كتب: إبراهيم شرع الله
منذ أن ظهرت شركتا “أوبر” “وكريم” في ساحة النقل وهما تحت حصار الأزمات من جانب أصحاب التاكسي الأبيض والميكروباص ممن رفضوا عمل هذه الشركات في مصر، وذلك لأنهم كانوا ينتفعون من رخص التاكسي والميكروباص التي وصل سعر التنازل عن رخصة السير فى الواحدة منها إلى 100 ألف جنيه، ومن جهة أخرى فإنهم يرون أن أوبر وكريم يقطعون أرزاقهم .
قانون المرور
فى البداية يقول عصام أحمد زايد صاحب تاكسى أبيض 48 عامًا ، إن قانون المرور للتاكس الأسود ينص على أن السيارة التى يمر عليها 9 سنوات من تاريخ إنتاجها لايسمح لها بالترخيص كأجرة، مضيفًا أنه فى عام 96 سمحوا لجميع السيارات من جميع الموديلات بالترخيص إلى أجرة، ونتج عن ذلك زيادة كمية التاكسى فى القاهرة الكبرى من سيارات متهالكة وغير صالحة، وبعد ذلك تم إيقاف تراخيص التاكس الأسود.
وأضاف أنه بعد ذلك قامت الدولة باستبدال التاكسى الأسود بالأبيض إجباريًا، وكانت نهاية زمن التاكسى الأسود الشهير فى شوارع القاهرة، وبعد ذلك ظهرت تطبيقات التاكسى الجديد ” أوبر وكريم” بتشغيل السيارة الملاكى أجرة وذلك عن طريق الإنترنت وهى سيارة حديثة وأجرتها مخفضة فى نفس الوقت، ويصل إلى الراكب أينما كان، مما أثر سلبيًا على التاكسى الأبيض.
وأوضح أن جميع سيارات أوبر و كريم مخالفة لأنها تستخدم فى الغرض غير المخصص لها طبقا للقانون، لذلك تعد الخدمة المقدمة منها غير قانونية لأنها تقدم خدمة توصيل ركاب بالأجر بسيارات خاصة ملاكى، مضيفًا أنه برغم الشهرة التى تكتسبها أوبر وكريم يومًا بعد آخر كوسيلة للانتقال تسببت فى مشكلات كثيرة كالخطف والسرقة وغيرها.
ويواصل عندما اشتد غضب سائقى التاكس الأبيض من أوبر وكريم لجأوا إلى القضاء لتنفيذ القانون، وقبلت محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة الدعوى المقامة من عدد من سائقى التاكسى لوقف نشاط أوبر وكريم، وبالفعل تم إيقاف نشاطهم ووقف تطبيقات البرامج التى يستخدمونها وإحالتها للمفوضين، مضيفًا أن الدولة خصصت لهم قانونًا وأعطتهم مهلة 6 شهور لتقنين أوضاعهم، موضحًا أن هذه المهلة انتهت فى 11 / 12 / 2018 ولم تتقدم أوبر وكريم لإصدار إجراءات التراخيص للسيارات التى تعمل لديها.
وتابع : كان على الحكومة تنفيذ الحكم أولًا ثم إخضاعهم للتراخيص بدلًا من إعطائهم مهلة 6 شهور، موضحًا أنه قبل ذلك بـ 4 سنوات تحولت أموال طائلة للخارج من أرباح أوبر وكريم ولم تحصل الدولة على حقوق التشغيل ويجب عليها أن تحاسبهم بأثر رجعى لأنه إهدار للمال العام.
نجاح “أوبر وكريم”
بينما قال أحد سائقى أوبر وكريم : نحن نعلم أن مشروع التوصيل عبر الإنترنت “أوبر وكريم” لم يتم تقنينه بعد، مضيفًا أن السر فى نجاحهم يتلخص فى أكثر من نقطة وهى كالتالى:
أولا : أوبر وكريم يجمعون الشباب الراغبين فى العمل ولا توجد شروط تعوقهم عن العمل إلا إذا كانت هناك شبهة جنائية وعمل فيش جنائى للسائق وتصوير بطاقته ورخصة القيادة الخاصة به ورخصة السيارة الذى يعمل بها، وذلك عكس التاكسى الأبيض يمكن لأى عاطل أن يمتلكه.
ثانيا: عنصر الأمان فى أوبر وكريم يمكن للفتاة أو الأطفال أن يتابعهم ذووهم أو أولياء أمورهم عبر “الجى بى إس” ويكونون على علم بالطريق الذى يسلكه القائد وهذا غير متوفر فى التاكسى الأبيض.
ثالثا – السلوكيات ، فمثلا لايمكن للقائد أن يسب أو يتحدث بأسلوب غير لائق أو يقوم بالتدخين فى وجود عميل حرصًا على تاريخه وتقييمه لدى الشركة.
