع.

يقترح أن تكون اللجنة برئاسة وزارة التموين، على أن تنعقد بمقر مجلس الوزراء بحضور الجهات المعنية، كي تتم المتابعة بشكل دوري من جانب السيد رئيس مجلس الوزراء، واهتمام الجهات المعنية بتقديم كافة أنواع البيانات المطلوبة وأوجه الدعم لنجاح عملية التنقية والتوحيد، ضماناً لنجاح المنظومة الجديدة.

ضرورة نجاح المرحلة الأولى من عملية تنقية وتوحيد قاعدة البيانات قبل بدء مشروع التحول للدعم النقدي، لتفادي جزء كبير من الثغرات والمشكلات التي من المتوقع ظهروها مع بداية التطبيق.

3- إصدار كارت للمواطن يتم إيداع قيمة الدعم النقدي ليتم الاستهلاك عبر منافذ وسلاسل البيع وهذا سيعالج الكثير من التحديات:
- زيادة مساحة البدائل المتاحة من السلع أمام المواطن سيساهم في القضاء على ظاهرة شراء كميات سلع أكبر من الاستهلاك العادي وبالتالي وجود طلب حقيقي على السلع الى جانب تراجع ظاهرة اختفاء السلع لدى بقالي التموين او مشروع جمعيتي لإتاحة الشراء من أي مكان آخر.
- تحويل قيم فارق نقاط الخبز لمبالغ مادية يمكن للمواطنين الحصول عليها لإنفاقها على احتياجاتهم وهو ما يخلق حافز لترشيد استهلاك الخبز وتعزيز قدرات المواطن الشرائية.
- التعامل الإلكتروني أو الرقمي سيساهم في تنفيذ استراتيجية الشمول المالي للدولة المصرية وبالتالي بيانات أكثر دقة لقاعدة المستحقين إلى جانب المساهمة في دمج الاقتصاد غير الرسمي للاقتصاد الرسمي وذلك لأن أي معاملات بيعية ستتم إلكترونيا وبالتالي تكون المؤسسات البيعية متصلة ب منظومة الفاتورة الإلكترونية للمعاملات الضريبية وبالتالي سيساهم في تشجيع التجار في ظل الاقتصاد الموازي للدخول في المظلة الرسمية.
- استخدام منظومة الفاتورة الإلكترونية الموضح بها بيانات وكميات السلع المشتراة والأسعار في تتبع إذا ما كانت عملية البيع تمت بالأسعار الحقيقية أو هناك تجاوز في تلك الأسعار وبالتالي معالجة تحدى نقص مفتشي التموين بما يضمن كفاءة وفعالية تطبيق المنظومة الجديدة.

4- استحداث آلية لتقدير نسبة الزيادة السنوية في قيمة الدعم النقدي وفقا لمؤشر خاص بالسلع السبع الأساسية تبعا لتكلفة إنتاج السلع والتغير في معدل التضخم حتى نحافظ على القوة الشرائية للمواطن في تلبية احتياجاته من السلع الأساسية.

5- وضع معادلة إحصائية تشمل الأوزان النسبية للسلع والخدمات والتغير في مؤشر الرقم القياسي للمستهلكين على أن تراجع دوريا مع كل اصدار لبحث الدخل والإنفاق.

6- تقنين الدعم النقدي بوضع إطار تشريعي لمنظومة الضمان الاجتماعي والذي يقر بأحقية المواطنين الواقعين في براثن الفقر والفئات الأكثر هشاشة وضعفا في تلقي تحويلات نقدية مشروطة وغير مشروطة يتيح تقديم مجموعة من برامج الدعم النقدي على حسب الفئات المستهدفة.

7- التدرج التطبيقي لمنظومة التحول للدعم النقدي لعدة أسباب:
- التدرج في التطبيق باختيار عدد من المحافظات منخفضة الكثافة السكانية ليسهل معها تنفيذ ومتابعة وتقييم وقياس الأثر وسرعة التعامل مع أي ثغرات فنية قد تظهر مع عملية التطبيق قبل التعميم على كافة محافظات الجمهورية.
- التدرج في التطبيق سيساهم بإعطاء مساحة جيدة للتسويق السياسيوالإعلاميفي متابعة التحول للدعم النقديفي تلك المحافظات مما يساهم في ازالة أي تخوفات او شكوك حول نجاح التحول للدعم النقدي ومميزات هذا النظام مما يساهم في التقبل الشعبيوالتعاطي معه ويحدث انتقال سلس بتأييد من الرأي العام وبالتالي تغيير الثقافة المتمسكة ب الدعم شبه العيني ( الدعم النقدي).

8- بحث تطبيق تجربة الدخل الأساسي الشامل (Universal Basic Income)، بشكل جزئي، وهي تجربة مختلفة من الدعم طبقتها بعض الدول النامية الشبيهة للحالة المصرية مثل الهند وجنوب إفريقيا بأشكال مختلفة، لذا من الممكن أن يتم تطبيق هذه التجربة بشكل جزئي على بعض الفئات، مثل كبار السن ( بما يشمل المعاشات )، وسكان الريف، بما يساهم في تقليل معدلات الهجرة إلى المدن من ناحية، ومن ناحية أخرى يضمن شكل من عدم توزيع آثار التنمية، وربط ذلك بزيادة الإنتاج الزراعي، والتزام الطلاب من الحضور إلى المدارس، وغيرها من الشروط الصحية والتعليمية التي تربط ما بينها وبين الحصول على الدعم النقدي في صورة دخل أساسي شامل.

9- سرعة التحول في المدى المتوسط لاقتصاد أقل نقدًا، Cashless Economy، وذلك عبر تحديث تطبيقات الدفع الرقمي، والدفع لإلغاء بعض العملات الورقية في المستقبل وتقليل حجم ورق البنكنوت المتبادل، يساهم مثل هذا الأمر في مزيد من إمكانية تتبع نمط الاستهلاك للمواطنين، وبالتالي تحسين مستويات الاستهداف في برامج الدعم عبر القدرة على متابعة حجم الإنفاق وتوزيعه بشكل أكثر دقة، ما يضمن حوكمة حقيقية لبرامج الدعم وزارة التموين، على أن تنعقد بمقر مجلس الوزراء بحضور الجهات المعنية، كي تتم المتابعة بشكل دوري من جانب السيد رئيس مجلس الوزراء، واهتمام الجهات المعنية بتقديم كافة أنواع البيانات المطلوبة وأوجه الدعم لنجاح عملية التنقية والتوحيد، ضماناً لنجاح المنظومة الجديدة.