بالوثائق: مشروع «إخوان الكويت» والمخابرات التركية لهيكلة الحركة الاسلامية (صور )

كتب: عمرو فاروق

 عدداً من القيادات الإسلامية في دولة الكويت،   المحسوبة على جماعة الإخوان، نسقت مع المخابرات التركية لتنفيذ مشروع إعادة تقييم وهيكلة الحركات الإسلامية في العالم، والخروج بشكل يتم الاستقرار عليه، واستحداث ميثاق شرف لعمل المنظمات والكيانات الإسلامية، بمختلف تنوعاتها وتشكيلاتها وأيدولوجياتها، بما فيها جماعة الإخوان.

المرجعيات الجهادية والإسلامية، أيدت في مشروعها ضرورة الابتعاد عن فكرة "التنظيم" حتى لو كان حزباً سياسياً، معتبرة أن فكرة "التيار" هي الأقرب إلى الحالة الإسلامية، وهو الطرح الذي قدمه ياسين أقطاي، مستشار الرئيس التركي رجب اردوغان.

ترتيبات المشروع جميعها تحت رعاية المخابرات التركية، وكان من المفترض أن تبدا فعالياته في عام 2017، لكن نظرا للأوضاع السياسية التي تمر بها المنطقة العربيةـ تم تأجيل المشروع مؤقتا، ومن المرجح أن يتم البت في تفاصيل المشروع المرحلة المقبلة، إذ تم تخصيص 4 فيلات في مدينة "أزمير" التركية لعقد ورش العمل الخاصة بالمشروع.

القيادي الإخواني السابق، الدكتور محمد المأمون المحرزي، أحد القيادات المصرية التاريخية للإخوان ويقيم بالكويت،  والدكتور عبد الله النفيسي الإخواني الكويتي السابق، هما من طرحا فكرة مشروع هيكلة الحركات الإسلامية، والتوافق بين مختلف القيادات التي تم الاستقرار على مشاركتها في هذه اللقاءات تحت رعاية المخابرات التركية، وأردوغان بشكل مباشر،

اللقاءات طرحت مشاركة 58 قيادة إسلامية كبرى، من مختلف التنظيمات، لاسيما جماعة الإخوان، وتنظيمها الدولي المتشعب في العديد من الدول الأوروبية، إضافة إلى ممثلين عن التيار السلفي في منطقة الخليج، وتركيا، وعناصر من حماس، وجماعة التبليغ والدعوة في باكستان، وممثلين عن تنظيم "القاعدة"، ومن المنتظر أن تعقد هذه اللقاءات في خلال الأيام المقبلة.

مازال هناك تحفظ على مشاركة عناصر من "القاعدة" و"داعش"، وأن الأمر مازال في إطار البحث حالياً من قبل المخابرات التركية.

قيادات هذه المشروع تواصلوا منذ منتصف 2016، مع العديد من ممثلي تيار الإسلام السياسي، داخل مصر وخارجها، أمثال خالد داوود، وعبد المنعم أبو الفتوح، وإبراهيم الزعفراني، وهاني السباعي(لندن)، والدكتور طارق عبدالحليم (كندا)، والدكتور محمد حسن عيدروس.

تمت الاستعانة بكل ما كتبه المنتقدون للحركة الحركة الإسلامية، سواء الاحساء منهم أم من وفاتهم المنية، للاستفادة منهم تجاربهم ورؤيتهم في مشروع هيكلة الحركات الاسلامية، وتقييمها، والوصول لصيغة نهائية حول المستجدات التي فرضتها الساحة السياسية، ومواجهة القائمين على الحركة الإسلامية بها.

قيادات المشروع قدمت منذ فترة مذكرة تفصيلية أخرى انتقدت فيها جماعة الإخوان وتحركاتها وما آلت إليه على مدار تاريخها، أرسلت نسخها منها إلى قيادات التنظيم الدولي مثل إبراهيم منير، ويوسف ندا، ومحمود حسين، وأنس أسامة التكريتي، وعزام التميمي، لكشف الوضع الحقيقي للجماعة على أرض الواقع وانحصار دورها في الحركة الإسلامية ككل.

الوثيقة النقدية، التي طرحتها المرجعيات الإسلامية، أن جماعة الإخوان في آونتها الأخيرة يتولاها إدارة متخبطة سياسياً ودعوياً، وتطبق دستور "لا تعترض فتنطرد"، وأن القائمين عليها قدموا ولاء الأفراد لها على الولاء لله ورسوله، وأن الجماعة كرست مبدأ سياسة القطيع والنظر للقضايا الصغرة علي حساب القضايا الكبرى التي تعني الأمة الإسلامية.