رابعا: الأجرة ، فضلا عن أن أوبر وكريم تقوم بعمل الكثير من العروض الترويجية إلا أنك تعلم أجرة المشوار الخاص بك قبل الطلب ولا يزيد عنه بل بالعكس من الممكن أن ينقص عكس التاكسى الأبيض فهناك بعض السائقين الذين يقومون بالتلاعب فى العداد وهناك من يحدد الأجرة للعميل قبل الركوب وهناك أيضا من يقول لك إن العداد معطل والكثير والكثير من الأكاذيب.
خامسا: هناك بعض سائقى التاكسى يجبرك على النزول من السيارة قبل المكان الذى تقصده ويقول لك إن الشارع مكسر ولا أستطيع الدخول هذه المنطقة ولا يراعى إذا كنت مستعجلًا أو لا تقدر على السير هذه المسافة وأيضا ما يميز أوبر وكريم أنك تطلب السيارة وأنت فى منزلك وتأتى لك فى المكان الذى قمت أنت بتحديده وهذه الميزة يفضلها الكثير من الناس.
وفى نفس السياق قال اللواء أحمد هشام الخبير المروري فى تصريحات خاصة لـ «دار المعارف» إن لجنة من مجلس رئاسة الوزراء وعلى رأسهم وزيرة التضامن الاجتماعى تولت موضوع أوبر وكريم، لأن مشكلتهم أنهم لايدفعون ضرائب ولا تأمينات.
الضرائب والتأمينات
وأضاف الخبير المرورى أنه بعد ما قامت الشركة بدفع الضرائب والتأمينات سُمح لهم بالعمل وذلك وفقًا للشبكة الالكترونية لديهم والتى تتصل بمجلس الوزراء، موضحًا أنهم بدأوا فى التطوير وخاصة “أوبر” وهى إدارة أمريكية بينما “كريم” إدارة إمارتية.
وأوضح الخبير المرورى أن سائقى “أوبر وكريم” يعمل لهم فيش جنائى ويكون خاليًّا من أى شبهة جنائية ويتم تصوير بطاقته ورخصة القيادة الخاصة به، فضلًا عن سلوكياتهم، ويتم الكشف عليهم لتأكد عدم تناول أى مخدر وكل هذا عكس التاكس الأبيض.
وعن التاكس الأبيض قال هشام: عندما اشتد غضب السائقين من أوبر وكريم لجأوا إلى القضاء ومازالت القضية فى المحاكم، مضيفًا أنهم لايلتزمون بتطبيقات المرور وعدم نظافة السيارة، ويرفضون تشغيل العداد وهذا مخالف للقانون ويتعامل السائق مع الراكب بالقطعة حسب المكان، موضحًا أن كل هذه الأمور جعلت الدولة توافق على أوبر وكريم.
ولفت الخبير المرورى إلى أن أوبر وكريم عندما يتصل الراكب بأي منهما يصل له الأبلكيشن باسم السائق ورقم الرخصة والقيادة ، موضحًا أنه لو نسى الراكب أى متعلقات خاص به فى السيارة ترجع له ضاربًا مثلًا ، كان هناك راكب ذهب إلى المطار بتاكسى أبيض وفى الطريق إلى المطار نزل يشترى أشياء من السوبر ماركت وبعد نزوله فر السائق بكل متعلقات الراكب، وهذا لايحدث أبدًا مع أوبر أو كريم .
ومن جانبه قال محمد زين الدين، وكيل لجنة النقل والمواصلات فى مجلس النواب، لـ "دار المعارف" إن “أوبر وكريم”، أضرتا بمصالح أصحاب المهنة الأساسية “سائقي التاكسي والميكروباص ” لذلك كان من الواجب علينا وضع تشريعات قانونية تنظم عمل هذه الشركات في مصر، لأن تلك الشركات عملت دون أن تدفع أية التزامات للدولة من ضرائب أو تأمينات أو غيرها خلال الأعوام الماضية.
عقد المناقشات
وأضاف “زين الدين” أنه تم عقد العديد من المناقشات مع ممثلي الشركتين وأصحاب التاكسي الأبيض، لضمان عمل الشركتين في مصر في إطار قانوني يسمح بعملهما تحت رقابة الدولة، لأنهما استغلا ظروفا معينة خلال السنوات الماضية كي تعملا وانتشرتا بشكل غير قانوني بشكل كامل وحققتا أرباحا كبيرة جدا دون دفع أي ضرائب للدولة ولذلك من الضروري أن تدفع مثل هذه الشركات التزاماتها .
وشدد “زين الدين” على إنشاء اتحاد يضم هذه الشركات وأصحاب التاكسي الأبيض كما يمكنهم من تشكيل شركة مساهمة، مشيرا إلى أن الدولة تقوم حاليا بتقنين أوضاع تلك الشركات للحفاظ على حقوق سائقي التاكسي الأبيض الذين تضرروا منهم.