كتب: عمرو فاروق
تشهد الدولة المصرية حالة الهجوم المباشر على مؤسساتها ورئيسها وجيشها، في تلك المرحلة الحرجة من تاريخها، من خلال الإعلام الإخواني الذي يوظف التقارير والأخبار المكذوبة والصورة والفيديوهات المفبركة، التي تدعو إلى اسقاط النظام المصري، واستهداف الأجهزة التنفيذية للدولة.
لاسيما في ظل تعثر اتمام العديد من المشاريع السياسية التخريبية التي تستهدف تمزيق المنطقة العربية، مثل مشروع برنارد لويس، مستشار الأمن القومي الأمريكي، وصاحب مشروع الشرق الأوسط الجديد، وتحويله لدول ذات توجهات وتقسيمات دينية، وأقليات مذهبية، والذي قدمه للكونغروس عام 1980، وتمت الموافقة عليه في جلس سرية عام 1983.
وايضا اجهاض مشروع "صفقة القرن"، وتوطين الفلسطينين في سيناء، وفقا لمشروع الكيان الصهيوني المحتل، الذي طرحه مستشار الأمن القومي الإسرائيلي السابق، اللواء احتياط "جيورا أيلاند"، لتسوية الصراع مع الفلسطينيين في إطار دراسة أعدها لصالح مركز "بيجين - السادات للدراسات الاستراتيجية"، ونشرت في منتصف يناير2010، تحت عنوان: "البدائل الإقليمية لفكرة دولتين لشعبين".
وإجهاض مشروع الديمقراطيين ودوائر صنع القرار الأمريكية في تنصيب جماعات الإسلام السياسي، على رأس دول المنطقة العربية.
ووفقا للوثيقة التي كشفتها الصحف الدولية والأمريكية من أن إدارة أوباما دعمت تنظيم الإخوان الإرهابي منذ 2007، في إطار"مشروع الإصلاح السياسي بالشرق الأوسط"، الذي أعده خبراء في مجلس الأمن القومي الأمريكي.
وأن الإدارة الأمريكية بدأت منذ 2007 في تغيير خططها لاختيار سفرائها في دول الشرق الأوسط، بالتركيز على شخصيات ذات خلفية تاريخية على صلة بحركات الإسلام السياسي وجماعة الإخوان، من بين أعضاء جهاز الأمن القومي، وليس من الدبلوماسيين المحترفين، خاصةً في دول مثل مصر، وسوريا، وليبيا، وتونس، والجزائر، والعراق، والمغرب، والأردن.
وأن الإدارة الأمريكية اعتبرت جماعة الإخوان ذراعها السياسية في الشرق الأوسط لتحقيق الإصلاح السياسي، ووضعت الجماعة تحت الوصاية الأمريكية ما أدى إلى خلافات بين النظام السابق في مصر بقيادة الرئيس حسني مبارك والإدارة الأمريكية، ما سهل على واشنطن الإطاحة بالرئيس مبارك، تحت ستار الإصلاح السياسي في الشرق الأوسط.
وأن الوثائق الأمريكية المسربة، أوضحت أن أوباما وكلينتون وضعا في 2010، خطة دعم للإخوان في عدد من الدول، وجاء في وثيقة سرية أمريكية مسربة باسم "دراسة التوجه الرئاسي 11" ، أن الهدف من الخطة الأمريكية مساعدة الإخوان للوصول إلى الحكم في تونس، وليبيا، وسوريا، ومصر.
وأن الإدارات الأمريكية المتعاقبة عملت منذ 2003 على إعادة تشكيل دول المنطقة في شكل دويلات صغيرة نوعية، بمساعدة جماعات الإسلام السياسي المختلفة، لإسقاط الأنظمة، واستبدالها بأخرى تابعة للولايات المتحدة، بعد تدريب عناصرها وتمويلهم عبر مؤسسات أمريكية مثل "فريدم هاوس" أو"أمتيور" الصربية، أو"أكاديمية التغيير" في لندن ثم في الدوحة.
وحددت وثيقة صدرت في 22 أكتوبر2010 عن هذه الإدارة بعنوان "مبادرة الشراكة الشرق أوسطية - نظرة عامة"، هيكلاً متطوراً لوضع برامج لوزارة الخارجية الأمريكية تهدف بشكل مباشر إلى بناء منظمات المجتمع المدني، خاصةً المنظمات غير الحكومية، لتغيير السياسة الداخلية في البلدان المستهدفة لصالح السياسة الخارجية الأمريكية وأهداف الأمن القومي الأمريكي.
ووفقا للتقارير الأمريكية، أن تسليم الحكم للإخوان في مصر باء بالفشل بعد أن سدد الجيش المصري ضربة موجعة إلى التنظيم بدعمه ثورة 30 يونيو وأن اليمن فسقطت عاصمته صنعاء في قبضة الحوثيين الموالين لإيران، والقريبين من تنظيم الإخوان.
ونرصد في هذا التقرير أهم الاطراف التي تدير معركة الفوضى التي تستهدف تفكيك الجبهة الداخلية لمصر ، والنيل من سمعة جيشها المرتبع على قمة المركز الأول عربيا وإفريقيا.