وفقا للوثيقة النقدية، فإن أدبيات الجماعة لا تحمل أية رؤية تستشرق الواقع أو المستقبل، إنما يقتصر هواها على بطانة تخون كل من يختلف مع توجهاتها ورؤيتها وأفكارها، وأنها أصبحت بعيدة تماماً عن أية نقد أو تقييم لذاتها ولقادتها.

كما أشارت إلى أن جماعة الإخوان ليس لديها نية للمراجعة أو للمكاشفة لحصر أخطائها وإساءتها علي مختلف المستويات التنظيمية والفكرية والتربوية، وأن اللوائح الداخلية أصبحت متهالكة لا تتناسب مع الأوضاع الحالية وتحول عناصر التنظيم لمجرد أدوات تسمع وتطيع دون وعي أو إدراك لمجريات الأمور.

وأن مشروع هيكلة الحركة الإسلامية، طرح من قبل على الدكتور محمد بديع مرشد الإخوان، والدكتور محمود عزت، لكن تم تأجيل البت فيها، حتى عادت مرة أخرى، ووجدت صدى لها مؤخراً، وتم الالتفاف حول الداعين لها للنظر في أوضاع الجماعة وإعادة تصحيح موقفها داخلياً وخارجياً، والانتقال منها إلى تقييم الحركة الإسلامية بشكل عام وإشراك مختلف رموز الحركات الإسلامية الأخرى.

تم التفكير في البداية لتكون مصر مركزا للمشروع ولقاءاته، لكن نظراً للظروف والأوضاع السياسية والأمنية داخل مصر، وملاحقة قيادات التنظيمات والكيانات الجهادية تم الاستقرار على تركيا، على أن يمثل اللقاءات ممثلين عن التيار الإسلامي،  مقسمين كالتالي: 11 قيادة إسلامية مصرية، و9 قيادات إسلامية من رموز الكويت، و5 شخصيات إسلامية من بريطانيا، و8 شخصيات إسلامية يمنية، و5 قيادات إسلامية تمثل أقطار الخليج، و3 شخصيات إسلامية سودانية، و4 قيادات إسلامية سورية و5 قيادات إسلامية لبنانية، و2 من باكستان، و2 يمثلون دول أوروبا.

ودعى المشروع إلى ضرورة حل التنظيم الدولي للإخوان نهائياً، وأخذ الاعتبار من كل الدعوات التي ظهرت واختفت بمرور الزمن وتلاش ظلها كالدعوة الوهابية، والدعوة المهدية، والدعوة السنوسية، على أن يتم الاندماج في فكر أهل السنة والجماعة، دون إطار تنظيمي، والاقتصار على الإطار الفكري فقط.

الدكتور عبدالله النفيسي المفكر الإسلامي الكويتي، دعا في كثير من تصريحاته إلى حل تنظيم الإخوان، معتبراً أنها، ككيان تاريخي، أصبحت عبئاً على الحالة الإسلامية والحالة السياسية العربية بشكل عام، و أن التجربة القطرية كانت رائدة في هذا المجال، عندما قرر تنظيم الإخوان في قطر دراسة حالة التجربة وتقييم مدى الحاجة لوجود تنظيم إخواني، وانتهت الدراسة التي لم تنشر حتى الآن إلى حل التنظيم في 1999، والتحول إلى تيار فكري إسلامي عام يخدم القضايا التربوية والفكرية في عموم المجتمع.

انتقد النفيسي تجربة الإخوان حتى على صعيد العمل الإسلامي العام، وقال إنهم تحوّلوا إلى إسفنجة تمتص كل الطاقات وتجمّدها، وأن الإشكال الأساسي عند الإخوان في مصر، هو فقدان الرؤية السليمة في التعامل مع مختلف القضايا، وإنهم مشغولون بالفعل اليومي والصراع على النقابات والأندية والاتحادات الطلابية والسيطرة على المساجد وينسون في غمرة كل ذلك التوجّه الاستراتيجي والفكر المنهجي بعيد المدى.

اعتبر النفيسي أن المرحلة التاريخية التي نشأت في ظلها جماعة الإخوان قديماً لم تعد قائمة الآن، حتى في مصر، وأضاف "إن الظروف الموضوعية في مصر ربما بررّت نشوء وقيام جماعة الإخوان في وقتها 1928، لكن مصر في وضعها الحالي ليست في حاجة لهذا الشكل أو هذا الإطار من التحرك".

ودعا النفيسي الإخوان وغيرهم من الحركات الإسلامية إلى الابتعاد عن فكرة "التنظيم" حتى لو كان حزباً سياسياً، معتبراً أن فكرة "التيار" هي الأقرب إلى الحالة الإسلامية.