كتب: محيى عبد الغنى
قال الدكتور رشدى صالح أستاذ الاقتصاد بجامعة الإسكندرية ان تعددت فوائد بطاقات الدفع المتطورة، والتى تطورت تطوراً سريعا خلال الأعوام الماضية عالميا، وأصبح لاغنى عنها فى معظم بلاد العالم، وهى تسهل وتيسر كافة المعاملات المالية، سواء إيداعاً أو سحبا أو تمويل، أو سداد الالتزامات، هى أيضا وسيلة للحصول على السلع والخدمات.. وتسلهم فى تطوير اقتصاد أى دولة فى تسهيل سرعة المعاملات، لأنها وسيلة دفع آجلة وعاجلة مما ينعكس بالإيجاب على الاقتصاد القومى.
وأكد رشدى صالح أن بطاقات الدفع الالكترونى تقلل من مخاطر أوراق البنك نوت "العملات النقدية".. وعن طريقها يمكن معرفة المعاملات والتحويلات لتحقيق مبدأ "الشمول المالى"، والغرض منه تقليل معاملات "الاقتصاد الغير رسمى"
ويواصل د. رشدى صالح حديثه أن مشاكل البطاقة الالكترونية مازالت موجودة ففى أيام صرف المستحقات للمرتبات مثلا تحدث مشاكل لأن ماكينات الصرف تكون غير كافية بسبب تزاحم المواطنين.. كما أن الانتشار الجغرافى لهذه البطاقات مازال محدود خاصته فى المناطق الغير حضارية.. وبطاقة الدفع الالكترونى تقلل من الفقد والسرقة.. ونجد الآن أن ثقافة التعامل بأوراق النقد هى السائدة لدى الكثيرين، مما يؤثر على عدم انتشار البطاقة الالكترونية بصفة عامة، كما أنها تقلل من مخاطر الفساد اللمالى والإدارى.
ويطالب د. رشدى بالتوسع فى توفير منافذ ماكينات الصرف، والتسهيل فى التعامل بكل الحدود المالية المطلوبة كل حسب احتياجه من النقد.. ولابد أن تيسر وسائل الحصول على "كروت الدفع".
ومن الملاحظ أن بطاقات الدفع الالكترونى أصبحت ظاهرة عالمية، ونحن يجب أن نواكب التطور العالمى، خاصة فى ظل اتجاه العالم للتحول بالتعامل بالنقود الرقمية، فالعالم الآن يسعى لتعزيز سياسة الشمول المالى، والتحول إلى الاقتصاد الرقمى، وبطاقات الدفع الالكترونى أصبحت ضرورة تمليها الاتجاهات الاقتصادية الدولية، وبمرور الوقت تصبح وسيلة معتادة للتعامل المالى يستخدمها كل المواطنين فى كل الجهات.
وينهى د. رشدى صالح حديثه مطالبا من نشر ثقافة التعامل. بهذه البطاقات، ويتطلب أن يكون لكافة فئات المجتمع حسابات خاصة بهم لدى المصارف المختلفة.