هاكان فيدان
رئيس جهاز الاستخبارات التركية، الذي تولى منصبه في 2010، ويعتبر المشرف على العلميات القذرة التي يينفذها رجب أردوغان، ويطلق عليه "سلطان الظل"، أو"حافظ أسرار الدولة"، ويشرف بشكل مباشر على ملف الشؤون المصرية، وملف الشؤون الاسرائيلية، وملف جماعة الإخوان، وملف فتح الله كولن، ويدير بشكل مباشر مكتب الإخوان في تركيا.
وقد حصل هاكان فيدان، على رسالة الماجستير عام 1999 تحت عنوان "دور الاستخبارات في السياسة الخارجية التركية"، ويعتبر هاكان، أحد رجال إيران في المنطقة العربية، وكان أحد المشاركين في المفاوضات السرية للملف النووي الايراني.
غانم الكبيسي
مدير المخابرات القطرية، والمسؤول الأول عن إدارة ملف مصر، وملف دعم الإرهاب في العالم العربي، بتكليف من تنظيم الحمدين، حيث كان المخطط الأول لسياسات الدوحة لتصدير الفوضى، وعراب التطبيع مع إسرائيل والانفتاح على تركيا وإيران.
عبدالله مبارك
نائب رئيس جهاز المخابرات القطرية، عبدالله مبارك صالح الخليفة، ويعتبر المسؤول عن ملف إفريقيا، والسيطرة على المليشيات المسلحة في أفريقيا، وتطويعها لصالح الدوحة.
سامي نوفل
مسؤول جهاز الاستخبارات الخارجية بحركة حماس، وهو جهاز معني بالمهام الخارجية، وتم تأسيسه في سبتمبر2015، ويتولى تنفيذ علميات الحركة خارج قطاع غزة.
زياد النخالة
الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي، تولى منصبه منذ 2018، ويعتبر أحد العناصر الاستخباراتية الهامة، المعنية بدوائر الرصد والمتابعة وجمع المعلومات، وكان أحد المؤسسين لخلية الرصد المراقبة بحزب الله في لبنان، والمسؤولا عن تعليم عناصر حزب الله اللغة العبرية، بحكم علاقته القوية الحرس الثوري الإيراني.
ويعتبر زياد النخالة، أحد أهم إيران في المنطقة العربية، وقد تم كشف تسريب مسجل له علاقته بالحرس الثوري الإيراني.
وهو ما يوضح تواجد أحد عناصر حركة الجهاد الإسلامي الفلسطينية خلال الأيام الماضية، ضمن خلية الأجانب التي تم القبض عليهم أخيرا، وهو أشرف أسعد أحمد طافش، الفلسطيني الجنسية، الذي دخل الأراضي المصرية في 18 سبتمبر 2019، عبر ميناء رفح البري، ويعمل كمسؤول سري للرصد والاتصال.
وقد اعتراف طافش، أنه انضم لتنظيم الجهاد الإسلامي في 2013 وتخصص في مجال جمع المعلومات، ودخل مصر بتكليف من المسؤولين قبل اليوم المحدد للمظاهرات لدعم ما اسماه "الثورة".
علي بطيخ
أحد قيادات الجناح المسلح داخل جماعة الإخوان، من مواليد 1955 بمحافظة الجيزة، تم اختياره عضوا باللجنة الإدارية العليا القائمة في 2014، ثم هارب إلى تركيا يدبر العمليات التفجيرية والإرهابية ضد القوات المسلحة الشرطة والقضاء، وصدور ضده حكما بالإعدام في قضية اغتيال اغتيال النائب العام المستشار هشام بركات.
في 18 يناير2017 تم إدراج على بطيخ ضمن الكيانات الإرهابية لاتهامه بتمويل شراء الأسلحة، وإعداد عناصر جماعة الإخوان عسكريا، للقيام بعمليات إرهابية ضد رجال القوات المسلحة والشرطة، ونشر الأخبار والشائعات الكاذبة حول الاقتصاد المصري، وتعطيل الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين بهدف تغيير نظام الحكم بالقوة.
وفي أكتوبر2016 ،تم إحالة بطيخ للمحكمة العسكريه في القضية التي حملت رقم 5 لسنة 2016 جنايات وضمت محمد كمال، المشرف على العمليات النوعية والعناصر المسلحة التابعة لتنظيم الإخوان.
أحمد عبد الرحمن
يعد أحمد عبد الرحمن أحد المشرفين على الجناح المسلح للتنظيم، بجانب يحيى موسى، وأحد أبرز المحرضين على العنف، حيث أنه ينتمى لما يسمى بـ"الجناح الثوري"، الذى يؤمن بفكرة حمل السلاح والعنف داخل التنظيم.
وقد تم انتخابه مسئولا للمكتب الإداري للإخوان المصريين بالخارج في 2015.
من مواليد 1960 وتخرج في كلية الطب عام 1985، تولى مسؤولية المكتب الإدارى للجماعة بالفيوم، كما تولى مسؤولية قطاع شمال الصعيد بالتنظيم، وبعد تشكيل حزب الحرية والعدالة تولى منصب الأمين العام للحزب.