بعد رفض استلامه.. قطن كفر الشيخ يدق جرس الإنذار الأخير

كتب: جودة لطفى يواجه الفلاحون بمحافظة كفر الشيخ أزمة تراكم محصول القطن داخل المنازل وبالشوارع ، والفلاحون يندبون حظهم بعد رفض الجمعيات الزراعية استلامه بمراكز المحافظة فى الوقت الذى وفرت فيه جمعية الإصلاح الزراعى البذور ثم تخلت عن الفلاحين على الرغم أنها المسئولة عن تسويق القطن وهذا ما دفع البعض إلى تحرير محضر رقم 15602 لسنة 2018 إدارى دسوق بالإضافة إلى إقامة دعاوى قضائية بسبب التخلى عن استلام المحصول. وكانت وزارة الزراعة وزعت على المزارعين نوعين من البذور هما 86 اكسار وجيزة 86، الأول وزعته على فلاحى "فوه ودسوق وقلين" وجيزة 86 على فلاحى " بيلا – الرياض – كفر الشيخ – الحامول – بلطيم – مطوبس – سيدى سالم" وبدأت الجمعيات الزراعية فى استلام قطن اكسار من المزارعين بـ 1400جنيه للقنطار يتسلم منها 1200جنيه عند التوريد وبعد بيع القطن يصرف 200 جنيه المتبقية، فيما رفضت استلام قطن جيزة 86 من الفلاحين. وتسود حالة من الارتباك و القلق بين فلاحى كفر الشيخ فى ظل تهديدهم بالسجن لعدم سدادهم الديون المتراكمة عليهم لبنك التنمية والائتمان الزراعى والجمعيات الزراعية برغم تعاقد الفلاحين مع الدولة على توريد المحصول اليها بسعر 1200 جنيه للقنطار. وعبر الفلاحون عن حزنهم الشديد، مؤكدين أن الزراعة تكتب بذلك شهادة وفاة القطن المصرى وهدد وبعدم زراعة القطن مرة أخرى، بعد المشاكل التى لحقت بالمحصول خلال هذا العام والأعوام السابقة وتراجع زراعته وتدهور أوضاعه لعدم وجود دراسة اقتصادية لزراعته ومنظومة حقيقية لتسويقه والذى أدى إلى وضعهم تحت رحمة أباطرة تجارة السوق السوداء الذين يشترون المحصول بأرخص الأسعار. وأكد عيد بيومى عضو مجلس إدارة جمعية الزعفران أن قطن جيزة 86 مكدس بالمنازل بعد جنيه بأموال كثيرة بعضنا استدانها خاصة أن يومية العامل حتى الظهيرة فقط تعدت الـ50 جنيها. وقال إن الفلاحين استغاثوا بـرئيس الجمعية العامة للإصلاح الزراعى فقال لسنا مسئولين عن استلام القطن وعليكم إرسال فاكسات للاستغاثة إلى الحكومة والجهات المعنية بذلك. وأوضح السيد سلامة مزارع أن معظم الفلاحين لما عرفوا أن الجمعيات الزراعية رفضت استلام القطن تركوا المحصول فى الأرض خاصة مع ضعف الإنتاجية، وارتفاع يومية العامل وقرروا بيع المحصول فى الأرض لرعاة الماشية وأكدت الجمعيات الزراعية التي أغلقت أبوابها فى وجه الفلاحين منذ منتصف نوفمبر الماضى مؤكدة أن هذه تعليمات وزارية ورفضت استلام قطن جيزة 86، مشيراً إلى أن القطن 86 اكسار ثمنه 1400 جنيه وكل فلاح ورّد تسلم 1200 جنيه، عن كل قنطار وسيتسلم باقى الثمن بعد بيعه، والقطن نوع جيزة 86 ثمنه 1250 جنيها، الجمعيات رفضت استلامه رغم أن وزير الرى فى عيد الفلاح الماضى حدد سعره بـ1250 جنيها. وقال سعيد على "فلاح"، "المسئولون بوزارة الزراعة أعطونا درساً لن ننساه فلن نزرع قطناً بعد اليوم ولا عزاء للقطن طويل التيلة الذى كانت الدول الأوروبية تتهافت على شرائه، مؤكدا أن المشكلة هى تسويق بغض النظر عن ضعف إنتاجية الفدان ففى بداية زراعة المحصول تعاقد الفلاحون مع الجمعيات الزراعية على توريد القطن بـ1200 جنيه وبعد زراعته رفضوا استلامه، وهناك ثلاثة مراكز زرعت القطن نوع اكسار والفلاحون وردوه وتسلم كل منهم 1200 جنيه ثمن القنطار، وبعد بيعه يتسلم الفلاح 200 جنيه المتبقية بمراكز "فوه – قلين – دسوق " أما المراكز الـ7 المتبقية فزرع الفلاح جيزة 86 ورفضت الجمعيات استلام القطن. وقال أحمد عبد الفتاح عضو مجلس إدارة الغرفة التجارية بكفر الشيخ، إن هناك فلاحين باعوا أعواد القطن قبل جنيه للبدو كغذاء للماشية والأغنام  مشيراً إلى أن ارتفاع تكاليف جنى القطن وسوء نوعيته من حيث طول أعواده واللوز أدت إلى قلة الإنتاجية حيث إن هناك أفدنة لا يتعدى إنتاجها 4 قناطير فقط رغم تكاليف الزراعة والجنى تتخطى أربعة أضعاف ذلك وأحمل الزراعة مسئولة ذلك. وقال محروس الصالحى المحامى إن هناك حالة من الارتباك لحقت هذا العام بمحصول القطن مما أدى ألى كساد وشلل تام بين الجمعيات الزراعية والفلاحين مؤكدا أن سياسة التسويق القطنية وفقا لما تقوم عليه انعكس بالسلب على القائمين على زراعته بالمحافظة خاصة أنها المحافظة الوحيدة التى تقوم بزراعة قطن الاكسار. وقال الصالحى إن تجميد بيع قطن الاكسار سيكتب شهادة وفاة للقطن عامة وقطن 86 اكسار خاصة. وأكد الصالحى أن  بعض شركات تجارة الأقطان المصرية تمارس ضغوطا على المزارعين للشراء بأسعار أقل من الأسعار التى أعلنها المسئولون، للنزول بالأسعار إلى القدر الذى يمكنهم من البيع بالسعر المعروض من جانب مستوردى الأقطان المصرية، الأمر يستلزم تدخل الدولة لمنع حدوث انهيار فى أسعار الأقطان المصرية بدون مبرر حيث أن أسعار الأقطان المستوردة تكاد تقترب من سعر القطن المصرى والذى من المفترض أن يكون سعره 150% على الأقل من سعر القطن المستورد، وفى حالة حدوث انهيار لأسعار الأقطان المصرية فسوف يؤدى ذلك إلى حدوث خسائر للمزارعين وبالتالى إحجامهم عن زراعة القطن الموسم القادم، وهذا لا يتماشى مع خطة الدولة الهادفة الى زيادة المساحة المزروعة من الأقطان المصرية لتلبية احتياجات المغازل المحلية والتصدير. وأكد الصالحى أن الفلاح أصبح فريسة للشركات التى تقوم على التسويق مؤكدا بضرورة التدخل لإنقاذ القطن المصرى من الضياع وعمل منظومة لتسويقه، لعدم وقوع الفلاح تحت طائلة السماسرة وتجار السوق السوداء. وقال الصالحى إن القطن طويل التيلة الذى كانت مصر المورد الأول له فى القرن الماضى والمُصَنِع العملاق لمنسوجاته، أصبح عبئا على الفلاح بعدما تخلت الدولة عن دعمه فالمزارع الذى أفلس واستدان فى محاولة فطرية منه للحفاظ على المحصول التاريخى ذهبت كل محاولاته أدراج الرياح. وأكد المهندس أحمد الشرنوبى رئيس الشعبة العامة للأقطان بالغرفة التجارية إن هناك ضغوطا تمارس حاليا من مستوردى الأقطان المصرية على شركات تجارة الأقطان للتعاقد على أسعار للتصدير تقل كثيرا عن القيمة الحقيقية لأسعار الأقطان المصرية حيث يعرض الآن سعر يتراوح ما بين (110و 115سنت / ليرة) للأقطان الطويلة الممتازة، بالرغم من أن السعر العادل لهذه الأقطان لا يقل عن (140ـ150سنت/ليرة) طبقا للأسعار العالمية للقطن. ومن جانبها أعلنت وزارة الزراعة أنه إيمانا منها بأهمية محصول القطن ومن خلال مراكز البحوث أنتجت أصنافا محل اهتمام وراعت فيه كل المقومات المحلية والعالمية إذا أنها ملتزمة بما تم الاتفاق عليه ويتضمن تسليم محصول القطن من الفلاحين بأسعار تحفظ حقوق المنتجين كما أن هناك مشكلات فى التسويق سيتم حلها والحكومة حريصة على ذلك لأن اتجاهها هو حل المشكلات بطرق تدريجية مع الوضع فى الاعتبار أن قضايا الفلاحين فى مقدمة اهتمامات الدولة لإيمانها بالدورالتنموى والإنتاجى.